تحت هذا العنوان قدم الاستاذ ناهض حتر دراساته الفكرية والسياسية في كتابه الصادر عن دار ورد للنشر والتوزيع حول الجوانب الاساسية لفلسفة حركة التحرر الوطني, ضمن رؤية نقدية للتيارات الفكرية لحركة التحرر, سواء ما يتعلق منها باستراتيجية وتكتيك الاحزاب الشيوعية في البلدان العربية, او في رؤية الفكر السلفي وبشكل خاص افكار حسن حنفي حول الاصالة والمعاصرة, من خلال دراساته الاربع, التي نشرت بكتاب جديد وهي: حول التراث والغرب والثورة في نقد حسن حنفي, ومهدي عامل وتنظير حركة التحرر الوطني, ومستقبل الماركسية العربية وحول اولوية السياسة ومعناها.قدمت هذه الابحاث في ظروف ومراحل تاريخية مختلفة في الفترة ما بين 1984 و 2001 وجاءت ضمن سياقها التاريخي, ومع ذلك لا بد من الانتباه الى اشارة الكاتب انه ما زال يتمسك بالنقاط الرئيسية للافكار الواردة في هذه الدراسات, على الرغم من المتغيرات الكبيرة التي شهدها العالم خلال العقدين الماضيين والتي احدثت تبدلات سياسية وفكرية لا يمكن تجاهلها.يتساءل الكاتب في اكثر من موقع حول دور الاحزاب الشيوعية العربية, وعن عدم اقدامها على الاستيلاء على السلطة في دولة عربية, والقيام بالثورة الاشتراكية, مشيرا الى اكتفائها بان تكون العقل للبرجوازية العربية, وفي بحثه حول مستقبل الماركسية العربية طالب بتنظيم الطلائع العمالية والشعبية العربية, في حزب شيوعي عربي قادر على ان يطرح على نفسه مهمة اقامة ديكتاتورية البروليتاريا في الوطن العربي, لا شك ان الاحزاب الشيوعية في معظم الاقطار العربية خاضت نضالا وطنيا يشهد له في معركة الاستقلال الوطني, وكانت تعتبر القوة الاساسية في هذه المعارك لكنها سرعان ما فقدت بريقها, وذلك لاسباب متعددة لا يمكن اختزالها باسباب ذاتية فقط, ان هدوء او انتهاء المعارك الوطنية, سواء بسبب تقهقر المستعمرين, او وصول انظمة الحكم الى صيغ تصالحية مع الدول المستعمرة من اهم الاسباب, بالاضافة الى غياب الديمقراطية وتعرض كوادر هذه الاحزاب الى حملات الاعتقال والتنكيل التي شنتها الدوائر الاستعمارية بالتحالف مع انظمة الحكم في المنطقة.اما الاسباب الذاتية يمكن القول ان هذه الاحزاب لم تنجح في تعريب الماركسية, وتوطينها في المنطقة, وبقية الفكرة مستوردة او غير متحررة من جذورها الاوروبية كما اورد د. سمير امين في كتابه ما بعد الرأسمالية, وان هذه الاحزاب تمسكت بنظرية التعاقبية في التقدم واعتماد تطور القوى المنتجة لحسم الصراع, وتغيير علاقات الانتاج, استنادا الى ماركس, ويقول د. سمير امين ان الماوية اكسبت الماركسية طابعا عالميا حقيقيا اذ اخرجتها من اطار التاريخ الاوروبي في تبنيها لقضايا التحرر الوطني, كما في التجارب الاسيوية فيتنام وكوريا وغيرهما, وهنا نستطيع القول ان الاحزاب الشيوعية العربية اخفقت بالقيام في هذا الدور الطليعي في الصراع العربي الاسرائيلي.