الملتقى الوطني الاقتصادي يطالب برد الموازنة
بدعوة من ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وبمشاركة واسعة من هيئات ومؤسسات وفعاليات وشخصيات وطنية عقد الملتقى الوطني الاقتصادي يوم 29/11/2017 تحت شعار مواجهة الاجراءات الاقتصادية الحكومية وإسقاط نهج الجباية والإفقار وبعد دراسة وحوار من المشاركين حول الاوضاع الاقتصادية والمعيشية تم الاتفاق على تقديم قراءة لمشروع الموزانة العامة لعام 2018 تقدم للرأي العام ووسائل الإعلام ولمجلس النواب، تعكس رأي وموقف واستخلاصات للخروج من الأزمة وتالياً نص الورقة:
يعكس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 تفاقم الازمة المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد، فقد كشف خطاب الموازنة ان معدلات النمو الاقتصادي ما زالت تراوح مكانها بحدود 2% وهي تلامس نسبة النمو الطبيعي للسكان، وتؤثر سلبا على توفير فرص العمل الامر الذي يؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت الى اكثر من 18% وفق الأرقام الرسمية، وتقدر بنحو 35 الى 40% بين الشباب، وقد تراجعت صادرات البلاد بنسبة 7.5% خلال العام الماضي 2016، وتصاعد عجز الميزان التجاري ليصل الى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، اما الدين العام الذي وصل الى اعلى مستوياته فقد بلغ 27.1 مليار دينار لغاية تشرين اول الماضي 2017 وفق الأرقام الرسمية، في حين تجاهلت الحكومة إضافة نحو مليار ونصف المليار دينار وردت كقروض في الموازنة تحت باب تسديد التزامات سابقة، ما يرفع نسبة الدين العام الى اكثر من 100% من الناتج المحلي الاجمالي. وقد خفضت مؤسسة “ستاندر اند بورز” التصنيف الائتماني للأردن في ضوء ارتفاع حجم الدين العام، حيث أشار تقريرها ان التصنيف الائتماني للأردن سيكون عرضه للمزيد من التخفيض في حال ارتفاع الدين العام الى مستويات اعلى، ولا يسمح قانون الدين العام بارتفاع المديونية لأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.