من غير المنصف الحديث عن انتخابات مجلس النواب التاسع عشر لعام  2020 بمعزل عن المقدمات الموضوعية لما يعرف بعودة الحياة السياسية في البلاد؛ فقد شكّلت انتفاضة نيسان المجيدة منعطفا تاريخيا فتحت آفاقا واسعة لإجراء مراجعة شاملة لمختلف السياسات التي كانت سائدة. جاءت تلك الانتفاضة تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب الأردني برفض الخنوع للسياسات الرسمية التي أوصلت البلاد إلى الأزمة المالية والاقتصادية، واتساع دائرة الفقر والبطالة، لم يكن انفجار الغضب الشعبي في السابع عشر من نيسان 1989 حدثا معزولا عن مقدماته الموضوعية، وهو نتيجة سياسات القهر والمعاناة التي عاشها الشعب الأردني منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية البرلمانية في نيسان سنة 1957، وطوال عقود من الأحكام العرفية والخضوع لشروط التبعية المرتبطة ارتباطاً بنيوياً بالإمبريالية، وحرمان الشعب من اختيار ممثليه الحقيقيين تحت قبة البرلمان.