التصنيف: ارشيف 2007

من المنتظر ان يناقش مجلس النواب مشروع قانون الموازنة خلال الشهر المقبل بعد سماع تقرير اللجنة المالية حولها, ومن السمات الأساسية البارزة لهذه الموازنة ارتفاع نسبة العجز ليصل الى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات مما يذكرنا بنسبة العجز التي كانت سائدة في أوائل التسعينيات مع بداية تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي, رغم الإجراءات الانكماشية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة خلال الفترة المنصرمة, والملفت للانتباه انه على الرغم من الظروف والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد لم تلحظ أي إشارة تجاه ضبط الإنفاق بل على العكس من ذلك هناك إفراط غير مبرر, وللسنة الثانية على التوالي, فقد شهدت موازنة عام 2007 إعادة تقدير انفلات غير مسبوق في النفقات الجارية مقارنة مع عام ,2006 وموازنة 2008 تصب بنفس الاتجاه, فقد بلغت الزيادة في النفقات العامة خلال عامي 2007 و 2008 حوالي 1313 مليون دينار ما نسبته 33.5% مقارنة مع عام ,2006 علما ان نسبة النمو الاقتصادي المعلنة رسميا خلال عام 2007 دون 6%, والعجز المعلن في موازنة 2007 إعادة تقدير 616 مليون دينار بالإضافة إلى العجز المتوقع لعام 2008 مقداره 724 مليون دينار, في حال التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المعلنة في الموازنة والبالغ قيمتها 440 مليون دينار, والمحصلة النهائية نقل مبلغ 1340 مليون دينار من باب العجز الى باب الدين العام, وما يترتب على ذلك من ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام, وإضافة أعباء جديدة على الخزينة نتيجة زيادة الفوائد.

تعكس الموازنة العامة للدولة التوجهات الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية, وهي بمثابة برنامج عمل للسنة المالية, وتشكل احدى اهم ادوات تنفيذها, ووفقا لمصادر الايرادات وابواب الانفاق, تحدد الموازنة العامة تجاه سير الحكومة اقتصاديا خلال عام, شريطة التزام الحكومة بقانون الموازنة, وغالبا لا تلتزم, فتصدر الحكومة الملحق تلو الآخر لتغطية تجاوزاتها المالية, لذلك نلحظ فروقات شاسعة بين الموازنة المقدرة والفعلية, وعادة تكون هذه الفروقات لصالح زيادة النفقات وبالمقابل زيادة القروض, مصادر ايرادات الدولة الاردنية نوعان ايرادات محلية ومساعدات خارجية, وتشكل الايرادات الضريبية 70% من الايرادات المحلية, ومن السمات البارزة للموازنة العامة للدولة العجز المتكرر بين الايرادات والنفقات, بالاضافة الى عجز الايرادات العامة من تغطية اقساط المديونية, لذلك استحدثت الحكومات المتعاقبة ما يُعرف بموازنة التمويل لتغطية العجز, ويجري تغطية موازنة التمويل عن طريق الاقتراض, لقد اعتمدت موازنات الدولة تاريخيا على المساعدات والقروض لتغطية العجز, وتعتبر المنح والمساعدات عبئا سياسيا, فالمساعدات الخارجية لا تقدم على طبق من دون قيد او شرط, فهي غالبا ما تكون مشروطة, سواء سياسيا او اقتصاديا, اما القروض فهي اشد وطأة, فقد اغرقت البلاد بالمديونية ومنذ انفجار الازمة الاقتصادية عام 1989 وما زال الاقتصاد الاردني يعاني من عبء المديونية وخدماتها, حيث يقتطع سنويا حوالي 10% من الايرادات المحلية لتسديد الفوائد, اما الاقساط المستحقة يجري اعادة جدولتها سنويا.

قدم رئيس الوزراء برنامج حكومته لمجلس النواب لنيل الثقة على اساسه, تضمن البرنامج مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ابرز ما يسترعي الانتباه في البرنامج تعويم اسعار المشتقات النفطية وتقديم دعم مالي, خصصت الحكومة 500 مليون دينار لهذا الغرض, 301 مليون لزيادة الرواتب والباقي لشبكة الامان الاجتماعي, ولكي لا نقع ضحية الارقام المبهمة لا بد من معرفة القيمة الفعلية التي ستصل الى المواطن. وهل ستغطي ارتفاع الاسعار..؟ من المفيد التذكير ان موازنة 2007 اعادة تقدير, تضمنت 350 مليون دينار لدعم المواد التموينية وتغطية شبكة الامان الاجتماعي. اذا الزيادة المقررة للدعم 150 مليون دينار مقارنة مع 2007 اعادة تقدير, هكذا قرأت خطاب الرئيس, وان كنت على حق فان الحكومة سوف تقوم بتنفيذ مهمتين الاولى ربط الاجور بالاسعار والثانية توزيع الدعم لمستحقيه بكلفة اجمالية 150 مليون دينار فقط..! كون موضوع ربط الاجور بالاسعار سابقا لموضوع الغاء الدعم, وكون البلاد تتعرض لموجات الغلاء قبل الرفع المنتظر, وقرار تحرير الاسعار سوف يؤدي الى ارتفاع جديد وغير مسبوق.

