الشهر: يناير 2014

مع اتساع حملات المقاطعة العالمية، وانضمام مؤسسات ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية، تواصل بعض البلدان العربية فتح اسواقها امام المنتجات الزراعية “الاسرائيلية”، وبدلا من التناغم مع الحملة العالمية، وتشجيعها والمساهمة بها، اتجهت السياسات الرسمية نحو ‘حباطها، لتسهيل مهمة الكيان الصهيوني محاولة فرض سياسة التطبيع على الشعوب العربية، ومع ذلك لم يتمكن العدو من اخفاء جرائمه واستمرار سياسة العربدة والتوسع والاستيطان دون محاسبة، فقد اعلن الاتحاد الاوروبي عن مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية، وانه بصدد خطوات تصعيدية في مواجهة الاستيطان، وفي الاسبوع الماضي قررت مؤسسة صناديق التقاعد في هولندا قطع علاقاتها مع خمسة بنوك “إسرائيلية” بسبب أنشطتها في المستوطنات. وقامت بلجيكا بحظرالتعاقد مع شركة المياه “الإسرائيلية ” مكوروت، كما حذرت هيئة التجارة والاستثمار البريطانيه الشهر الماضي رجال الأعمال البريطانيين من إجراء معاملات مع المستوطنات بما فيها المعاملات المالية والتجارية و السياحة وغيرها من الأنشطة. واكدت الهيئة إن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وغير معترف بها، ورفضت الحكومة الرومانية ارسال عمال بناء دون الحصول على ضمانات بعدم تشغيلهم في المستوطنات. وقد شارك في المقاطعة مؤسسات وفعاليات ودول بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي واليابان وكندا وجنوب افريقيا وغيرها.

حذر وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن الاتحاد الأوروبي، “الاصلاح او إلانسحاب من الاتحاد” مؤكدا ان الاتحاد سيواجه الانحدار في حال رفض التغيير وأعلن أوزبورن إن بقاء الوضع القائم حاليا هو الذي يجعل الشعوب الأوروبية رهينة للأزمة الاقتصادية وحالة الانحدار. وأكد بأن نمو الاقتصاد الأوروبي توقف مقابل نمو اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من مسألة ضعف التنافسية حتى قبل أزمة قروض منطقة اليورو. وأن مراكز القوة تتحرك إلى الشرق وإلى الجنوب في العالم، مقابل هبوط نصيب أوروبا في حق الاختراع في العالم، وارتفاع معدل البطالة فيها وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

بعد انتظار طويل، وسلسلة من التأجيلات الناجمة عن عمق واتساع الأزمة السورية، أعلن بان كي مون عن موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 في الثاتي والعشرين من يناير الحالي، ومع اقتراب انعقاد المؤتمر شهدت الساحة السورية تطورات دراماتيكية. فقد تعرض الائتلاف السوري الى انقسام حاد ادى الى انسحاب 40 عضو من أصل 121 خلال إجتماع اسطنبول الاخير، احتجاجا على إعادة إنتخاب أحمد الجربا رئيساً. وتعول الولايات المتحدة الاميركية على الائتلاف السوري بتمثيل المعارضة في مؤتمر جنيف. ومن جهة اخرى تشهد ساحات القتال معارك ضارية بين اطراف المعارضة، بعد اعلان “داعش ” الحرب على المعارضة السورية.

من المفارقات الغريبة ان الفئات الشعبية التي انتفضت ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي هي الاكثر معاناة الآن، بعد مرور اكثر من عامين على الثورات الشعبية، بما في ذلك في البلدان التي سقطت فيها الانظمة الديكتاتورية، فقد نجح “قاتل اقتصادي” -وهو رمز للسياسات الاميركية في البلدان النامية، وعنوان للمذكرات الشخصية للكاتب الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز الذي يصف فيه وظيفته التي تُلخّص الأسلوب الجديد للإمبريالية الأمريكية في السيطرة على دول العالم الثالث- نجحت السياسة الاميركية بحرف مسار الثورات الشعبية عن اتجاهاتها الاساسية، بهدف التراجع عن اولويات الثورات الشعبية التي قُدمت التضحيات من اجلها، ودخلت البلدان العربية في دوامة الحروب الاهلية والمذهبية وبعضها دخل مرحلة تفكيك الدولة و”الفوضى الخلاقة” كما يجري في سوريا. وبدلا من اقصاء سلطة الفساد والاستبداد، اتسع نفوذها وازدادت شراسة، وما زال نهج البرجوازية الطفيلية “الكمبرادورية” يتحكم بقوت الشعب، والوطن العربي يبتعد عن قضايا الحرية والديمقراطية، مع تفاقم الأزمة السياسية في المنطقة وتراجع الاستثمار وتردي الاوضاع الاقتصادية، وازدياد عدد الفقراء، وقد احدثت الأزمة اثارا سلبية على اقتصادات البلدان العربية، وعمقت تشوهاتها، لنرى بعض نماذج تداعيات الأزمة.

جريدة الجماهير:  تعرض العمال لاكبر عملية خداع من قبل حكومة عبداله النسور ومجلس الاعيان والنواب الذين صوتوا ضد “الصيغة التوافقية” بربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، حيث فوجئت الطبقة العاملة الاردنية والشعب الاردني عامة بقرار مجلس الامة المتعلق  بحرمان العمال “المتقاعدين مبكر” من الحصول على حق ربط الرواتب التقاعدية بعلاوة التضحم، وتأجيل تطبيقات التأمين الصحي على العمال المتقاعدين الذي كان يفترض ان يبدأ اعتبارا من عام 2015.

    وقد تم ذلك على الرغم من وجود اتفاق مسبق بين الاطراف المعنية، من اللجنة  المشتركة “العمل والمالية النيابيتين” برئاسة النائب عدنان السواعير ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي على زيادة رواتب التقاعد المبكر من خلال ربطها بمعدلات التضخم مقابل زيادة الإشتراكات الشهرية بنسبة 3% خلال ثلاث سنوات قادمة بهدف تغطية الزيادة المشار إليها وأي منافع أخرى تم الإتفاق عليها لتحقيق فائض سنوي واستمرارية المحافظة على المركز المالي للمؤسسة وديمومتها. على ان يساهم العمال بنسبة 1% وارباب العمل 2%. وقد تراجعت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بتحريض من الحكومة عن الاتفاق معتبرة ان زيادة نسبة الاشتراكات بنسبة 3 % لا تغطي زيادة التضخم لأصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة  !