في اجتماعه الدوري المنعقد في دبي؛ طرح منتدى الاستراتيجيات العالمي مجموعة من السيناريوهات لمسار الاقتصاد الاقليمي والعالمي خلال العام 2015. وشارك في فعالياته عدد من الشخصيات العربية والعالمية بهدف استشراف مستقبل العالم والمنطقة العربية سياسيا واقتصاديا، خلص المؤتمر إلى أن عام 2015 سيشهد بعض المؤشرات السياسية والاقتصادية الإيجابية رغم التحديات الصعبة التي تواجهها المنطقة حاليا. قد نتفق مع بعض ما وصل إليه المؤتمر ونختلف مع البعض الآخر. ومن المفارقات الغريبة أن يتزامن تفاؤل المنتدى، مع تقرير صندوق النقد الدولي المتشائم بشأن نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، حيث خفض الصندوق توقعاته بـ 0.3% للنمو العالمي في العام 2015 ليصبح 3.5% وتسود أجواء مضطربة في منطقة اليورو بعد فوز حزب سيريزا المناهض لسياسات التقشف.

بينما تعاني الطبقة العاملة من الفقر والبؤس والإملاق، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية، وانهيار مقولة “دولة الرفاه الاجتماعي” في الولايات المتحدة وغرب أوروبا التي احيطت بهالة كبيرة في مرحلة معينة، وصلت حد الادعاء بأن “دولة الرفاه” تضيق الفجوة بين الطبقات، علما بأن الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية التي يحصل عليها دافعو الضرائب، جاءت ثمرة نضالات الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية، بعد إضرابات ومسيرات عمالية، رافقت نمو وتطور النظام الرأسمالي، وبفضل تنظيمها النقابي والسياسي، وخشية من تحول النضال الاقتصادي المطلبي إلى نضال سياسي، خاصة وأن الطبقة العاملة في روسيا أطاحت بالسلطة البرجوازية.

يقول ديك تشيني: “من يملك نفط الشرق الأوسط، يُسيطر على اقتصاد العالم”.. وما يجري في الوطن العربي من حروب أهلية وطائفية ومذهبية، وما تبعها من حرب أسعار النفط، بتدخُّل سافر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ما هو إلا تعبير دقيق لما قاله تشيني.. فقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حربَ الأسعار التي تخوضها السعودية بالنيابة لفرض الشروط على كلٍّ من: روسيا، وإيران، وفنزويلا، بعدما أشعلتْ نيران الحروب الداخلية في عدد من الأقطار العربية.