قدمت الحكومة موازنة عام 2008 لمجلس النواب, الموازنة خلت من دعم المشتقات النفطية تمهيدا لتعويم اسعارها, اجراء كهذا يؤشر للكيفية التي سوف تعالج بها الحكومة أهم ملفاتها, امام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة, ليس لهذه التحديات صلة في البرلمان او الثقة بالحكومة, فالثقة قادمة من دون عناء, وان كان يفترض ان تكون الثقة مقرونة بالاستجابة لمطالب رئيسية اهمها عدم وقف الدعم عن المشتقات النفطية وبعض المواد الاساسية, المطلع على اصول اللعبة يدرك ان ثقة البرلمان وحدها ليست كافية حتى تسير الحكومة اعمالها من دون متاعب, الاهم من ذلك ان تحصل الحكومة على ثقة الشعب, يبدو ان هذه الثقة ليست سهلة المنال على ضوء التوجهات الاولية للحكومة.

اجمع المراقبون على ان ظاهرة مناقلة الاصوات وشرائها كانت من ابرز مظاهر الانتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر, وقد سجلت النتائج المعلنة للانتخابات اتساع دور ونفوذ الاثرياء من التجار والمقاولين ورجال الاعمال, وتراجعا ملموسا لدور الحركة السياسية, وهناك اسباب متعددة وراء هذه النتائج اهمها:

1- قانون الانتخابات الحالي الصوت الواحد شكل عقبة اساسية امام تطوير الحياة السياسية واسهم في اضعاف دور وتأثير الاحزاب السياسية, كما اسهم في تمزيق وتفتيت البنى الاجتماعية, وقد قيل هذا الكلام مرارا وتكرارا على مسمع المسؤولين, وكادت الحكومة ان تقدم على خطوة ملموسة باتجاه استبدال القانون, الا انها تراجعت بشكل مفاجئ بحجة عدم تكرار »تجربة حماس في الضفة وغزة« حسب ما رشح من معلومات رسمية بهذا الصدد, وعلى الرغم من ان هذه المبررات غير مقنعة, الا ان النتيجة النهائية كانت اضعاف دور الاحزاب السياسية لرفض الحكومة تعديل القانون.

في التاسع من تشرين الاول من كل عام, يوم للتضامن الوطني والعالمي مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الجدار. خمسة اعوام ونيف مضت على البدء في تنفيذ المشروع العنصري الاستيطاني الصهيوني, الذي سيصل طوله حوالي 730 كم ويمتد عمقه من 300 متر الى 23 كم داخل اراضي الضفة الغربية وفقا للمصادر الفلسطينية, وسينهب المشروع الاستيطاني حوالي 46% من اراضي الضفة الغربية, منها 10% ستعزل خلف الجدار, بالاضافة الى استيلاء قوات الاحتلال على اراض لاقامة الطرق الالتفافية والمستوطنات المتبقية وسط الضفة الغربية, يلتف الجدار حول 74 مستوطنة يسكنها 368 الف مستوطن في الجهة الغربية من الجدار ويبقى 74 مستوطنة اخرى في شرق الجدار يسكنها 56 الف مستوطن, وسوف يؤدي الجدار الى عزل 92 قرية تضم 361 الف مواطن فلسطيني بين قرى معزولة بين الجدار والمستوطنات والخط الاخضر والطرق الالتفافية, سيتم اتصال المناطق المعزولة بـ 34 معبرا على الجدار, وستقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بانشاء مناطق صناعية في الاراضي الفلسطينية المصادرة والمعزولة خلف الجدار لصالح مستثمرين صهاينة لاستخدام عمالة فلسطينية, هذا النشاط الاستيطاني المسعور قسم الاراضي الفلسطينية الى عدة كانتونات غير متصلة معزولة بموانع عسكرية الامر الذي ادى الى تمزيق الوحدة الجغرافية للاراضي الفلسطينية بالاضافة الى وجود 528 حاجزا اسرائيليا موزعة في انحاء الاراضي الفلسطينية.

??????? ?? ???? ????? ???????? ???????? ???? ???? ?????? ??????? ?????????? ?? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ??????????? ?? ??????? ?????????? ???????, ??? ????? ????? ??????? ?????? ???? ????????, ??? ?????? ????????, ??????? ?????? ??????????, ???? ??????? ???????? ?? ????? ?????, ???? ????????? ?? ??????? ??????? ??? ?? ????????? ????? ??????? ????? ??? ??? ????? ????????? ??????.

