قبل أن تُغلق الملفات المتعددة، التي استنزفت الوطن العربي، في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان والسودان وغيرها، وفي مقدمتهم القضية المركزية، ومحور الصراع الدائر في المنطقة، القضية الفلسطينية، التي أصبحت خارج اهتمامات النظام العربي والدولي، ويتفرد بها العدو الصهيوني، مسخرا إمكانياته السياسية والاقتصادية والعسكرية الضخمة في محاولة يائسة لاقتلاع السكان بعد الاستيلاء على معظم الأراضي العربية، دخلت المنطقة العربية مرحلة جديدة من مراحل الاستهداف الإمبريالي، فقد انشغل الرأي العام في الأيام الأخيرة، بما عرف بالتقرير السري الذي أعدته لجنة حكومية أمريكية حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وردود الفعل المتباينة، والذي يشير إلى احتمال تورط السعودية في الاعتداءات التي ضربت الأبراج عام 2001. فالتقرير الذي قدم لأعضاء الكونغرس الأمريكي طرح فرضية حصول منفذي الهجمات على دعم من مسؤولين في المملكة السعودية.

تحرك سعودي نحو إنشاء أكبر صندوق للاستثمار لإدارة تريليوني دولار، هذا ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرج للأنباء. لتنويع مصادر إيراداتها وتخفيض الاعتماد على النفط. ترافق الإعلان السعودي مع زيارة الملك سلمان إلى مصر وتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، كان أبرزها؛ الإعلان عن إنشاء جسر على البحر الأحمر يربط السعودية مع مصر بطريق بري، وهو ذو أهمية استراتيجية، بحيث يربط المشرق العربي في المغرب العربي بطريق بري. وسيكون له أثر إيجابي على التجارة البينية والسياحة، ليس بين البلدين فحسب بل ولعدد من الأقطار العربية وبشكل خاص الأردن بحكم الجوار، على الرغم من قلق بعض المستثمرين الأردنيين في قطاع النقل البحري، خشية من آثار سلبية على بعض الخطوط البحرية.

كشفت فضائح التهرب الضريبي وتبييض الأموال القذرة، عن تورط مسؤولين سياسيين كبارًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رجال أعمال وشخصيات سياسية واقتصادية في البلدان العربية، ومشاهير في عالم الرياضة، في أكبر عمليات تهرب ضريبي. زلزال أحدثته الوثائق السرية المسربة من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” بلغت نحو 11,5 مليون وثيقة. طالت نحو 214000 جهة وشخص، من بينها شركات ومؤسسات. وأولى ضحايا الفضائح رئيس حكومة أيسلندا ديفيد سيغموندورغونلوغسون الذي قدم استقالته

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي عجوزات ماليّة مرتفعة في موازناتها، بسبب تراجع أسعار النفط، وارتفاع النفقات العسكرية، وقد أقدمت هذه الدول على إجراءات تقشفية، لمواجهة العجز المتنامي في موازناتها، وقد تعرض بعضها لتخفيض تصنيفه الائتماني السيادي من قبل مؤسستي ستاندارد آند بورز وموديز، كما تلقت دول أخرى رسائل تحذيرية باحتمال تراجع تصنيفها الائتماني السيادي، إذا لم تتكيف مع انخفاض أسعار النفط. علما أنّ التخفيض السيادي طال بعض القطاعات المصرفية. وتقدر وكالة موديز للتصنيف الائتماني قيمة العجز المتوقع لدول الخليج خلال العامين القادمين بنحو 270 مليار دولار، في حال استمرار أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية.