الشهر: مايو 2006

تخوض الشعوب كفاحا مريرا من اجل الاستقلال الوطني من نير الاستعمار ومخلفاته, ويشكل الاستقلال السياسي خطوة مركزية وشرطا اساسيا للانتقال الى مرحلة ما بعد الوجود الاجنبي في البلاد, ولكل مرحلة مهامها, وبعد انتزاع الاستقلال السياسي تبدأ المعركة الكبرى ازالة مخلفات الاستعمار بكافة جوانبه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسرعان ما تكتشف الدول عادة ان القيود التي فرضها المستعمر قبل رحيله اقوى من قدرات الدولة الحديثة على ازالتها يقول نهرو في خطابه امام مؤتمر باندونج الشهير قبل خمس واربعين عاما »تطلبون الاستقلال, حسنا, سوف يعطونكم ما تطلبون وسوف يوقعون على قصاصات ورق لم يعد في ذلك شك لاسباب كثيرة, اولها انه لم يعد بمقدورهم ان يسيطروا عليكم تطالبهم بقوة السلاح, سوف تجدون انفسكم رؤساء لشعوبكم, رعاياكم سوف يطلبون منكم جوائز الاستقلال من حقهم ان يتوقعوا تحسن احوالهم بعد الاستقلال.

منذ ان بدأت سياسة التصحيح الاقتصادي في بداية التسعينيات في اعقاب انفجار الازمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد عام ,1989 وموضوع تصويب التشوهات الهيكلية والاختلالات المالية تحتل اولى اهتمامات المختصين في هذا المجال, وجاءت خطة التنمية الاقتصادية 2004-2006 احدى محطات برامج الاصلاح, تناولت في المقال السابق المنشور في 17/5/2006 اثر الخطة على معدلات النمو وزيادة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي من خلال ضبط العجز في الموازنة العامة وسوف اتابع ابرز نقاط الخطة.تناولت الخطة اهمية تحسين القدرة التنافسية للمنتجات السلعية والخدمية لزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الاجمالي وتصويب الانحراف في الميزان التجاري, مع الابقاء على مستويات معينة للاستيراد حددتها الخطة بحوالي 30% من الناتج المحلي الاجمالي, للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي واستقرار سعر صرف الدينار, وقد حقق عام 2004 نموا ملحوظا بالصادرات الوطنية بلغت 37.7% لكن المستوردات نمت بنسب اعلى وصلت 42.4% حسب التقرير السنوي للبنك المركزي مما يعكس الاثر السلبي للانتفاح الاقتصادي على التجارة الخارجية الامر الذي ادى الى تفاقم العجز التجاري في ميزان المدفوعات, فقد ارتفع بمقدار 979.8 مليون دينار وتبعا لذلك سجل الحساب الجاري عجزا مقداره 12.7 مليون دينار مقابل وفر 766.8 مليون دينار تحقق في عام ,2003 كما سجل عجز الميزان التجاري لعام 2005 ارتفاعا ملحوظا بلغ 3541 مليون دينار ادى الى عجز في الحساب الجاري 1621.6 مليون دينار, وهذا ليس فقط لا يتوافق مع خطة التنمية, بل منحدر خطير ينبغي التوقف عنده.لا شك ان ارتفاع فاتورة النفط اسهم في زيادة المستوردات وزيادة عجز الميزان التجاري اذا علمنا ان فاتورة النفط وصلت عام 2005 الى 1213 مليون دينار بزيادة مقدارها 446 مليون دينار عن العام السابق لتشكل فاتورة النفط 16.4% من مستوردات المملكة, اذا اعتبرنا ان زيادة فاتورة النفط هي السبب الوحيد في اتساع الانحراف في الميزان التجاري نكون خدعنا أنفسنا وخلقنا مبررات للادعاء بسلامة التطورات الجارية على التجارة الخارجية, ان الانتفاح الاقتصادي وتحرير التجارة وازالة الحواجز الجمركية ادى الى هذا الارتفاع الكبير للعجز في الحساب الجاري.