الحياة الحزبية في البلاد
ناولت هذا الموضوع في مقال سابق بعد ان صوبت الاحزاب السياسية الاربعة عشر اوضاعها وفقا للقانون الجديد, ظهر جليا انني لست متفائلا من مستقبل الحياة الحزبية في البلاد, لعدم تحقيق اي تقدم تجاه الاصلاح السياسي, وحزمة القوانين المحيطة والمتصلة بالحريات العامة والانتخابات النيابية كان اخرها قانون الاحزاب السياسية, تولد شعور عام بعدم جدية الحكومات تجاه قضية الاصلاح السياسي الذي تبنته من دون ان تحقق خطوة واحدة بهذا الاتجاه, بل على العكس من ذلك شكلت القوانين الصادرة حالة ارتداد تجاه الحياة الحزبية والديمقراطية, وانهارت الفرصة الاخيرة باجراء الانتخابات النيابية في خريف العام الماضي وفقا لقانون الصوت الواحد, وبحجم التدخلات الرسمية وغير الرسمية للتأثير على النتائج, على الرغم من تسويق بعض المقولات التي لم تصمد امام الواقع, بان الحكومة تملك الارادة السياسية لتحقيق اختراق ما نحو ترميم الحياة الديمقراطية, باجراء تعديلات على قانون الانتخابات, مل المتتبع تكرار عبارة الاصلاح واصبحت ممجوجة.