الشهر: مارس 2006

المياه لا تمر من النهر مرتين والتاريخ لا يعيد نفسه الا على شكل مهزلة, واللاءات الثلاثة التي صدرت عن قمة الخرطوم قبل حوالي اربعين عاما لم تتكرر, لا صلح لا مفاوضات لا اعتراف, جاءت هذه القرارات بعد هزيمة حزيران 1967 بشهرين كرد مناسب على العدوان الاسرائىلي واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ما تبقى من ارض فلسطين, بالاضافة الى هضبة الجولان وصحراء سيناء. نجحت قمة الخرطوم الاولى من توفير الارادة السياسية لحرمان اسرائيل ولو مؤقتا من قطف ثمار عدوانها, واشتعلت المقاومة على كافة الجبهات المواجهة لاسرائيل.الا ان نتائج قمة الخرطوم تبخرت عبر العقود الماضية وتوالت الهزائم والتراجعات بدءا من اتفاق كامب ديفيد ومرورا باتفاق اوسلو ووادي عربة, وصولا الى حالة الانهيار التام للنظام العربي وفقدانه زمام المبادرة, بعد ان داهم الوطن العربي العديد من الكوارث والمصائب التي لا حصر لها, العراق تحت الاحتلال الامريكي ويتعرض لعملية تدمير شامل, ومهدد بحرب اهلية وتقسيم طائفي ولبنان يمر في ظروف دقيقة وتتحرك ايادي الشر لاشعاله مرة اخرى, ويجرى طبخ مؤامرة بنار هادئة على سورية والسودان مقر القمة العربية يعاني من حرب اهلية مزقت وحدته الجغرافية. اما فلسطين فقد ابتلعت اسرائيل معظم الاراضي العربية المحتلة من خلال الاستيطان وجدار العزل العنصري, وتواصل عدوانها اليومي على الشعب الفلسطيني وكان ابرزها في الاونة الاخيرة احتلال سجن اريحا واختطاف القادة الفلسطينيين, وما تعنيه هذه الجريمة البشعة من عبثية الاتفاقيات المبرمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل في ظل انهيار عربي وعدم وجود مقومات لحماية اية تسوية.امام قمة الخرطوم مجموعة من الملفات الساخنة التي تحتاج الى علاج, وهي مصير مبادرة السلام العربية مع اسرائيل, وسياسة الحصار والتجويع التي تمارسه اسرائيل وامريكا لمعاقبة الشعب الفلسطيني وموضوع المصالحة في العراق والعلاقات السورية اللبنانية, دارفور والتدخل الامريكي في السودان, بالاضافة الى موضوع التكامل الاقتصادي الملف القديم الجديد والاصلاح السياسي في النظام العربي, قضايا شائكة, هل تتوفر الارادة السياسية لمواجهتها ووضع آليات عمل لمعالجتها..? كما توفرت في قمة الخرطوم الاولى, لا احد ينتظر من القمة الحالية ان تخرج بقرارات القمة السابقة, كما ان الشارع العربي لم يعد ينتظر من القمم العربية سوى بيانات وقرارات دون الحدود الدنيا من متطلبات المرحلة, ومع ذلك يجرى تجاهلها وخرقها بعد ساعات من صدورها, الازمة داخل النظام العربي اصبحت خارج السيطرة, والتدخل الامريكي لم يقتصر على النتائج فقط بل على الحيثيات والتفاصيل, عودة الروح للقمم العربية تبدأ من اطلاق الحريات وتحقيق الديمقراطية في الاقطار العربية, ومحاربة الفساد المستشري ومن ثم العمل على اقامة سوق عربية مشتركة لتوحيد المصالح الوطنية والاقتصادية واستثمار الثروة الهائلة المكدسة في انشاء بنية تحتية اقتصادية للبلدان العربية لمواجهة البطالة والفقر من ناحية ولتوفير تكتل اقتصادي عربي قادر على الوقوف امام التكتلات الدولية في عصر العولمة من ناحية اخرى, والارتقاء بالقرارات السياسية لمستوى استحقاقات المرحلة.