ان قيادة النضال الوطني الفلسطيني رغم محاولاتها التي جاءت متأخرة في تشكيل فصيل مسلح ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي, »قوات الانصار« ومع ذلك لم تتواصل هذ التوجهات, الا من خلال الحزب الشيوعي اللبناني في دوره المميز على هذا الصعيد, نعم لقد اخفقت الاحزاب الشيوعية العربية في ان تصبح قوة قومية لشعوبها في النضال الوطني ومن ثم تتوج معركتها الوطنية, بمضمون اجتماعي يراعي خصائص المنطقة ويحقق العدالة الاجتماعية, اما ان تقود ثورة بروليتارية لاقامة نظام اشتراكي, فهذا ليس ممكنا, لعدم توفر معطيات تسمح بتحقيق ذلك, ان مستوى تطور القوى المنتجة في الوطن العربي لم يصل لمرحلة بروز تباين طبقي حاد, بحيث تفرض تغيير علاقات الانتاج التناحرية, بعلاقات انتاج اشتراكية حسب نظرية ماركس, ليس هذا فحسب, هل يوجد في الوطن العربي بروليتاريا حقيقية, وهل وزنها الاجتماعي والسياسي يسمح لها بقيادة النضال واقامة ديكتاتورية البروليتاريا, المغامرة الافغانية ماثلة امامنا, اوصلت الافغان الى كارثة, لا احد معني بتكرار تجارب فاشلة, ان مشكلة هذه الاحزاب ليست بعدم قيامها بثورة بروليتارية, بل بعدم دراستها للواقع المحلي ضمن رؤية علمية لاستخلاص المهام, وتعريب الماركسية وتوطينها, بدلا من ان تكون صدى لحدث عالمي حتى تجارب دول شرق اوروبا, كانت انعكاسا للتجربة السوفييتية, لذلك انهارت لمجرد ان سحب السوفييت غطاءهم الامني عنها, والتجربة السوفييتية, نفسها واجهت مشاكل معقدة, اود التذكير بما قاله لينين في الذكرى الرابعة لثورة اكتوبر. كنا نفترض من دون حساب كاف, باننا سنتمكن بالاوامر الصريحة التي تصدرها الدولة البروليتارية من ان تنظم على الطريقة الشيوعية في بلد من صغار الفلاحين, انتاج وتوزيع المنتجات من جانب الدولة الا ان الحياة بينت خطأنا وتبين انه لا بد من سلسلة من الدرجات الوسيطة, رأسمالية الدولة, ففي بلد كهذا لا يمكن للثورة الاشتراكية ان تنتصر الا بشرطين.الاول: تدعمها في الوقت المناسب الثورة الاشتراكية في بلد او عدة بلدان متقدمة.الثاني: التفاهم بين البروليتاريا التي تتسلم زمام السلطة وبين اغلبية السكان الفلاحين, ان الفلاحين مستاءون من شكل العلاقات وانهم لا يريدون ان يعيشوا بعد اليوم على هذا النحو, وبناء عليه فقد قرر المؤتمر العاشر للحزب الاستعاضة عن التأمين والمصادرة بالضريبة العينية, اذا كانت الثورة الاشتراكية في روسيا بحاجة الى حاضنة توفر لها مناخ البقاء لا شك انها قضية شديدة التعقيد.لقد تركت التبدلات والمتغيرات الكبيرة بصماتها على الحركة الاشتراكية, حيث تمت اعادة قراءة للماركسية, ضمن رؤية جديدة غلب عليها الطابع الخاص, اي بمعنى الانطلاق, اساسا من فكرة الوصول لاستخلاصات محلية مستندة لخصائص الواقع الاقتصادي والاجتماعي, ضمن منظور يراعي اولويات العمل والمهام في ظروف المرحلة الجديدة, في معالجة مختلف القضايا المحلية والاقليمية والدولية, ومن هنا كما اعتقد جاءت استجابة الكاتب لهذه المستجدات في اشارته الى الانتقال خلال عقد الهزيمة في التسعينيات من استراتيجية اليسار الثوري الى استراتيجية دفاعية هي استراتيجية اليسار الاجتماعي, في سياق نشاط نظري وسياسي لتكوين قوة سياسية ديناميكية قادرة على الدفاع عن مصالح الفئات الشعبية التي تنسحق, وتأتي