كما اظهر صافي الدين العام في نهاية 2006 ارتفاعا عن مستواه في نهاية 2005 ليصل الى حوالي 7573 مليون دينار او ما نسبته 82.2% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2005 وبذلك تكون المديونية سجلت زيادة قدرها »478.5« مليون دينار عن عام 2003 وزيادة قدرها »748« مليون دينار عن استهداف خطة التنمية على الرغم من الكلفة المرتفعة لخدمة الدين فقد بلغت في السنوات الثلاث الاخيرة 2021.7 مليون دينار على اساس الاستحقاق و 1510.9 مليون دينار على اساس النقدي مما يعكس التوجهات الحكومية المتنامية تجاه الاقتراض والاعتماد على القروض في زيادة الانفاق.تحدثت الخطة عن دور القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في عملية التخاصية والاستثمار في المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى, ولا شك ان الحكومات المتعاقبة حققت نجاحات ملموسة في مجال خصخصة المؤسسات الرئيسية في الدولة, لكن التوسع في هذا المجال لا يلقى الاستحسان خاصة اذا لم تراع المصالح الوطنية الكبرى, غالبا ما يكون هذا التوجه على حساب ايرادات الخزينة, بالاضافة الى اثاره الاجتماعية على العاملين في هذه القطاعات, ومع كل ذلك جرى انفاق ايرادات الخصخصة ليس على مشاريع استثمارية جديدة تسهم في معالجة البطالة وزيادة ايرادات الخزينة, كما ان ظاهرة هيمنة الشركات الاجنبية على المفاصل الرئيسية لاقتصادنا الوطني بدأت تخلق حالة قلق مشروع ليس فقط بين العاملين في هذه المؤسسات بل في المجتمع الاردني عامة.اما البعد الاجتماعي في خطة التنمية فقد تمحور حول قضايا البطالة والفقر وتطوير القوانين العمالية والضمان الاجتماعي, فقد طرحت الخطة التوجه نحو توسيع مظلة قانون العمل الاردني ليشمل القطاع الزراعي وتحسين شروط العمل وتطوير التشريعات العمالية, واحلال العمالة الاردنية محل الوافدة والحفاظ على علاقات عمل مستقرة بين اطراف الانتاج, لن نبوح سرا اذا قلنا ان معظم الجوانب الاجتماعية لم يطرأ عليها اي تقدم, مع التأكيد ان بعضها تراجع للخلف نتيجة التضخم وارتفاع الاسعار في مختلف ميادين الحياة, فحسب نشرة وزارة المالية ان معدلات البطالة ارتفعت الى 15.7% لعام 2005 بزيادة 3.2% قياسا لعام 2004 مع ان التقديرات العامة لمؤسسات المجتمع المدني تفوق هذه النسبة, وما زال عمال الزراعة بلا غطاء قانوني وقانون العمل الاردني يعتبرهم مثل خدم البيوت, رغم ذلك تتحدث الخطة عن استبدال العمالة الوافدة بالعمال الاردنيين, كيف يمكن ذلك..? والمهمشون لا يستطيعون بناء اقتصاد وطني لا بد من الاعتراف بهم كشركاء بالتنمية, والتنمية تستهدفهم فعلا وليس قولا.. بتوفير شروط الحياة الانسانية لهم.. وينسحب ذلك على بعض القطاعات الاخرى فقد شهدنا خلال العام الحالي اضرابات عمالية في اهم مؤسساتنا الوطنية مما يعكس الظروف الصعبة التي يعيشها عمالنا في المصانع والمؤسسات وحالة الاحتقان, الامر الذي يقتضي ضرورة تطوير التشريعات العمالية لتمكين العمال ومؤسساتهم النقابية من ادارة المفاوضات الجماعية وتحقيق مطالبهم المشروعة.

