جح الاردن في تحقيق مسعاه لاجتذاب مستثمرين, واحتل موقعا متقدما في هذا المجال, هذا ما اكده الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في دراسته المقدمة لندوة البيئة الاستثمارية المنعقدة بمبادرة من نادي السياسات, وذلك وفقا للتقارير الدولية المتصلة بالنشاط الاستثماري. ومن اهم هذه التقارير, تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) الذي صنف الاردن في المرتبة الثامنة من اصل 141 دولة في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة لعام .2006 علما انه كان يحتل رقم 132 في الفترة ما بين 1993 – ,1995 واحتل رقم 46 خلال عامي 2002 – ,2004 لا شك ان هذه النتائج تثير الغبطة والدهشة والانبهار, وتطرح العديد من التساؤلات ومن اهمها:

تابعنا باهتمام بالغ اصداء وردود افعال الحركة العمالية, والهيئات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني, على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وما تضمنه المشروع, من جوانب ايجابية او سلبية, خاصة وان قانون الضمان الاجتماعي اصبح يكتسب اهمية بالغة في حياة الاردنيين عامة, حيث لا يخلو بيت من المشتركين والمنتفعين من القانون, خاصة بعد اخضاع العاملين في قطاع الدولة سواء من السلك العسكري او المدني لقانون الضمان الاجتماعي, ومع عدم التقليل من اهمية العناصر الايجابية, الا ان الجوانب السلبية طاغية في المشروع.

ارتكب الفاشيون الجدد عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني, ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتصلة, مرتكبين ابشع المجازر ضد شعب اعزل, مخلفين مئات القتلى والجرحى, من الاطفال والرضع والنساء والشيوخ, ويأتي هذا العدوان الجديد, في الوقت الذي يعاني الشعب الفلسطيني من حصار يهدد حياة المواطنين, نتيجة النقص الخطير في الماء والدواء والغذاء, وكافة مستلزمات الحياة, وبهدف تركيع الشعب الفلسطيني, وفرض الاستسلام عليه, وبدعم وتنسيق ومشاركة من الولايات المتحدة الامريكية, مستفيدين من المناخ العربي السائد, وحالة الانقسام, التي يعاني منها النظام العربي الرسمي, ليس من قبيل الصدفة ان يتزامن هذا العدوان البشع مع وصول المدمرة الامريكية كول قبالة الشواطىء اللبنانية, فهي رسالة موجهة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية, ولسورية, ولقوى الممانعة الرافضة للانخراط بالمشروع الامبريالي الصهيوني, وهي تلويح باستخدام القوة لفرض المشروع الاقليمي الامبريالي, الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية, وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة, وعاصمتها القدس, وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين, وخنق المقاومة العراقية, واخضاع المنطقة باكملها للمصالح الامبريالية والصهيونية.

من ابرز تداعيات رفع اسعار المشتقات النفطية والتوسع في تطبيق ضريبة المبيعات, تآكل الاجور الفعلية, في الوقت الذي لم يطرأ اي تعديل على الاجور الاسمية في معظم مؤسسات القطاع الخاص, وحتى العاملين في القطاع العام او من شملهم التعديل الاخير في القطاع الخاص, لم يفلح هذا التعديل بانقاذ القيمة الفعلية للاجور. وذلك بفضل ارتفاع الاسعار بشكل يفوق كل التقديرات. يتضح مما سبق ان للاجر قيمتين الاولى وهي كمية النقود التي يحصل عليها العامل لقاء عمله اليومي ويطلق على هذا النوع من الاجر, بالاجور بالقيمة الاسمية وهي تشكل احد اهم عناصر القيمة المضافة على المنتجات المحلية, اما القيمة الفعلية للاجر بالنسبة للعاملين, تحددها الحاجة الموضوعية للانسان لتوفير مستلزمات الحياة الاساسية من المأكل والمسكن والملبس وكافة الاحتياجات الضرورية اجتماعيا من ثقافة وتعليم ورعاية صحية للعامل واسرته.