اهمية الدراسة الرابعة حول اولوية السياسة ومعناها. كونها تتناول قضايا راهنة, واكثر اقترابا من الواقع المحلي والعربي الملموس, وتعالج مسائل ذات صلة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي, في ظل احادية القطبية وهيمنة العولمة الرأسمالية, وهي مداخلة قدمها الكاتب تعقيبا على ورقة للدكتور ميخائيل ايركه في ورشة عمل اقامها مركز الاردن الجديد في اذار عام 2001 ويجيب الكاتب من خلالها على ثلاثة اسئلة تدور حول ثلاث مجموعات من القضايا المعلقة ويقترح من خلالها برنامجا سياسيا لليسار العربي يقوم على نقض الهيمنة الكمبرادورية في المجال الاقتصادي من جهة, ونقض الهيمنة السلفية في المجال الثقافي من جهة اخرى, وفتح الطريق امام الفئات الشعبية للنضال في سبيل العدالة الاجتماعية والتقدم.1- ترتبط الاولى بقضايا الاقتصاد الوطني, وينتقد استنكاف المثقفين الاردنيين عن ابداء الرأي في الشأن الاقتصادي, وتوصل مديرو الاقتصاد الوطني الى اقناع الرأي العام بان سياستهم القائمة على الامتثال الكامل لمطالب صندوق النقد الدولي, والمتواطئة مع المصالح المحلية للاثرياء, ليست موضع نقاش.2- المجموعة الثانية من الاسئلة الوطنية, هي المرتبطة بالاسس الوطنية والدستورية والثقافية للدولة الاردنية وشرعيتها بوصفها سياقا للنشاط الاجتماعي السياسي.
3- اما المجموعة الثالثة ترتبط بقضايا الاصلاح السياسي, فالاصلاح السياسي وان يكن مطلوبا في ذاته, فان هدفه الجوهري هو تمكين النخب السياسية والثقافية الفاعلة والجمهور العريض من المشاركة الحاسمة في القرار الوطني.وضع الشأن الاقتصادي والاجتماعي في صدر المهام الوطنية كما اوردها الكاتب قضية جوهرية لاي حركة سياسية تقترب من هموم وآلام المواطنين, فالقضية المركزية انتشال الغالبية العظمى من ابناء المجتمع الاردني من اثار الازمات الاقتصادية, الناجمة عن اغراق البلاد بالمديونية والتخلص من الاجراءات والتدابير الانكماشية التي دفعت ثمنها الفئات والشرائح الدنيا والمتوسطة من ابناء المجتمع. اما البند الثاني المتعلق بالاسس الوطنية والثقافية والدستورية للدولة الاردنية, اعتقد ان عمادها الاساسي الاستقرار الاجتماعي من جهة والنضال الوطني بلا هوادة ضد المشاريع التوسعية الصهيونية من جهة اخرى, ومساعدة الشعب الفلسطيني باقامة دولته على ارض وطنه. وبلا شك ان الاصلاح السياسي يتقدم كافة القضايا الاخرى, باعتباره الخطوة الاولى لايجاد حياة ديمقراطية دستورية فاعلة, تستطيع ان تعكس ارادة الشعب وتحقق اهدافه.ان فكرة انشاء تجمع ديمقراطي عريض يعبر عن مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة من السياسات الاقتصادية السائدة, والمرتبطة بتطبيقات الليبرالية الجديدة سواء ما يتعلق منها بما يعرف باعادة الهيكلة وسياسة الخصخصة او تحرير التجارة والاسواق والاسعار والخدمات بشكل مطلق, من دون اي اعتبار للنتائج المترتبة على ذلك, تتقاطع هذه الفكرة مع المساعي التي بدأت منذ عدة سنوات لتحقيق الهدف ذاته فما زالت هذه الفكرة متصلة, وموضع اهتمام لفئات واسعة في المجتمع