قانون صندوق الاستثمار اعتداء صارخ على السيادة الوطنية
مع استمرار نهج التبعية، تتواصل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمت الازمة. حزم جديدة من الاجراءات التقشفية تنتظر الاردنيين في قادم الأيام. تقترن هذه السياسات مع انسداد الأفق في الخروج من الازمة، ازمة نهج وسياسات عامة. فقد واصل الاقتصاد الوطني تراجعه خلال العام الماضي 2015 الى 2.4% مقارنة مع 7.5% خلال العقد الماضي، وانخفاض الصادرات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.7%. وارتفاع معدلات البطالة الى 14.6% في نفس الفترة، علما ان الدلائل تشير الى انها اعلى بكثير. وارتفاع مضطرد بالمديونية التي بلغت 25.365 مليار دينار لغاية نيسان الماضي، كما تقتطع فوائد المديونية مليار دينار سنويا من قوت الفقراء. واتسعت الفجوة الطبقية بتآكل الطبقة الوسطى، وأصبح أكثر من ثلث السكان على حافة الفقر.