شَهِدَ العالم تطوُّرات ومفاجآت اقتصادية خلال العام الحالي؛ كان أبرزها انهيار أسعار النفط، واستمرار الأزمة الاقتصادية، ومواصلة الصين والهند تعزيز مكانتهما الاقتصادية. فقد أصبح الاقتصاد الصيني أقوى اقتصاد في العالم، بعد إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعيار “تعادل القوة الشرائية”. كما اتَّسعت الهوة بين الطبقات الاجتماعية وازدادت معاناة الطبقة العاملة وشعوب البلدان النامية من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ويُمكن تلخيص أبرز ملامح الاقتصاد العالمي خلال عام بالمحاور الرئيسية التالية:

كَشَفتْ بياناتُ الربع الثالث للعام الحالي تراجعَ معدلات النمو الاقتصادي للمراكز الرأسمالية؛ فقد أظهرتْ الإحصاءات الرسمية أنَّ الاقتصاد الياباني واصل انكماشه للربع الثالث على التوالي؛ ليصل حجم الانكماش السنوي إلى 1.9%؛ وذلك بعكس التوقعات التي تنبأت بارتفاعه 2.1%. كما بلغ معدل النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي -الذي يضم 28 دولة- في الربع الثالث للعام الحالي 0.3%، ولم يتجاوز معدل النمو في منطقة اليورو 0.2%. وقد تراجع اقتصاد ألمانيا إلى 1% الذي يعتبر أهم اقتصاد في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي عموما. أما الاقتصاد الفرنسي، فقد نَمَا بنسبة 0.3%، بينما بَقِي معدل النمو سالبا في إيطاليا، وهي معدلات منخفضة جدا بالنسبة لأهم اقتصادات منطقة اليورو، والتي تشكل محور النمو في المنطقة. وكذلك أظهرت تقارير مكتب الإحصاءات الأوروبي ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في المنطقة في الشهر الماضي، وهو ما أبْقَى معدلات البطالة عند 11.5 في المائة للشهر الثالث على التوالي.