الشهر: يوليو 2013

اصبحت الدول النامية لاعبا رئيسا في الاقتصاد العالمي، وفي مقدمة هذه البلدان مجموعة دول بريكس التي تضم كلاً من الصين وروسيا البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، ويعيش في الدول الخمس حوالي 41% من سكان العالم، وتشغل 25% من مساحة الارض، ويقدر حجم اقتصادها بحوالي 27% من الناتج الإجمالي العالمي، ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليون دولار. ومن ابرزها الصين التي تحتل ثاني اكبر اقتصاد في العالم، وقد انهت تفرد اميركا على العالم، ووصف الرئيس الصيني دول “بريكس” بأنها “المدافعة عن مصالح الدول النامية وأنها قوة من أجل السلام العالمي .
وقد لعبت اقتصادات الدول الصاعدة دور رياديا في قيادة الاقتصاد العالمي، و حافظت على مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي، قبل ان يتجه اقتصاد هذه البلدان نحو التباطؤ، مما ترك اثارا سلبية على الاقتصاد العالمي، فقد سجل الاقتصادي الصيني خلال الربع الثاني للعام الحالي نموا نسبته 7.5 % على أساس سنوي مقارنة مع 7.7 % في الربع الأول. فقد تراجعت الصادرات الصينية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 3.1 % خلال شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يظهر تراجعا ملموسا في الطلب العالمي على البضائع الصينية.
ويعزى ذلك الى سببين الاول تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حيث يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطاً متزايدة مع تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة وانكماش اقتصاد الاتحاد الاوروبي وضعف الطلب الداخلي. والثاني ارتفاع تكلفة الصادرات، بسبب ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 5.6% وارتفاع تكلفة رواتب الايدي العاملة وغيرها من ارتفاع الكلف. لم تكن هذه النتيجة مفاجئة بسبب العلاقة المتبادلة بين اقتصادات العالم في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، فاذا كان النمو المرتفع للاقتصاد الصيني سببا في تعثر الاقتصاد الاميركي في الخروج من ازمته، فان الركود الاقتصادي الاميركي اصبح من اهم اسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
لقد سخرت المراكز الرأسمالية المنظمات الدولية مثل “منظمة التجارة العالمية” لفرض شروط التبعية على البلدان النامية، ومورست الضغوط عليها للتكيف مع شروط المنظمة الدولية، بفتح اسواقها امام المنتجات العالمية، في ظل علاقات غير متكافئة بهدف توسيع السوق الراسمالي، وازالة الحواجز الجمركية، وتمكين الاحتكارات الراسمالية من تصريف منتجاتها في مختلف ارجاء المعمورة، مما سبب ضررا فادحا لاقتصادات الدول النامية، حيث هُمشت الصناعات الوطنية في معظم البلدان النامية. بالمقابل فتحت افاق واسعة امام اقتصادات صاعدة لدول نامية مثل الصين مكنتها من منافسة الدول المتقدمة، فاستحوذت الصين وعدد من دول بريكس على حصص اعلى في السوق العالمي مستفيدة من العولمة الرأسمالية، كما تمكنت من استقطاب رؤوس اموال الشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار في الصين بفضل النمو الاقتصادي المرتفع، والاداء الاقتصادي المتفوق، والقدرة التنافسية العالية للمنتجات الصينية، واحدث الانفتاح الاقتصادي الذي فرضته المراكز الرأسمالية نتائج عكسية على البلدان المتقدمة فاصبحت اسواقها مستهدفة من البلدان الصاعدة. واسهم ذلك في تراجع معدلات النمو الاقتصادي في بلدانها.
ومن المفارقات الغريبة ان الدول المنافسة للصين تعبر الان عن مخاوفها من أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا أكبر، وذلك خشية من الاثار السلبية على الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الصيني أصبح يشكل قوة اساسية للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي. علما ان نمو الاقتصاد الصيني يعتبر مرتفعا وفقا للمعايير الدولية. حيث تشير احدث تقرير البنك العالمي ” افاق الاقتصاد العالمي ” ان توقعات النمو للاقتصاد العالمي تتراجع الى 2.2% وتوقعات نمو اقتصادات الدول المتقدمة من الى 1.2% . واميركا بنسبة 1.7% ودول منطقة اليورو انكمش اقتصادها الى 0.6% خلال العام الحالي اما الاقتصاد الالماني الذي يعتبر من اهم اقتصادات الدول الاوروبية من المتوقع ان ينمو بمعدل 0.9% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. فالهامش واسع جدا بين نمو الاقتصاد الصيني ، المرشح لاحتلال المركز الاول في الاقتصاد العالمي وبين نمو اقتصادات الدول المتقدمة.
ومن ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، انسداد الافق امام نمو اقتصادات البلدان المتقدمة، ووقوع الدول الفقيرة ضحية النظام الرأسمالي، والميل العام نحو تراجع اقتصادات الدول الصاعدة، وغياب نموذج اقتصادي متوازن يحقق نموا اقتصاديا حقيقيا، ويؤمن فرص عمل لجيش العاطلين عن العمل، ويضمن اجور تتناسب مع مستلزمات نفقات الاسرى، وتكافؤ الفرص، ويحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن استقرارا سياسيا واجتماعيا، بعد ما فشلت النماذج الاقتصادية التي استخدمت في مواجهة الازمة خلال السنوات الخمس الماضية، التي اعتمدت على الانفاق الحكومي الممول بالقروض لتحفيز النشاط الاقتصادي، الامر الذي فاقم المديونية لهذه البلدان، وحمل المواطنين اعباء جديدة تمثلت بزيادة الضرائب، وتخفيض الاجور، وخفض الانفاق على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وعرض بعضها للافلاس

وقف العالم مبهورا أمام الجماهير الشعبية المتدفقة في الساحات والميادين، في المدن والقرى المصرية، ملايين المصريين يجوبون الشوارع بمسيرات شعبية لتصويب مسار الثورة المصرية ملبين الدعوة لإسقاط مرسي، واجراء انتخابات مبكرة، حضور جماهيري غير مسبوق، لم تشهده دولة في العالم، دفاعا عن مبادئ ثورة 25 يناير، ” الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية ” كان واضحا منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورة يناير أن القوى المحركة للثورة المصرية الشباب والعمال، الذين يعانون من الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية، بسبب السياسات الاقتصادية التي فرضها نظام الفساد والاستبداد، منذ عدة عقود، وكان واضحا أن القضية الاقتصادية والاجتماعية تحتل المقام الأول، وأن مصر الثورة تحتاج إلى سياسة اقتصادية جديدة، فالسياسة الاقتصادية التي سادت منذ عصر الانفتاح الاقتصادي التي أفقرت الشعب المصري انتهى عصرها، وكان على النظام أن يعي حقيقة هذه القضية الجوهرية، الا أن مصالحه الطبقية حالت دون ذلك.