??????? ???????????? ????????? ?? ???? ????? ????? ???? ??????? ???? ????? ???????? ???? ????? ????????? ??? ????? ???? ??????? ???????? ??????? ??? ???? ????? ?????? ?? ?????? ??????????, ??? ????? ?? ??????? ????????, ??? ?? ?? ?? ??????? ??? ???? ??????, ?? ??? ???? ????? ????? ????? ????? ????? ?? ?????? ????? ?????? ??? ????? ??????, ??? ?? ??? ?????? ??????? ???????? ???? ?????? ?????????, ???? ?? ??? ??? ????? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ????? ???? ??????, ????? ???? ???? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ??????????.

قيل ان علي استشهد مرتين الاولى عندما اطلقت طائرات العدو الصهيوني حممها على بيروت في آب عام 1982 اصيب بصاروخ وهو يوزع صحيفته رصيف 81 التي كان يصدرها ويقوم بتوزيعها بنفسه على المقاتلين, فاصدر اتحاد كتاب فلسطين بيانا نعى فيه الاديب والشاعر والكاتب والمناضل المتمرد علي فوده, لكن سرعان ما اكتشف بعد ايام ان علي حي يرزق في مستشفى الجامعة الامريكية ولم يستشهد, حضر رفاقه الى المستشفى واطلعوه على بيان النعي, فشكرهم وعبر لهم عن امتنانه لتحقيق امنيته باعلان الشهادة لرفيق دربهم, مع صحة هذه الرواية التي استمعت اليها من عدد غير قليل من اصدقائنا الذين كانوا شهود عيان, مع ذلك اقول ان علي استشهد ثلاث مرات, وكانت المرة الاولى في عام 1976 حين تلقيت رسالة شفوية من ابن عم الشهيد فحواها نبأ استشهاده نقل الخبر عن بيان صادر عن اذاعة صوت فلسطين من بغداد التي كان يشرف عليها صبري البنا »ابو نضال« اصدرت بيانا اعلنت فيه استشهاد علي فوده على ايدي الاجهزة الامنية الفلسطينية في بيروت, طالبا مني التأكد من صحة الخبر, كان وقع الخبر علينا اسرة واصدقاء كالصاعق, ليس لمفاجأتنا بنبأ استشهاده فمن كان يعرف علي كان يتوقع له الشهادة, بل كون النبأ يشير الى انه سقط برصاص الغدر ولا برصاص الصهاينة, وبعد ان انجلت الامور كتب لعلي ان يعيش سنواته الخمس المتبقية من عمره ليكمل عامه السادس والثلاثين قبل ان ينال الشهادة في معركة الاجتياح الاسرائيلي لبيروت عام 1982 بصاروخ اسرائيلي فاشي.

انطلقت العملية الانتخابية للدورة البرلمانية الجديدة, عدد المرشحين حوالي الف مرشح يتنافسون على 110 مقاعد منها 6 مقاعد للكوتة النسائية, غالبية المرشحين من المستقلين, معظمهم بلا برامج سياسية ويعولون على الدعم العشائري, كثر الحديث عن المتاجرة في الاصوات, مرشحو الاحزاب السياسية على مختلف انتماءاتهم الاقل عددا, تميزت الحركة الاسلامية باعلان قائمتها قبل فتح باب الترشيح للانتخابات ضمت 22 مرشحا, التيار الوطني الديمقراطي الذي يضم احزاب الشيوعي الاردني والشعب الديمقراطي حشد والبعث التقدمي والعربي الاردني بالاضافة الى المستقلين قدم قائمة من 7 مرشحين واعلن عن دعمه لعشرة مرشحين آخرين, باقي الاحزاب القومية واليسارية والوسطية لم تتمكن من تشكيل قوائم.

ينتظر البرلمان القادم عدد من الملفات الساخنة من اهمها ملف الازمة الاقتصادي, تتجلى ابرز مظاهر الازمة الاقتصادية في موجات الغلاء التي ستواجه البلاد نتيجة توجه الحكومة نحو تعويم الاسعار في نهاية العام الحالي, حيث اعلنت الحكومة ان مشروع قانون الموازنة لعام 2008 سيكون خاليا من الدعم بعد تعويم الاسعار, سعر برميل النفط حاليا حوالي 80 دولارا في الاسواق العالمية وهو مرشح للارتفاع, الحكومة اختارت اسهل الحلول بتعويم اسعار المشتقات النفطية وتحميل المواطنين اعباء الازمة الاقتصادية من دون اي اعتبار للنتائج المترتبة على ذلك, وضعت الاسعار الحالية للمشتقات النفطية في السوق المحلية على اساس 60 دولارا لبرميل النفط, اي ان الحكومة سوف تقدم على رفع اسعار المشتقات النفطية بمعدل 33% في حال تحرير الاسعار وفقا للمعطيات الحكومية, وسيتبع ذلك ارتفاع اسعار مختلف السلع الاساسية والمواد الغذائية والخدمات العامة, لم يتوقف توجه الحكومة نحو تحرير اسعار المشتقات حيث سيتعداها ليشمل تحرير اسعار الاعلاف, وقد يخطر ببال الحكومة الوصول الى رغيف الخبز القوت الرئـيسي للفقراء الذين يشكلون الغالبية العظمى من ابناء المجتمع الاردني كما فعلت حكومة الكباريتي.