رامسفيلد يعلن ان الولايات المتحدة الامريكية لن تتدخل في حال نشوب حرب اهلية في العراق, وهذا ليس غريبا, لا احد ينتظر من امريكا منع نشوب حرب اهلية في العراق, فهي التي اشعلتها وحضرت الى المنطقة من اجل ذلك, تبددت كل الاسباب التي ساقتها امريكا لتبرير عدوانها على العراق, بدءا من امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل وانتهاء بتعاون القيادة العراقية السابقة مع ابن لادن, الى غير ذلك من الاسباب التي انهارت امام اعترافات وفضائح المسؤولين الامريكيين, انتهت اللعبة الامريكية المفبركة في مطابخ البنتاغون, واتضحت الاسباب الحقيقية للعدوان الامريكي, المال والنفط والسيطرة الكاملة على المنطقة, وتدمير العراق وحرمان الامة العربية من امتلاك او قدرات عربية لتشكيل حالة ردع في وجه الغطرسة الاسرائيلية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.بعد فشل تسويق مقولة العراق خطر على السلم العالمي وعلى امن الولايات المتحدة الامريكية اصبحت للعدوان الامريكي البشع اهداف :نبيلة” وهي تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, اين وصل برنامج نشر الديمقراطية في العراق بعد تفكيك الدولة ونشر الفوضي والانفلات الامني استنادا الى “نظرية الفوضى الخلاقة” التي خرجت علينا بها امريكا, سقوط عشرات الضحايا يوميا نتيجة مسلسل الانفجارات التي تهز المدن العراقية, واطلاق العنان للعصابات والمافيات لتعيث فسادا في الارض نهبا وخرابا ودمارا, واستفحال الازمات الاقتصادية والاجتماعية وغياب مقومات الحياة من ماء وكهرباء ومحروقات, والزعامات الطائفية والاثنية تتصارع على تقسيم التركة للحصول على المكاسب والمغانم, والعراق يتهدده اخطار التقسيم والتفتيت والحرب الطائفية.المسلسل الامريكي وصل الى نهايته المحتومة هزيمة سياسية واخلاقية, ومع ذلك الادارة الامريكية, شهيتها مفتوحة لمواصلة هذا النهج في المنطقة, ايران مطلوبة لبيت الطاعة الامريكي لتأديبها على فعلتها بتخصيب اليورانيوم للاغراض السلمية, بالاضافة الى عدم اخذها بالوصفة الامريكية في قضايا الحرية والديمقراطية, فهي بحاجة الى بعض الجرعات من الدواء الامريكي المستخدم في العراق.اما اسرائيل فهي تملك اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الاسلحة النووية حسب اعترافات شهيرة لخبراء اسرائيليين, وترفض التوقيع علي اتفاقية حظر الاسلحة النووية وتمارس كافة انواع الاضطهاد والتنكيل للشعب الفلسطيني, وما زالت جاثمة على الاراضي العربية المحتلة منذ عشرات السنين, وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية, كل ذلك بحماية ورعاية امريكية لا احد يجرؤ على المطالبة بمعاقبتها.باسم الحرية والديمقراطية شنت امريكا واسرائيل حربا ضروسا على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعلى رئيسها الراحل ياسر عرفات لتحقيق اصلاح سياسي وانجاز برنامج ديمقراطي حسب الوصفة الامريكية, وعندما مارس الشعب الفلسطيني ديمقراطيته واختار قيادته بمحض ارادته عوقب بسبب نتائج الانتخابات, فسارعت وبالتزامن والتناغم مع اسرائيل بقطع المساعدات الامريكية, ورفضت اسرائيل تحويل العائدات الجمركية التي تحصلها من البضائع الفلسطينية, لتجويع الشعب الفلسطيني ودفع سلطته الوطنية نحو الانهيار.