استنادا للمعطيات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الكلي لشهر تشرين اول ,2003 والتوقعات لافاق التطور الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بمعدلات النمو والتضخم, والبنود الرئيسة للموازنة العامة, وميزان المدفوعات, قدمت الحكومة خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 2004-2006 وكان ابرزها تحقيق معدلات نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6% وزيادة معدلات نمو متوسط الفرد ما نسبته 3.6%, وتحقيق الاستقرار المالي من خلال ضبط العجز في الموازنة العامة, والحفاظ على مستوى الاسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم ما نسبته 1.8%, قد يكون من المبكر التعليق على الخطة قبل انتهائها الا ان ما تبقى من عمرها لم يحدث تغييرا دراماتيكيا فيها, سأتناول في هذا المقال بعض بنود الخطة املا متابعة الموضوع لاحقا.برز عنصر هام خلال سنوات الخطة لا بد من اخذه بعين الاعتبار الارتفاع العالمي لاسعار النفط, مع ملاحظة ان الخطة وضعت بعد احتلال القوات الامريكية للعراق, مما يعني ان الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني من جراء ذلك كانت ضمن حسابات واضعي الخطة, حاول واضعو الخطة طرح تصورات متفائلة جدا لمستقبل الوضع الاقتصادي لدرجة ان بعض جوانب الخطة لا تمت بصلة في التطورات اللاحقة للوضع الاقتصادي والاجتماعي, فالصورة الوردية التي ابرزتها الخطة لم نلمس اثارها في الظروف المعيشية للمواطنين, دون التقليل من النجاحات التي تحققت في زيادة الايرادات التي سنتناولها بالتفصيل, بالاضافة الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تفوق التوقعات الواردة في الخطة, حيث بلغ النمو 7.5% خلال عام 2005 حسب المعلومات الرسمية, لكن الاكثر اهمية في هذا المجال معرفة اثار هذا النمو على الواقع الاجتماعي, لم نلاحظ تأثيره لا على مستوى معيشة المواطنين ولا على انخفاض البطالة او جيوب الفقر, لذا لا بد من المراجعة والتدقيق للوقوف على اسباب عجز هذا النمو من تحقيق اهدافه الاجتماعية, اما التضخم فقد تجاوز التقديرات بشكل لافت حيث بلغ 3.5% عام ,2005 و 4.4% في الشهور الثلاثة الاولى من عام 2006 قياسا لنفس الاشهر من العام الماضي.طرحت الخطة قضية مركزية تتعلق بتحقيق الاستقرار المالي من خلال ضبط العجز في الموازنة العامة بزيادة الايرادات المحلية, وضبط الانفاق بحيث لا يتجاوز العجز في الموازنة العامة 2.8% من الناتج المحلي بحلول عام 2006 علما ان العجز الكلي بلغ في الموازنة العامة لعام 2005 ما نسبته 4.8 من الناتج المحلي الاجمالي, وبالارقام بلغت النفقات المقدرة حسب خطة التنمية للاعوام ,2005 ,2004 2006 على التوالي ,2590 ,2491 2650 مليون دينار, اما الواقع فقد بلغت النفقات الفعلية لنفس الاعوام ,3102.096 ,3157.5 اما 2006 تقديرية 3450 مليون دينار, لا شك ان دعم فاتورة النفط اسهم في زيادة الانفاق العام, مع ذلك في حال استبعاد زيادة النفقات المتحققة نتيجة دعم فاتورة النفط كما هو وارد في موازنة السنوات ذاتها.تبلغ الزيادة في الانفاق عن خطة التنمية ,252 ,356 675 مليون دينار للاعوام ,2004 ,2005 2006 على التوالي فالتذرع بارتفاع اسعار النفط كسبب وحيد لزيادة الانفاق دون التدقيق في الاسباب الاخرى, وتحميل المواطنين الاعباء الاضافية لعجز الموازنة ليس عدلا, ينبغي البحث عن الاسباب الحقيقية لزيادة الانفاق.