الكاتب: فهمي الكتوت

لم تأت صفقة الغاز بمعزل عن الظروف والتطورات السياسية في المنطقة، مُستغلين حالة الانهيار العربي، وتدمير البنية التحتية لكلٍّ من سوريا والعراق وليبيا واليمن، وإنَّ تهافت أصحاب المشاريع الإمبريالية-الصهيونية-الرجعية نابع من اعتقادهم بان الوقت قد حان لحصاد نتائج المعركة التي خاضتها القوى الظلامية بالوكالة وأنَّ الطريق أصبح معبدًا نحو تصفية القضية الفلسطينية، واخضاع الشعوب العربية لمشيئة الامبريالية.  ان محاولات التوطين وتصفية القضية الفلسطينية ليست جديدة، فقد بدأت منذ أوائل العقد الخامس من القرن الماضي، وأنَّ الشعوب العربية نجحت بدفن هذه المشاريع بمهدها، وان مصير المشاريع الجديدة لن يكون أفضل من سابقاتها.  الاتفاقية التي وقعت مع العدو الصهيوني هي صفقة سياسية بامتياز، وقد جاءت هذه الصفقة بتوجهات أميركية فقد أوردت هيلاري كلنتون في كتابها خيارات صعبة ” بانها طلبت من وزير الخارجية ناصر جودة البدء باتفاق تجاري رئيسي مع “إسرائيل” سرا إذا لزم الامر بإشارة منها الى الغاز الذي اكتشف أخيرا.  نحن لسنا بحاجة لهذه الصفقة اقتصاديا، والتي تتضمن استيراد 225 مليون قدم مكعب باليوم بحلول عام 2019 وتقدر بحوالي 40% من كمية الاستهلاك، علما ان ميناء الغاز في العقبة يعمل بطاقة استيعابية 490 مليون قدم مكعب يوميا، ويمكن ان ترتفع طاقته الى 715 مليون قدم مكعب، عند تشغيل المضخة الاحتياطية لفترات محدودة،  في حين “محطات توليد الكهرباء تستهلك نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق ميناء العقبة لإنتاج ما يقارب 85 % من حاجة المملكة من الكهرباء فيما يتم توليد النسبة القليلة المتبقية باستخدام الوقود الثقيل”، وبات الاردن قادرا على تلبية كامل احتياجات قطاع توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال بالبواخر عبر ميناء العقبة وفقا للمعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة حول استراتيجية قطاع الطاقة للفترة 2015-2025، حيث تقدر حاجة قطاع توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي خلال الفترة 2016- 2025 بحوالي 350 – 420 مليون قدم مكعب، وتنخفض الى حوالي 138 مليون قدم مكعب في 2025 وذلك للأسباب الالية:

مع استمرار نهج التبعية، تتواصل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمت الازمة. حزم جديدة من الاجراءات التقشفية تنتظر الاردنيين في قادم الأيام. تقترن هذه السياسات مع انسداد الأفق في الخروج من الازمة، ازمة نهج وسياسات عامة. فقد واصل الاقتصاد الوطني تراجعه خلال العام الماضي 2015 الى 2.4% مقارنة مع 7.5% خلال العقد الماضي، وانخفاض الصادرات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.7%. وارتفاع معدلات البطالة الى 14.6% في نفس الفترة، علما ان الدلائل تشير الى انها اعلى بكثير. وارتفاع مضطرد بالمديونية التي بلغت 25.365 مليار دينار لغاية نيسان الماضي، كما تقتطع فوائد المديونية مليار دينار سنويا من قوت الفقراء. واتسعت الفجوة الطبقية بتآكل الطبقة الوسطى، وأصبح أكثر من ثلث السكان على حافة الفقر.

بعد يومين من المفاوضات بين قادة الدول السبع، “الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا في اليابان”، خرجت من مؤتمرها خالية الوفاض. حيث أخفقت القمة في الوصول إلى خطة مشتركة حول كيفية مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، فقد جاء في البيان الختامي للمؤتمر، “إفساح المجال أمام كل دولة باختيار السبيل المناسب لمواجهة الأزمة، مع التأكيد على أن النمو العالمي يمثل “أولويتهم الملحة” مجددين “التزامهم باستخدام كافة أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والميزانية والهيكلية فرادى ومجتمعين” لتحقيق النمو الاقتصادي.

قوبلت الخدمات الجليلة التي قدمتها السعودية للولايات المتحدة، بطعنات من الخلف، فقد دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقاتها مع السعودية نحو التأزم، بعد إصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بموافقة جماعية من أعضاء المجلس، يَسمح للنّاجين من أحداث 11 سبتمبر وذوي الضحايا بإقامة دعاوي قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات. جاءت الخطوة التصعيدية من قبل الجمهوريين والديمقراطيين، بعد الحملة التي قادها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد السعودية والدول الخليجيّة، متهمها بنشر الإرهاب.