الاردني. وقد يتعرض القارئ الى التباس احيانا, او الى اختلاف في الرأي مع الكاتب احيانا اخرى اثناء قراءة افكاره حول الفئات الاجتماعية التي يراها ضمن مقومات مشروع التجمع الديمقراطي فقد حدد المشروع الفئات التالية من وجهة نظر الكاتب:1- الاوساط البيروقراطية التقليدية وحلفاؤها فهذه الاوساط المهمشة سياسيا تحت وطأة الهجمة الليبرالية الكمبرادورية, لم يعد حضورها السياسي ممكنا الا بالاليات الديمقراطية النيابية.لا شك ان هناك التباسا في هذه الفقرة على الرغم من توضيح الاستاذ ناهض في لقاء التوقيع على الكتاب, والذي تضمن في معرض اجابته, ان المقصود جمهور الموظفين المتضررين من الليبرالية الجديدة, الا ان النص الحرفي الوارد في المشروع يتحدث عن بيروقراطية تقليدية مهمشة سياسيا تحت وطأة الهجمة الليبرالية الكمبرادورية, اذن الحديث يدور عن بيروقراطية سياسية وليست وظيفية, واذا كان كذلك فالبيروقراطية السياسية هي المسؤولة بصفة عامة عن السياسات التي سادت في البلاد خلال المرحلة المنصرمة بما في ذلك الازمات الاقتصادية, فكيف يمكن اعتبارها من مكونات تجمع ديمقراطي ويسار اجتماعي, الا اذا كان الحديث يدور عن بعض الشخصيات التي تميزت بمواقف مستقلة واضحة.2- العشائر القوى الاجتماعية في الريف المهمشة اقتصاديا وسياسيا, التي لم تعد جزءا من التحالف الاجتماعي المسيطر تحت قيادة الليبرالية, فالقوى العشائرية تنزع نحو الاليات الديمقراطية المختلفة للتعبير عن نفسها, ويعود الكاتب للتأكيد (يسار العشائر? ولم لا?) من باب التدقيق النظري اود الاشارة الى: العشيرة نمط انتاج جماعي بدائي الشكل قبل الدولة يقوم على اساس تنظيم العمل بشكل عائلي, والارض هي وسيلة العمل الاساسية وملكيتها جماعية, اما في العصر الراهن, العشيرة جزء من مكون اجتماعي يشمل فئات وشرائح مختلفة, لا يمكن اعتبارها طبقة متطابقة المصالح, بين صفوفها فئة صغيرة منحازة لكبار الملاكين والكمبرادور والبيروقراطيين المتنفذين, والغالبية العظمى من ابنائها متضررة من السياسات السائدة, واصحاب مصلحة في التغيير الاجتماعي, وهنا يمكن دعوة الغالبية العظمى من ابناء الريف والبادية المتضررة من السياسات الاقتصادية السائدة ضمن هذا التجمع.3- المثقفون خصوصا في اوساط المهنيين وهؤلاء ينزعون الى الديمقراطية.. المثقفون جزء من الطبقة المتوسطة, التي تضم هذه الطبقة ايضا, فئات واسعة من الموظفين والصناع والحرفيين وصغار التجار… بالاضافة الى هذه القوى الاجتماعية وقبلها العمال والفلاحون والمزارعون وصغار الموظفين باعتبارهم اصحاب مصلحة حقيقية في التغيير الاجتماعي, والخلاص من السياسات الاقتصادية السائدة واقامة مجتمع ديمقراطي.لا شك ان هذه الملاحظات لا تقلل من اهمية الدراسة المقدمة, سواء اتفقت او اختلفت مع بعض افكارها تبقى هذه الدراسة جزءا هاما من انتاج المعرفة التي تحتاجه هذه المرحلة بالذات في ظل سقوط المرجعيات السلفية التي كانت سائدة والتي اسهمت في اجهاض البحث العلمي وتطوير الفكر, واستنباط المهام ضمن رؤية علمية ناجمة عن معرفة حقيقية لخصائص المجتمع المحلي.