أفشلت الاحتكارات الرأسمالية مفاوضات اللحظة الأخيرة الخميس الماضي.. المفاوضات الماراثونية التي بدأتْ منذ 5 أشهر؛ بين الفريق اليوناني، ورؤساء المؤسسات الدائنة -المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووزراء مالية مجموعة اليورو- بهدف الوصول لاتفاق يسهم بترحيل الازمة، والإفراج عن حزمة التمويل الثالثة 7.2 مليار يورو؛ لتمكين اليونان من الوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، وتسديد القسط الذي يستحق في نهاية يونيو الحالي 1.5 مليار يورو. مارست دول مجموعة اليورو ضغوطا غير عادية لابتزاز اليونان، الهدف منها كسر البرنامج الاجتماعي للحزب اليساري اليوناني. وفرض برنامج التقشف التي تتبناه مجموعة المؤسسات الدائنة وتحميل الشعب اليوناني أعباء تفوق طاقاته وقدراته الاجتماعية. وهي بمثابة رسالة لدول أخرى منها اسبانيا والبرتغال بمعاقبة من يحاول الخروج عن نهج الليبرالية الجديدة، واملاءات صندوق النقد الدولي.

في احتفال رسمي؛ أطلقت الحكومة خلال الشهر الماضي الرؤية الاقتصادية العشرية “الأردن ٬”2025 بعد دراسة وتمحيص استغرق حوالي عام شارك في اعدادها مختلف الوزارات والدوائر الحكومية. كما استعانت بشركة اجنبية متخصصة في التدقيق والاستشارات الضريبية والمالية “ديلويت” لإعداد الرؤية الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة٬ وقد تعرض الفريق الاقتصادي لحالة من الارباك ازاء الدعوة الملكية بوضع خطة اقتصادية٬ لدرجة أن الحكومة كانت تتحدث احيانا عن خطة اقتصادية٬ واحيانا اخرى عن رؤية اقتصادية٬ وليس خطة..! وقد صدرت بعنوان رؤية واستراتيجية وطنية 2025. 

كلما برزت كارثة اقتصادية اجتماعية ناجمة عن حروب إقليمية تدميرية، أو أزمات اقتصادية حادة، يجري الدعوة لتبني مشروع مارشال؛ فقد وعدت بعض دول الخليج العربي مصر “بمشروع مارشال” في حال فوز الرئيس السيسي في الانتخابات، لتمويل مشاريع استثمارية ضخمة تصل قيمتها نحو 160 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار! نجح السيسي ولم نر سوى خيبات الأمل، ومحاولات إلحاق مصر في ذيل تحالف بائس، أقل ما يقال عنه، بأنه مشروع استعماري يستهدف دولة عربية، بدلا من مد يد العون لها، ومساعدتها في حل مشاكلها الداخلية بالطرق السلمية.

تناقلت الصحافة العالمية باهتمام؛ تحذيرات الباحث الاقتصادي الأمريكي “نوريل روبيني” المعروف بتوقعاته الدقيقة التي تسبق الكوارث المالية والاقتصادية العالمية، وبينها أزمة عام 2008. مؤكدا أن جملة من العوامل تتفاعل في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى ظهور أزمات جديدة متصلة بمستويات السيولة النقدية المتوفرة.