Home › 2008 › نوفمبر

الشهر: نوفمبر 2008

بواسطة تم نشره في ارشيف 2008 تاريخ النشر

alt

فهمي الكتوت

29/11/2008

ستقوم وزارة الصحة بتعميم تجربة النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة على كافة المستشفيات الحكومية في المملكة, هذا ما اعلنه وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة في مؤتمره الصحافي, مؤكداً ان على كل مؤمن يراجع مستشفى الامير حمزة دفع 20% من تكلفة علاجه بما في ذلك الحالات الطارئة, علماً ان المستشفى سوف يتقاضى تكاليف المعالجة من المواطنين على أسس تجارية مع خصم نسبته 15% عن تسعيرة القطاع الخاص, بعد ما قررت الوزارة اخضاع مستشفى الامير حمزة الى ما يسمى بالتسيير الذاتي والمتضمن تشكيل مجلس ادارة مختلط من القطاعين العام والخاص بميزانية مستقلة على ان تتم تغطية نفقات المستشفى من ايراداته, وكخطوة اولى لخصخصة القطاع الصحي. واوضح الوزير انه لم يتم تحويل المرضى المؤمنين في وزارة الصحة الى مستشفى الامير حمزة الا في حال عدم وجود اسرة شاغرة في مستشفى البشير. ورغم كل ذلك تنفي وزارة الصحة انها بدأت بخصخصة هذا القطاع..!

بواسطة تم نشره في تصريحات صحفية تاريخ النشر


تناول خطاب الموازنة التوجهات العامة للحكومة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية لعام قادم ، متضمنا التأكيد على تمسكها “ بالنهج الإصلاحي” الذي اختطته منذ عدة سنوات ، والغريب ان الحكومة ما زالت تتمسك بهذا النهج الذي ينتمي للماضي ، على الرغم من الانهيار الكبير الذي شهده العالم بفضل هذا النوع من الإصلاح ، بدلا من إجراء مراجعة شاملة لهذه السياسات التي طبقت بوحي من الليبراليين الجدد، فعلى الحكومة التحلي بالجرأة الكافية والإعلان رسميا بالتخلي عن هذه السياسات التي اعترف الجميع بفشلها، فالحكومة بفضل هذه السياسات عاجزة عن القيام بواجبها أمام ابسط القضايا ، في الدفاع عن المواطنين بتخفيض أسعار السلع الأساسية على ضوء الانخفاض العالمي، لم يعد يملك وزير المالية سوى مناشدة القطاع الخاص للاستجابة للانخفاض العالمي ، وبلا جدوى ..! ومع ذلك يعلن ان الحكومة ستواصل حث القطاع الخاص على التجاوب مع الانخفاضات العالمية ..! نعتقد ان “ سياسة الإصلاح “ المزعومة أوصلت الحكومة الى وضع لا تحسد علية، لا خيارات أمامها سوى إصدار قوانين جديدة لإعادة دور الدولة وحماية المواطنين من جشع التجار واستغلالهم .

بواسطة تم نشره في ارشيف 2008 تاريخ النشر
alt

فهمي الكتوت

تشكل الموازنة العامة الركيزة الاساسية لخطة الدولة وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي خلال عام, فهي تعكس رؤية الحكومة الحقيقية تجاه الشرائح والفئات الاجتماعية وبغض النظر عن الطروحات السياسية والاعلامية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لاي حكومة, فالمعيار الحقيقي لتوجهاتها وسياساتها في هذا المجال, ما تترجمه ارقام الموازنة بشكل ملموس حول الابواب الاساسية من مصادر ايراداتها, واولويات نفقاتها, ما هي المصادر الرئيسية للخزينة? هل هي من مقومات الدولة الاساسية, عائدات الثروات الوطنية ومساهمات الدولة في بعض القطاعات المولدة للدخل? وما نسبة مساهمة الضرائب في ايرادات الخزينة? ما هي نسبة الضرائب المباشرة, ضريبة الدخل من مجموع الايرادات الضريبية. في المقابل ما هي ابواب انفاق الخزينة, ما نصيب وزارة التربية والتعليم, نصيب وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية, ودعم المواد الاساسية, ونصيب الفروع الاخرى من الموازنة, وهل مفهوم اعادة توزيع الدخل, بوساطة ضريبة الدخل, يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية, وبالتدقيق في مشروع قانون الموازنة يتضح ما يلي:

بواسطة تم نشره في ارشيف 2008 تاريخ النشر
من الصعب القول ان الاقتصاد الأردني لن يتأثر في الأزمة الاقتصادية التي يشهدها النظام الرأسمالي, على الرغم من بعض التطمينات, صحيح ان نسبة استثمارات الأردنيين في أسواق المال العالمية متواضعة, الا ان ملكية غير الأردنيين في الشركات المساهمة الأردنية تشكل حوالي 50

% من رأسمال هذه الشركات, وان حالة الفزع والذعر انتقلت سريعا لأسواق المال العربية, حيث شهدت خسائر فادحة ،ان كل الأسباب متوفرة للعولمة الرأسمالية لتصدير أزمتها الى مختلف دول العالم وفي عدادها الأردن, خاصة وان شبح الأزمة الاقتصادية يلف معظم الدول الرأسمالية. ومن المتوقع ان تتفاقم الأزمة الاقتصادية في بلدنا نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، على الرغم من بعض التصريحات الرسمية المتفائلة، صحيح ان انخفاض أسعار بعض السلع والمواد الأولية والمشتقات النفطية بسبب الركود الاقتصادي الذي تعاني منه معظم الدول الصناعية، سوف يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري ، وتخفيض نسبة التضخم ، ولكننا لسنا محصنين من عدوى هذه الأزمة نظرا لهشاشة اقتصادنا وضعفه من جهة، ولعولمة رأس المال من جهة أخرى، وخاصة في ظل مناخ اقتصادي عالمي لا يشكل حافزا لتقديم المنح والمساعدات للدول الفقيرة، مما قد يحرمنا من بعض المساعدات الخارجية في السنوات القادمة ، من رأسمال هذه الشركات، نتيجة سياسة الخصخصة التي طبقت في السنوات الأخيرة بوحي من نهج الليبرالية الجديدة، ان كل الأسباب متوفرة للعولمة الرأسمالية لتصدير أزمتها الى مختلف دول العالم وفي عدادها الأردن .