الشهر: سبتمبر 2017

غادر أمين عام وزارة المالية إلى خارج البلاد لإصدار سندات يورو بوند بقيمة مليار دولار بعد أن أصدرت في نيسان الماضي سندات مشابهة بقيمة 500 مليون دولار بفائدة مرتفعة جداً نسبتها5,875 % (قيمة الفائدة على القروض الخارجية السابقة والآخذة بالاستحقاق هي نحو 2 %)؛ الأمر الذي يغرق البلاد بالمديونية التي أصبحت تشكل نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلافاً لما تعلنه الحكومة؛ فهي تخفي من احتساب المديونية نحو مليار دينار وردت في الموازنة الأخيرة للدولة تحت باب التزامات سابقة! وهذه «الالتزامات السابقة» هي عبارة عن نفقات خارج الموازنة وتشكل مخالفة قانونية ودستورية. وهذا يرفع كلفة تمويل المديونية بشكل كبير. ومن المفيد الإشارة إلى أن المديونية لها أثمان سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية؛ فهي عبارة عن ضرائب مؤجلة الدفع.

تعيش الأردن أزمات سياسة واقتصادية واجتماعية مركّبة، كثمرة لنهج التبعية السياسية والاقتصادية، بعد إغراقها بالمديونية، فقد تراجع النمو الاقتصادي إلى 2% كما تراجعت الصادرات الوطنية بنسبة 9% خلال العام الماضي 2016. واستنزفت السياسات التقشفية طاقات الشعب الأردني وأسهمت بتوسيع دائرة الفقر التي شملت نحو ثلث السكان، ومع انهيار القيمة الشرائية للأجور تعمقت الفجوة الطبقية بين الشـرائح الاجتماعية، وتآكلت الطبقة الوسطى وارتفعت معدلات البطالة الى أكثر من 18% وفق الأرقام الرسمية، وهي مؤشرات تعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية.