شهد الاقتصاد الأميركي، في «ذروة انتصار» الليبرالية الجديدة، تبدلات هيكلية أدت الى اتساع ظاهرة النشاط المالي.. من سندات وأسهم ومضاربات في البورصات والأنشطة المالية على اختلاف أنواعها، مقابل انخفاض نسبة الأموال الموظفة في الاقتصاد الحقيقي (الصناعة والزراعة). الأمر الذي أدى الى تضخم الاقتصاد المالي وضمور الاقتصاد الحقيقي، إلى درجة أن نصيب الصناعة والزراعة من الناتج المحلي الإجمالي أصبح لا يتجاوز 21.5%.
تحرير أسواق المال والتجارة الداخلية والخارجية، وفرض سياسة التخاصية وانهاء دور الدولة في الاقتصاد، إضافة الى تعويم العملة المحلية؛ الوصفة التي يصرفها صندوق النقد والبنك الدوليين، بعد اغراق الدول النامية بالمديونية، وتحميل الفقراء والشرائح الوسطى في المجتمع أعباء الازمة بتخفيض الدعم ورفع أسعار السلع وزيادة الضرائب غير المباشرة.
كشفت بيانات رسمية سعودية عن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين؛ حيث بلغت نحو 12.7% في الربع الأول من العام الجاري، في ظل استمرار عجز الموازنة العامة للدولة للعام الثالث على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط وتبديد المال العام، ويقدر العجز المتوقع بـ53 مليار دولار.