التصنيف: الارشيف

شَهِدَ العالم تطوُّرات ومفاجآت اقتصادية خلال العام الحالي؛ كان أبرزها انهيار أسعار النفط، واستمرار الأزمة الاقتصادية، ومواصلة الصين والهند تعزيز مكانتهما الاقتصادية. فقد أصبح الاقتصاد الصيني أقوى اقتصاد في العالم، بعد إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعيار “تعادل القوة الشرائية”. كما اتَّسعت الهوة بين الطبقات الاجتماعية وازدادت معاناة الطبقة العاملة وشعوب البلدان النامية من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ويُمكن تلخيص أبرز ملامح الاقتصاد العالمي خلال عام بالمحاور الرئيسية التالية:

كَشَفتْ بياناتُ الربع الثالث للعام الحالي تراجعَ معدلات النمو الاقتصادي للمراكز الرأسمالية؛ فقد أظهرتْ الإحصاءات الرسمية أنَّ الاقتصاد الياباني واصل انكماشه للربع الثالث على التوالي؛ ليصل حجم الانكماش السنوي إلى 1.9%؛ وذلك بعكس التوقعات التي تنبأت بارتفاعه 2.1%. كما بلغ معدل النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي -الذي يضم 28 دولة- في الربع الثالث للعام الحالي 0.3%، ولم يتجاوز معدل النمو في منطقة اليورو 0.2%. وقد تراجع اقتصاد ألمانيا إلى 1% الذي يعتبر أهم اقتصاد في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي عموما. أما الاقتصاد الفرنسي، فقد نَمَا بنسبة 0.3%، بينما بَقِي معدل النمو سالبا في إيطاليا، وهي معدلات منخفضة جدا بالنسبة لأهم اقتصادات منطقة اليورو، والتي تشكل محور النمو في المنطقة. وكذلك أظهرت تقارير مكتب الإحصاءات الأوروبي ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في المنطقة في الشهر الماضي، وهو ما أبْقَى معدلات البطالة عند 11.5 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

هَوَت أسعار النفط بعد قرار “أوبك” الإبقاء على سقف إنتاجها ضمن مستوياته؛ فقد هبط سعر برميل النفط الخفيف إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، وتراجعتْ أسعار عملات عدد من الدول المصدِّرة للنفط، كما تراجعت أسعار الأسهم في هذه الدول. وقد جاء قرار أوبك متوافقا تماما مع موقف المملكة العربية السعودية، الذي عبَّر عنه علي النعيمي وزير البترول السعودي، عشية انعقاد المؤتمر بأنه يتوقع لأسعار النفط “أن تستقر من تلقاء نفسها في نهاية المطاف”، وترى السعودية أن هناك أسبابا موضوعية وراء هبوط الأسعار بعد ما شهد سوق النفط من طفرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع الطلب على النفط العالمي بسبب ضعف النمو الاقتصادي.

بغض النظر عن المبررات التي تسوقها الحكومة الاردنية لتغطية قرارها المشين بالتوقيع على اتفاقية شراء الغاز مع الكيان الصهيوني لمدة 15عام، والذي يعتبر قرارا سياسيا لا يمت بصلة بالمصالح الوطنية والاقتصادية، ينطوي على هذه الخطوة مخاطر حقيقية، اقلها اخضاع البلاد للابتزازالصهيوني والارتهان السياسي. عدا عن الاعتراف بالامر الواقع الناجم عن اختلال موازين القوى في الصراع العربي – الاسرائيلي، والسير بالمشروع الصهيوني المبني على الحل الاقتصادي، متجاهلا الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة، وحق العودة للاجئين الفلسطينين، كما تأتي هذه الخطوة في ظل تغول اسرائيلي وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، واعتداءات يومية على القدس واقتحامات للاقصى وتدنيس المقدسات الاسلامية والمسيحية، وترويع الفلسطينيين.

يحتفل العالم في 17 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على الفقر. التزامًا بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (47/196) لعام 1993، وتقول الأمم المتحدة إنّ الهدف من هذا اليوم، تعزيز الوعي بشأن الحاجة إلى مكافحة الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان. على الرغم من المساعدات المتواضعة التي تقدمها المنظمات الدولية لمعالجة قضايا الفقر إلا أن هذه المساعدات لم تحل مشكلة الفقر، فقد اتسعت مساحات الفقر في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها العالم في عام 2008.

عكست نتائج انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تراجع شعبية الرئيس الأمريكي أوباما. ومن المتوقع أن يدخل الكونغرس في صراع مع البيت الأبيض بعد هيمنة الجمهوريين عليه حول عدد من الملفات الرئيسية، أقلها من باب المناكفة والعرقلة. صحيح أن أوباما فشل في الخروج من الأزمة، وبقي الاقتصاد الأمريكي تحت رحمة التحفيز الاقتصادي الممول بالقروض الذي فاقم المديونية، لكن هذا لا يعني أنّ الحزب الجمهوري يملك برنامجًا لإخراج الاقتصاد الأمريكي من الأزمة. على الرغم من أن نجاح الجمهوريين جاء على خلفية دعوتهم في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

أوضح ماركو بوتي المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والنقدية في المفوضية الأوروبية، أنَّ “التراجع في أوروبا تزامن مع طول أمد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية”. وأضاف: “إننا نشهد نموًّا.. يتوقف في ألمانيا.. وركودا مطولا في فرنسا وانكماشا في إيطاليا”. وتمثل مشاكل منطقة اليورو عاملا رئيسيا في تأخر تعافي باقي دول العالم. وقد توقع تقرير للمفوضية ارتفاع معدلات البطالة، معتبرا أن استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا سيعرقل جهود التعافي. أما المفاجأة الكبرى أنَّ الإحصائيات الأوروبية كشفت أن ألمانيا لم تعد قاطرة النمو الأوروبي، فهي التي تعرضت لأكبر انخفاض في المبيعات؛ إذ سجلت تراجعا بنسبة 3.2% في شهر سبتمبر الماضي، وجاءت البرتغال في الدرجة الثانية بانخفاض بلغ 2.5%.

نص المحاضرة التي القاها فهمي الكتوت حول أزمة
الرأسمالية العالمية في منتدى الفكر الاشتراكي

منذ تسعينيات القرن الماضي ويجري البحث عن إجابة على سؤال جوهري: ما هي الاسباب الحقيقية وراء انهيار التجربة السوفيتية. خاصة بعد ان احتلت مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، واصبحت تشكل مركزا قياديا للحركة الثورية العالمة، في مواجهة الامبريالية، والظلم والاستغلال والطغيان. جاء الانهيار المدوي الذي كان أثره كالصاعقة ليس فقط على شعوب الاتحاد السوفيتي فحسب بل على شعوب الارض قاطبتا وخاصة الـدول النامية وفي عدادها البلدان العربية. فمن لم يقدر أهمية وجود الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، اعتقد انه الآن يستطيع إدراك أهمية وجود دولة عظمى تحمل مبادئ وأفكار سامية وتؤمن بحق تقرير المصير لشعوب العالم، وتشكل خيارا بديلا للطبقة العاملة والبلدان النامية.