اما الايرادات فقد حققت زيادة ملحوظة خلال الاعوام المذكورة, فقد طرحت خطة التنمية ايرادات متوقعة لنفس الاعوام ,229 ,2225 2406 مليون دينار في حين بلغت الايرادات ,2950 ,3025 و 2006 تقديرية 3000 مليون دينار اي بزيادة قدرها ,653 ,800 و 2006 تقديرية 594 مليون دينار, وقد تحققت معظم الزيادة من الايرادات الضريبية وهي على التوالي لنفس السنوات ,242 508 و 2006 تقديرية 550 مليون دينار.خلاصة القول ان ابرز النجاحات التي تحققت بخطة التنمية وبامتياز وتتجاوز تقديرات الخطة بشكل ملموس تمت في تحقيق الايرادات الضريبية, وبذلك تكون اثار الخطة على الواقع الاقتصادي الاجتماعي للمواطنين سلبية, لعدم تمتع المواطنين بظروف معيشية افضل نتيجة زيادة الايرادات الضريبية, فقد امتصتها زيادة النفقات, مع ملاحظة ان الزيادة بالايرادات الضريبية تفوق الدعم الوارد لفاتورة النفط, علما ان ضريبة المبيعات تمثل الجزء الرئيسي من الايرادات الضريبية, الامر الذي يؤدي الى زيادة العبء الضريبي على الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود.وبمناسبة توجه الحكومة لوضع قانون جديد لضريبة الدخل لا بد من مراعاة ازالة كافة الاعباء الضريبية عن ذوي الدخل المحدود, حيث استنفدت قدرات وامكانيات الفئات الشعبية والوسطى بسبب الاعباء العالية التي تتحملها من جراء تطبيق قانون ضريبة المبيعات, مع ضرورة التوسع في مساهمة الفئات العليا والشركات المالية والبنوك والاتصالات التي تحقق ارباحا عالية.

       هكذا اصطلح على تسمية هذه المنطقة من العالم انها دول أمريكا اللاتينية التي تعتبر من أهم مراكز الاستثمار للرأسمال الأمريكي، وتتمتع بعض دولها بمخزون احتياطي للنفط والغاز، وسوق كبير يحتوي على أيد عامله رخيصة، تستثمر ليس فقط بالعمل المأجور، بل أيضا “بتجنيد المتطوعين” في الحروب الأمريكية، فقد حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على إبقاء هذه المنطقة تحت نفوذها، وخاضت عدة حروب في أوائل القرن الماضي من أجل ذلك وواصلت دعمها للأنظمة الديكتاتورية فيها وقمع حركات التحرر الوطني.

تحتفل الطبقة العاملة في الاول من ايار بعيد العمال العالمي, وبشكل الاحتفال بهذه المناسبة رمزا للتضامن العمالي في كافة ارجاء المعمورة, ففي هذا اليوم من عام 1886 عمت المظاهرات والمسيرات العمالية انحاء الولايات المتحدة الامريكية مطالبة بتحديد يوم العمل بثماني ساعات, وقد شهدت شيكاغو اضخم الاضرابات, فتدخلت الشرطة وقمعت المسيرات والمظاهرات وسقط حوالي مئتي عامل, وفي عام 1889 دعى المؤتمر الدولي للعمال اعتبار الاول من ايار يوم تضامن مع العمال, ومن ثم اصبح عيدا عالميا في انحاء العالم.ويحل العيد في هذا العام وعمال الاردن يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية اكثر تعقيدا من اي وقت مضى, وقد اخذت مظاهر الوضع الاقتصادي المتردي تبرز بتعبيرات مختلفة, كان اهمها الاضرابات العمالية التي شهدتها البلاد في الآونة الاخيرة في كل من الفوسفات والمصفاة ومغنيسيا الاردن واخيرا اضراب البوتاس. وجاءت هذه الاضرابات بعد فشل ممثلي العمال ونقاباتهم في الوصول لاتفاق حول مطالبهم المتضمنة تحسين اوضاعهم المعيشية امام موجات الغلاء المتلاحقة التي شكلت بتراكمها حالة احتقان, وما الاضرابات العمالية الا انذار مبكر للاخطار المحدقة التي يمكن وقوعها في حال عدم تدارك الموقف والاقدام على خطوات احترازية تتمثل بدراسة الاوضاع المعيشية للعمال والشرائح الاجتماعية الفقيرة بتوفير الحد الادنى لمقومات الحياة الكريمة.