اتخذت الاتجاهات المعارضة لفكرة القائمة النسبية نتائج الانتخابات الفلسطينية وحصول حماس على اغلبية نيابية في المجلس التشريعي الفلسطيني ذريعة للتدليل على صحة موقفها, على الرغم ان الجهات الرسمية كانت على وشك القبول بمبدأ القانون المختلط والقائمة النسبية على اثر اقتراح لجنة الاجندة الوطنية, وجاءت نتائج الانتخابات الفلسطينية لتشكل صدمة لبعض الاوساط السياسية, لدرجة ان البعض طالب صراحة بعدم اصدار قانون جديد للانتخابات خشية من توفير مناخ افضل للتيار الاسلامي من الوصول بقوة الى مجلس النواب, وبحجة عدم وجود احزاب سياسية قوية تمنع تفرد الحركة الاسلامية من الهيمنة على المجلس, وركز هجومه على الاحزاب السياسية القومية واليسارية لعدم قدرتها على مواجهة التيار الاسلامي, وفشلها في خلق توازن سياسي, كما انطلق اتجاه اخر من مبدأ عدم دستورية القائمة النسبية.لا ارغب الدخول في سجال حول الجوانب الدستورية تاركاً الامر الى مرجعياته القانونية لكنني لا اعتقد ان الشخصيات السياسية في لجنة الاجندة الوطنية قد غاب عن بالها الخلفية الدستورية حين طرحت موضوع القائمة النسبية. نحن نقف امام قضية مركزية عنوانها الاصلاح السياسي وما تعنيه هذه القضية من منظومة شاملة ذات بعد سياسي وثقافي وتربوي وقانوني ودستوري فالاصلاح السياسي لا يمكن اختزاله بخطوة بهذا الاتجاه او ذاك. يعتقد البعض ان تعديل قانون الاحزاب وحده قادر على تطوير الحياة السياسية وتحقيق الاصلاح, كما يطلب البعض الآخر الانتظار الى حين نشوء احزاب سياسية قوية لتحقيق الاصلاح السياسي.الاصلاح السياسي المنشود ليس هدفه تمهيد الطريق امام حركة سياسية محددة للوصول الى اغلبية نيابية, بل لتطوير الحياة السياسية وتوفير مناخ سياسي للنمو وتطور التيارات والاتجاهات الحية في المجتمع من مختلف الوان الطيف السياسي, من اجل تعزيز الديمقراطية وترسيخها باتجاه تحقيق تداول سلمي للسلطة, اما القول ان القائمة النسبية تمهد الطريق امام الحركة الاسلامية فهذا ليس صحيحا, فالقائمة النسبية لم تحقق للتيار الإسلامي  ما حققته من مقاعد في الانتخابات المباشرة في فلسطين ، يجب البحث عن اسبابا اخرى لزيادة نفوذ التيار الاسلامي في المنطقة وهذا ليس موضوع المقال..من يملك التأثير على 35% من الذين يصلون صناديق الاقتراع يحقق اغلبية برلمانية في قانون انتخابات مباشر باعتباره القوة المنظمة التي تصب اصواتها باتجاه الهدف. بينما قانون النسبية يحقق لهذا التيار وزنا يتناسب مع نسبة تأثيره فقط.حسب المعطيات الرسمية المعلنة ان الارادة السياسية متوفرة لتحقيق اصلاح سياسي حقيقي, اذا كان كذلك فلا بد من اتخاذ سلسلة من الاجراءات والقوانين التي تشكل رافعة ضرورية لاقامة مجتمع مدني, وحياة ديمقراطية من ابرزها التخلص من قانون الصوت الواحد الذي عطل تطور الحياة الديمقراطية, واضعف تأثير الحركة السياسية في مجلس النواب, وصبغ بنيته بالصبغة العشائرية, واصدار قانون انتخابات مختلط يعتمد القائمة النسبية والدوائر المحلية, مما يدفع المرشحين للقائمة النسبية للبحث عن اطار وبرنامج سياسي كشرط لخوض الانتخابات, مما يسهم في تفعيل دور الاغلبية الصامتة التي تعاني من الاحباط لقناعتها الراسخة بان لا جدوى من المساهمة بالعمل العام ما دامت النتائج محسومة مسبقاً. كما ان وجود قانون احزاب متطور يفتح الطريق امام كوادر العمل الحزبي للوصول الى الاغلبية الصامتة سواء من الناحية الثقافية او الاعلامية او التربوية, لإزالة اثار النزعة العرفية من اذهان المواطنين تجاه العمل الحزبي, والتأكيد على ان الاحزاب السياسية هي مؤسسات وطنية سواء كانت معارضة او موالية, مع ايجاد صيغة مناسبة لتوفير التمويل الضروري للاحزاب السياسية.

