الشهر: فبراير 2014

لم تفلح نصائح وتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين في إخراج المراكز الرأسمالية من ازماتها، باءت محاولات خبراء الاقتصاد الرأسمالي بالفشل، لم يكن عام 2013 افضل حالا من الاعوام السابقة من عمر الأزمة المالية والاقتصادية. فقد استمر الركود الاقتصادي في الدول المتقدمة، وتراجع النمو الاقتصادي في الدول الصاعدة، رغم دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي العالمي. وخلفت الأزمة آثارا خطيرة على الطبقة العاملة وفقراء العالم. من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتعرض ملايين الاطفال لسوء التغذية. فقد حذرت الأمم المتحدة من أن أطفال الدول النامية قد يواجهون تغذية أسوأ من تلك التي واجهها آباؤهم وأمهاتهم، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية “المدمرة”.

تعكس السياسة الضريبية رؤية السلطة السياسية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، كما تعكس مدى رؤيتها للابعاد الاقتصادية والتنموية، وهي ليست جباية اموال بل جزء لا يتجزء من مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي. وقد شهدت البلاد خلال العقدين الاخيرين وخاصة بعد اخضاع الاقتصاد الأردني لما يسمى بسياسة “التصحيح الاقتصادي” انتهاج سياسة ضريبية إحلالية لضريبة الدخل، بصدور قانون الضريبة العامة على المبيعات عام 1994، وتراجع نسبة ضريبة الدخل تدريجياً “الضريبة التصاعدية” مقابل ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات واتساع شمولها، وضريبة المبيعات، ضريبة انكماشية تؤثر سلبا على الطلب الكلي والقدرة الشرائية للمواطنين وتشكل عبئا ثقيلا على جيوب الفقراء.

فهمي الكتوت

تواجه تركيا مشكلات سياسية واقتصادية لم تكن ضمن حسابات حزب العدالة، بعد النجاحات الاقتصادية والسياسية التي حققتها خلال العقد الماضي، والتي مكنتها من تبوء موقع الدولة الثامنة عشرة في اقتصادات العالم، وهي تعتبر من الدول الناشئة التي حافظت على معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2011، قبل ان يشهد اقتصادها حالة من التراجع، وهبوط النمو الاقتصادي في اعوام 2012 / 2013 الذي تراجع الى 2.2% و 3.2% على التوالي مقارنة مع نمو 6% في عام 2011. كما شهدت الليرة التركية تراجعا ملموسا في الآونة الاخيرة على الرغم من تدخلات البنك المركزي التركي بزيادة نسبة الفائدة، من 7.75 % إلى 12 %، في محاولة لوقف تدهور سعر صرف الليرة مقابل العملات الاجنبية، واللافت ان قرار المركزي برفع الفائدة تم رغم عدم موافقة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقد واصلت الليرة التركية تراجعها إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار واليورو. حيث وصل سعر صرف الليرة التركية إلى 2.3360 أمام الدولار وإلى 3.2069 امام اليورو.

قفز مشروع كيري الى مقدمة اهتمامات الفلسطينيين والاردنيين، باعتبارهما من اوائل المتضررين، وباعتباره التحدي الاكبر بتاريخ الصراع العربي – “الاسرائيلي” الذي يفضي الى تصفية القضية الفلسطينية، مستفيدا من حالة الردة التي يعيشها الوطن العربي، والنجاح الاميركي الباهر بحرف مسار الثورات الشعبية، وتحويل الصراع العربي – “الاسرائيلي” الى صراع عربي–عربي، واقتتال داخلي. وتوظيف الحركات الاسلامية المتشددة بنشر ثقافة الكراهية، وجز الرؤوس، وتعميم سياسة المفخخات والتفجيرات اليومية، في العواصم العربية، وحصد الابرياء من المدنيين العزل.

في خطابه عن “حال الاتحاد”، ركز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل رئيسي على الجانب الاقتصادي، محاولا اضفاء اجواء ايجابية على الاقتصاد الأمريكي، مطلقا وعودا غير مبررة موضوعيا، بتحقيق اختراق ملموس للخروج من الازمة المالية والاقتصادية خلال العام الحالي 2014، فالخطاب يعكس حالة القلق والارباك التي تمر بها الادارة الأمريكية، وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة لتسريع النمو، وتحقيق انتعاش اقتصادي. على الرغم من استخدام بعض المفردات لاستمالة الفقراء الى جانبه، مثل “تخفيض الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتعزيز الطبقة الوسطى، ورفع الحد الأدنى للأجر”. دون ان يوضح الرئيس عن الاجراءات والآليات التي تضمن توزيع الثروة والحد من تمركزها، وهو يعلم ان 85 شخصا يملكون نصف ثروة العالم، وفقا لما نشرته (CNN)عن تقرير جمعية “اوكسفام” لمحاربة الفقر في تقريرها المنشور عشية مؤتمر “دافوس” الاقتصادي، الذي عقد خلال الشهر الماضي، وبين التقرير أن الثروة العالمية نمت بنسبة خمسة في المائة لتبلغ 241 تريليون دولار، خلال العام الماضي، إلا أن الملفت للنظر أن 110 تريليونات دولار من هذه الثروات هي بيد واحد في المائة من أغنياء العالم.