فهمي الكتوت
14/3/2009
لم تثر جدلا في العقدين الماضيين قضية كقضية الاصلاح السياسي, كما لم تثر اهتمام الرأي العام قضية كقضية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي, فهما من ابرز القضايا المحلية التي واجهت البلاد, فلم يخل برنامج من برامج الحكومات السبع عشرة التي تناوبت على رئاسة الوزراء منذ عام 1989 موضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي.التزمت جميع الحكومات »بالاصلاح الاقتصادي« بالتكيف واعادة الهيكلة بتوجيه من صندوق النقد والبنك الدوليين, وتم تطبيق سياسات اقتصادية, بدءا من فرض ضريبة المبيعات وخصخصة مؤسسات الدولة وبيعها, مرورا بالغاء كافة اشكال الدعم على المواد الغذائية والضرورية, وانتهاء بتحرير التجارة والاسعار وتحرير الاسواق. فكانت النتيجة تعميق الأزمات وتفاقمها بدلا من علاجها, فالمديونية اعلى مما كانت عليه قبل تنفيذ برنامج »الاصلاح« رغم تحميل الفئات الشعبية ثمنا باهظا لهذه السياسات, والتخلي عن مؤسسات الدولة كافة لصالح رأس المال الاجنبي, اضافة الى زيادة عجز الموازنة, وزيادة عجز الميزان التجاري الذي وصل الى ارقام فلكية.
اما قضية الاصلاح السياسي فيبدو ان الاهتمامات الخارجية بها لم ترق الى مستوى الاهتمام »بالاصلاح الاقتصادي« لذلك لم تتحقق خطوة واحدة بهذا الاتجاه رغم دحش هذه الشعارات في برامج الحكومات كافة, فهي لم تكن اكثر من مساحيق لاعتبارات خارجية, فمثلا اعلن الدكتور نادر الذهبي ان حكومته ستولي الاصلاح السياسي اهتماما حقيقيا, بما من شأنه تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار, وتنمية وتطوير الاحزاب السياسية, للقيام بدورها… اما الدكتور معروف البخيت فقد اعلن في بيانه ان الحكومة ستضع التنمية السياسية في مقدمة اولوياتها قاعدة اساسية للتطوير والتحديث وبما يجب ان يكون عليه خطابها وسلوكها من مأسسة في اطار ونهج وخيار الاصلاح الذي لم يعد خيارا فحسب بل هو ضرورة حياتية… لا اريد الاسترسال بما طرح من قبل رؤساء سابقين, يكفي الاشارة الى ان هذا الشعار عاد من جديد, ومن نفس المنطلقات لمواكبة ومسايرة المستجدات العالمية بوصول الديمقراطيين في امريكا للحكم, وشعارات »التغيير« التي حملها اوباما في حملته الانتخابيةنحن بحاجة الى اصلاح سياسي حقيقي كضرورة موضوعية لتطور البلاد, بعيدا عن الامراض والتشوهات, وصمام أمان لتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية ضد جميع مظاهر الشللية والجهوية والاقليمية البغيضة, ومواجهة التحديات الكبيرة وفي مقدمتها الازمة المالية والاقتصادية التي بدأت مظاهرها تطفو على السطح, الامر الذي يستدعي توفير مناخ سياسي لتحقيق اصلاحات اقتصادية وطنية بعيدا عن الاملاءات الخارجية, وهذا يتطلب اولا تفعيل الدستور والغاء جميع التعديلات التي ادت الى تغول السلطة التنفيذية, واعادة النظر في جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية, وتوفير الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة, وتوفير آليات ديمقراطية لتشكيل الحكومات, والتزامها ببرنامج شامل ومحدد وبشفافية عالية, واجراء انتخابات مبكرة ونزيهة مع توفير الشروط والعناصر الضرورية لاجراء انتخابات ديمقراطية, بعد اصدار قانون انتخابات ديمقراطي (مختلط) يعتمد على مبدأ القائمة النسبية والدائرة المحلية, ليتولى البرلمان الجديد اصدار القوانين كافة التي تسهم في بناء الدولة الديمقراطية العصرية, وتوفير الارادة السياسية والتشريعات الضرورية لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين. كي يكون بمقدور البلاد التصدي للازمة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق برنامج اصلاحي حول مختلف القضايا التي تتعلق بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي ينبغي تناولها رؤية متكاملة للوصول بالنتائج المطلوبة لاخراج البلاد من ازماتها المركبة.
أرشيف الكاتب
