الشهر: سبتمبر 2014

حرصت النظم العربية على بناء السجون والمعتقلات اكثر من حرصها على بناء المستشفيات ومراكز العلم والابحاث، انفقت على المؤسسات الامنية اكثر من انفاقها على التعليم والصحة، مع ذلك لم ينعم الوطن العربي بالامن والاستقرار، اخترق امننا القومي ليس من “اسرائيل” فحسب، بل ومن منظمات ارهابية ارتكبت ابشع الجرائم بحق الانسانية. كم من ابناء شعبنا تعرض للاضهاد والمعاناة من انظمة الاستبداد، كم من التضحيات قدمت الحركة الوطنية الاردنية على مختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية من اجل الحرية والديمقراطية. من سجون وابعاد وحرمان من العمل والسفر، وكان للمناضل الوطني والاممي سمير حداد نصيب من الحرمان الابعاد عن الوطن اكثر من عقدين من الزمن.

لم يكن توقيع اتفاقيات الإذعان- كامب ديفد، اوسلو، وادي عربة- بين العدو الصهيوني وكل من مصر والسلطة الفلسطينية والأردن، حالة إنهاء حرب ناجمة عن استعادة الأراضي المحتلة، غني عن القول أنّ الجزء الأهم من المناطق العربية التي احتلت عام 1967 ما زالت تحت نير الاحتلال، ليس هذا فحسب بل تمكن العدو الصهيوني من تهويد معظم أراضي القدس والضفة الغربية، ويواصل قضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات، ناهيك عن الاعتداءات المتكررة التي شنها على قطاع غزة وآخرها حرب الإبادة في ظل ما يسمى اتفاقيات الصلح المبرمة مع العدو الصهيوني. وبينما كانت “إسرائيل” تشن حربها القذرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كانت وفود عربية رسمية من الأردن ومصر تفاوض العدو الصهيوني على شراء الغاز -المسروق من فلسطين- فقد نشرت وكالات الأنباء إعلان الحكومة الأردنية بالتوقيع على رسالة النوايا بشراء الغاز من الكيان الصهيوني بقيمة 15 مليار دولار لمدة 15 عامًا. وسبق هذا الاتفاق، اتفاقية مشابهة مع الحكومة المصرية، فقد كشفت تقارير صحفية أنّ مصر وإسرائيل يتفاوضون لإتمام صفقة بقيمة 60 مليار دولار لبيع الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

احتلتْ الدول النامية موقعاً متقدماً في الاقتصاد العالمي؛ فقد أصبح اقتصاد ثلاث دول نامية “البرازيل والصين والهند” يُناهز اقتصاد مجموع الدول الصناعية الست: “ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية”، وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2013؛ مما أحدث تغييرا جوهريا في موازين القوى الاقتصادية؛ ففي العام 1950 كانتْ حصة البلدان الثلاثة لا تتجاوز الـ10% من الاقتصاد العالمي. بينما كانت الدول الستة المذكورة تستأثر بنصف الاقتصاد العالمي؛ مما يُفسر عن بعض المظاهر التي نشهدها في هذه المرحلة.. ومنها:

يعكس قرار الحكومة الاستعانة بشركة اجنبية متخصصة في التدقيق والاستشارات الضريبية والمالية – ديلويت- لإعداد الخطة الاقتصادية للاعوام العشرة القادمة، حالة من التخبط والارباك ازاء دعوتها بوضع الخطة الاقتصادية،

لدرجة انها تتحدث احيانا عن خطة اقتصادية، واحيانا اخرى عن رؤية اقتصادية وليس خطة..! وفي ضوء ذلك يمكن طرح التساؤلات التالية: اولها ما هو دور وزارة التخطيط والوزارات الاخرى المعنية بالشأن الاقتصادي ..؟ فاذا كانت وزارة التخطيط غير قادرة على وضع خطة اقتصادية للدولة ما هو مبرر وجودها ..؟ علما اننا نتفاخر بكفاءات الاردنيين، ونصدَر الكفاءات للخارج، لكن هذا التوجه يعكس نمط تفكير الادارة الرسمية للدولة “ادارة الدولة بعقلية ادارة الشركات الفاشلة” .