رفضت الحكومة طلب النواب بزيادة الاجور مقابل رفع اسعار المحروقات, مع وعد قاطع من الرئيس بالعودة الى الموضوع لايجاد صيغة مناسبة لحماية الفقراء من اثار رفع الاسعار, وان كانت الحلول التي طرحتها الحكومة غير مقنعة وغايتها فقط تمرير الموازنة, دون الاخذ بالاقتراحات الجوهرية التي قدمتها اللجنة المالية, لتغطية كلفة زيادة الرواتب بفرض ضريبة على ارباح الاسهم في السوق المالي, وهي ليست بدعة جديدة فهي كما علمنا مطبقة في دول عربية غنية وليست فقيرة الموارد, علما انها تصب باتجاه الاصلاح الضريبي الذي اصبح مطلبا اساسيا لتخفيض عجز الموازنة, وتصويب الاختلالات الهيكلية.عودتنا الحكومات المتعاقبة ان الاجراءات التي تستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة تصدر قراراتها دون اي تردد حتى وان كان فيها مخالفة دستورية, فقد اصدرت الحكومة السابقة عشية رحيلها قانون ضريبة الدخل المؤقت, الذي حمّل ذوي الدخل المحدود اعباء ضريبة لا قدرة لهم على تحملها دون ان يرف لها جفن »وقد نجحت الحملة الوطنية للاطاحة بالقانون« وكذلك الامر رفضت الحكومة الحالية مقترحات النواب بزيادة الرواتب.التضخم الذي شهدته البلاد في اسعار الاراضي والعقارات والارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات, وما تبع ذلك من ارتفاع على تكاليف المعيشة ادى الى تآكل الاجور لذوي الدخل المحدودو والعاملين في القطاعين العام والخاص, ولم تولي الحكومة الاهتمام والعناية المطلوبة لانصاف هذه الفئات.سوف تتخلى الحكومة طوعا عن نصيبها من ارباح شركة الاتصالات بعد استكمال البيع في هذا العام, ولم يقتصر الامر على شركة الاتصالات فهناك قائمة من الشركات يجري وضع الترتيبات اللازمة لبيع حصة الدولة فيها, كما تخلت في السنوات السابقة عن العديد من المؤسسات التي كانت تحقق ايرادات للخزينة, لا لسبب سوى لفلسفة جرى اسقاطها على بلادنا منذ سنوات عنوانها الخصخصة, قيل في الماضي ان الحكومة ترغب في التخلص من المؤسسات التي تلحق خسارة بالدولة وعلى الرغم ان هذه الحجة غير كافية لتمرير هذه السياسة فلم تقتصر هذه السياسة على المشاريع الخاسرة, فقد توسّعت الدولة في هذا المجال ووصلت للمشاريع الناجحة التي تحقق ارباحا وايرادات للخزينة, كيف يمكن ان نفسر هذه السياسية المتناقضة بحرمان الخزينة من ايرادات مؤسسات وطنية, وتحميل الموطنين اعباء ضريبية لتغطية هذا النقص وحرمان الموظفين من زيادة الرواتب, واعفاء الفئات الميسورة من الاسهام بجزء من نفقات الدولة بفضل السياسة الضريبية المتبعة?.عندما ترتفع اسعار المواد الاساسية من سلع ومواد اولية واصول يتم التكيف معها دون تحفظات, لسبب بسيط اننا مستوردون لهذه السلع ولا نملك سوى الاذعان, اما الاجور والرواتب كونها محلية نقرر من دون تردد عدم الاستجابة لهذه الزيادة, لأن اصحاب الرواتب المتواضعة غير قادرين للدفاع عن حقوقهم لغياب التنظيم, مع العلم ان الرواتب بالمفهوم الاقتصادي هي جزء من كلفة السلع المراد بيعها في السوق, فقد توصلت معظم بلدان العالم لبعض المفاهيم التي اصبحت عرفا اوقانونا او اتفاقيات جماعية وقعتها النقابات مع الدول او مع ممثلي اصحاب العمل بربط الاجور بالاسعار, مما يعني اي زيادة على الاسعار يتبعها زيادة الاجور بنفس النسبة, النقابات الاردنية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني معنية بتنظيم حملة للمطالبة بوضع سياسات عامة للاسعار والاجور, وتطوير التشريعات العمالية لاصدار نص صريح لربط الاجور بالاسعار, كذلك الدولة فانها معنية بالدرجة الاولى بصفتها اكبر صاحب عمل في البلد, وكونها راعية لمصالح مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية, لتجنيب البلاد ردود افعال بسبب الاحتقانات الناجمة عن سوء احوالهم المعيشية, وكذلك بهدف انصاف الفئات والشرائح الفقيرة في المجتمع التي تُبنى البلاد على اكتافهم وبعرقهم وبكدهم يعلو الوطن.