ان الاجراءات الاقتصادية التي اقدمت عليها الحكومات المتعاقبة المنطلقة من برنامج التصحيح الاقتصادي باخضاع السياسات النقدية المالية والاقتصادية لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ترتب عليها خطوات واجراءات انكماشية تمثلت بتحرير الاسعار وتحرير التجارة واسواق المال وخفض النفقات الحكومية للخدمات الاجتماعية, وزيادة الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات التي تضع كافة الطبقات والفئات الاجتماعية على قدم المساواة بضريبة مقدارها 16% على معظم السلع والخدمات, وخصخصة معظم مؤسسات الدولة, الامر الذي ادى الى زيادة الاعباء المعيشية على العمال وذوي الدخل المحدود.اما المتغير الاهم والابرز في هذه المرحلة بعد تطبيق سياسة الخصخصة على نطاق واسع, وجود شركات اجنبية تحتل مركزا مهما في ادارة مؤسساتنا الوطنية التي تنطلق رؤيتها الاقتصادية واولويتها من تحقيق اعلى درجات الربح, مما يقتضي تحصين عمالنا بمؤسسات سياسية ونقابية فاعلة واحداث تطور نوعي على القوانين والتشريعات العمالية لكي تتوافق مع هذه المستجدات والمتغيرات التي يمر بها الاقتصاد الاردني.ان اصدار الحكومة سلسلة من القوانين الاقتصادية التي تمكن المستثمرين ورأس المال المحلي والاجنبي من العمل بكامل حريته وفرض آلية السوق. لم يتبعه لغاية الان اي اجراء لتطوير القوانين العمالية وخاصة الفصل الثاني عشر من قانون العمل الاردني الذي يعالج تسوية النزاعات العمالية الجماعية, فالاضرابات العمالية ليست هدفا بحد ذاتها لدى العمال, ويلجأ العمال الى هذا الاجراء عندما تستنفد كافة الامكانيات لتحقيق مطالبهم فلا بد من تطوير التشريعات لاعطاء العمال حقوقهم, وايجاد معادلات تضمن تحقيق التوازن الاجتماعي, وفي هذا السياق لا بد من اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق المتطلبات الاساسية, منها رفع الحد الادنى للاجور وربط الاجور بالاسعار وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لكي تشمل التأمين الصحي ومعالجة مشكلة البطالة وجيوب الفقر وتأمين سكن باسعار مناسبة للعمال والمساواة بين العاملين والعاملات بأجر متساو للعمل المتساوي.وفي هذه المناسبة العمالية نستذكر نضال الطبقة العاملة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي, مع كل التقدير للظروف الصعبة التي تمر بها ففي الوقت الذي تناضل من اجل تحسين ظروفها المعيشية والاقتصادية وتطوير منظماتها النقابية, فهي تواجه الاحتلال والتصدي له وتتعرض لابشع انواع القهر القومي من المحتلين, وكذلك عمال العراق الذين يعانون من احتلال اجنبي على ارض وطنهم, مزق وحدتهم الوطنية وعرض بلادهم للتقسيم الطائفي واضطهد الشعب العراقي وزج بخيرة ابنائه في السجون والمعتقلات وسبب حالة انفلات امني ادت الى مسلسل التفجيرات اليومي الذي يذهب ضحيته مئات الابرياء من المدنيين.ان عمال الوطن العربي معنيون قبل غيرهم بتطوير منظماتهم الاجتماعية والسياسية العمالية وتعزيز نضالهم المشترك في مواجهة المحتلين الاجانب في فلسطين والعراق ومساندة حركة المقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية ضد المحتلين الاجانب, والنضال من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, وتطوير العمل الاقتصادي, باتجاه بناء منظومة اقتصادية عربية لمواكبة العولمة باقتصاد قوي ومتماسك واستثمار فائض الدخل من النفط والثروات المختلفة لبناء قاعدة اقتصادية عربية على امتداد الوطن العربي لتشكل اساسا متينا لمواجهة تداعيات هيمنة المراكز الرأسمالية ومنطلقا لتحقيق اتحاد بين مختلف الاقطار العربية, ليشكل حصنا منيعا في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي والاختراقات الاجنبية.