بعيدًا عن الأسباب التي تذرَّع بها اليمين البرازيلي في عزل ديلما روسيف، هناك أسباب كافية لدى الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بالحكم في البرازيل، فهي ليست وحدها المستهدفة بل مجموعة من الدول في جنوب القارة الأمريكية التي تحررت من نهج الليبرالية الجديدة، فقد شهد العقد الثامن من القرن الماضي تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة المعروفة بإفقار الشعب وإخضاع الدول النامية للتبعية الإمبريالية، من خلال إغراقها بالمديونية، وفرض “سياسة التكيف وإعادة الهيكلة”، التي تختصرها المُنظمات الدولية من صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي ومُنظمة التجارة العالمية، بسياسات “الإصلاح الاقتصادي”.

ليس هناك خلافات جوهرية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول القضايا الرئيسية في الوطن العربي وحركات التحرر العالمي. يتشاطر الحزبان عداؤهما للعرب، ودعمهما للكيان الصهيوني، ويتنافسان على من يقدم أفضل الخدمات لجيش الاحتلال، على حساب الشعب العربي الفلسطيني، الذي يعتبر من أبرز ضحايا الاحتكارات الرأسمالية. ويتمسك الحزبان بموقف مشترك من استثمار النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تتمتع به الولايات المتحدة لفرض شروط الإذعان على شعوب البلدان النامية، وشروط الدولة الأقوى على حلفائها في القارات الثلاث. والتمسك بالدولار كعملة احتياط عالمي باعتباره مصدر قوتها وضعفها في آن، لتبقى أقوى الضعفاء اقتصادياً، وتحتفظ بموقعها على رأس المؤسسات الدولية التي تتحكم في السياسات المالية والنقدية العالمية. أما أوجه الاختلاف بين الحزبين فيمكن تلخيصها بعدد من النقاط:

تستقبل الطبقة العاملة عيدها في ظروف ومناخات سياسية أكثر تعقيدًا من ذي قبل. العمال يزدادون فقرًا وتشرّدًا، والفجوة الطبقيّة تتسع، والأزمة المالية والاقتصادية العالمية تتفاقم، ويعيش نحو مليار عامل في فقر مدقع. ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 200 مليون عامل خلال العام القادم، بزيادة نسبتها 2.3 مليون عامل، منهم 10% من الدول العربية، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية. ونخبة من أثرياء الاحتكارات الرأسمالية يملكون نصف ثروة الأرض لا تزيد نسبتهم عن 1%، ويستصدرون القوانين الحكومية لتشليح العمال مكاسبهم، التي حققوها عبر نضالهم الطويل، والبوليس السياسي المسخر لخدمة رأس المال يعاقبهم لمجرد الاحتجاج على الإجراءات التعسفية.

قبل أن تُغلق الملفات المتعددة، التي استنزفت الوطن العربي، في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان والسودان وغيرها، وفي مقدمتهم القضية المركزية، ومحور الصراع الدائر في المنطقة، القضية الفلسطينية، التي أصبحت خارج اهتمامات النظام العربي والدولي، ويتفرد بها العدو الصهيوني، مسخرا إمكانياته السياسية والاقتصادية والعسكرية الضخمة في محاولة يائسة لاقتلاع السكان بعد الاستيلاء على معظم الأراضي العربية، دخلت المنطقة العربية مرحلة جديدة من مراحل الاستهداف الإمبريالي، فقد انشغل الرأي العام في الأيام الأخيرة، بما عرف بالتقرير السري الذي أعدته لجنة حكومية أمريكية حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وردود الفعل المتباينة، والذي يشير إلى احتمال تورط السعودية في الاعتداءات التي ضربت الأبراج عام 2001. فالتقرير الذي قدم لأعضاء الكونغرس الأمريكي طرح فرضية حصول منفذي الهجمات على دعم من مسؤولين في المملكة السعودية.

تحرك سعودي نحو إنشاء أكبر صندوق للاستثمار لإدارة تريليوني دولار، هذا ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرج للأنباء. لتنويع مصادر إيراداتها وتخفيض الاعتماد على النفط. ترافق الإعلان السعودي مع زيارة الملك سلمان إلى مصر وتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، كان أبرزها؛ الإعلان عن إنشاء جسر على البحر الأحمر يربط السعودية مع مصر بطريق بري، وهو ذو أهمية استراتيجية، بحيث يربط المشرق العربي في المغرب العربي بطريق بري. وسيكون له أثر إيجابي على التجارة البينية والسياحة، ليس بين البلدين فحسب بل ولعدد من الأقطار العربية وبشكل خاص الأردن بحكم الجوار، على الرغم من قلق بعض المستثمرين الأردنيين في قطاع النقل البحري، خشية من آثار سلبية على بعض الخطوط البحرية.

كشفت فضائح التهرب الضريبي وتبييض الأموال القذرة، عن تورط مسؤولين سياسيين كبارًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رجال أعمال وشخصيات سياسية واقتصادية في البلدان العربية، ومشاهير في عالم الرياضة، في أكبر عمليات تهرب ضريبي. زلزال أحدثته الوثائق السرية المسربة من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” بلغت نحو 11,5 مليون وثيقة. طالت نحو 214000 جهة وشخص، من بينها شركات ومؤسسات. وأولى ضحايا الفضائح رئيس حكومة أيسلندا ديفيد سيغموندورغونلوغسون الذي قدم استقالته