شهدت العلاقات الاقتصادية الروسية-التركية نموًا مضطردًا خلال الأعوام الأخيرة، على الرغم من الخلافات حول معظم الملفات السياسية، وكانت مقبلة على تنفيذ مشاريع ضخمة أبرزها مشروع السيل التركي، بمد خط أنبوب الغاز عبر تركيا باتجاه أوروبا، والاتفاق على إنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة، التي تضمن لتركيا بناء 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميغاوات. وتعتمد تركيا على الغاز الروسي في تغطية نصف احتياجاتها. كما تطورت العلاقات التجارية بين البلدين، واستقبلت تركيا نحو 4.5 مليون سائح في عام2014 . كان واضحًا أن العلاقات تسير بشكل غير متوازن.

تُواجه الاقتصادات العربية -عامة- أزمات حادة وعجوزات مالية متفاقمة، ويمكن تقسيم البلدان العربية الى مجموعتين؛ الأولى: موضوع البحث في هذا المقال وهي الدول المنتجة والمصدِّرة للنفط، والتي يُفترض أن تسجل موازناتها فوائض مالية، إلا أنها -وللسنة الثانية على التوالي- تواجه عجوزات؛ فقد شهدتْ السنة المالية 2015 والمقدرة 2016 عجوزات كبيرة، وصلت نسبتها إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية على سبيل المثال. كما أقرَّ مجلسُ الوزراء العراقي الأسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة لعام 2016، بعجز مُتوقَّع قيمته 23 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوى 1200 دينار عراقي تقريبا).

في خطوة هامة؛ أقدم الاتحاد الأوروبي على قرار بإلزام “إسرائيل” على وضع ملصق يحدد منشأ منتجات المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى هضبة الجولان السورية، بدل المنشأ “الإسرائيلي” الذي تضعه على منتجات المستوطنات، بشكل مخالف للقانون الدولي، وبهدف تمييزها عن غيرها. ويهدف الملصق لاطلاع المواطن الأوروبي على منشأ المنتجات.

في غمرة الأحداث الكارثية التي يمر بها الوطن العربي، من حالة الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني، والسعي المحموم للإمبريالية في تفتيت “الدولة القُطرية” التي انجبتها اتفاقية سايكس بيكو، -بعد ما استنفذت مهمتها-، يعلن مدير المخابرات الفرنسي، وبحضور وتأييد من مدير المخابرات الأمريكي، إن “الشرق الأوسط الذي نعرفه انتهى إلى غير رجعة”. اعتقدت الإمبريالية أن نجاحها بتحويل مسار الثورات الشعبية، ووضع الوطن العربي أمام خيارات صعبة، أما القبول بنظم الفساد والاستبداد،وأما جحيم الحركات التكفيرية الإرهابية.