الشهر: يونيو 2007

جاءت قمة شرم الشيخ على خلفية التطورات الخطيرة التي شهدتها الاراضي الفلسطينية, بهيمنة حركة حماس على مواقع اجهزة السلطة الفلسطينية بمعركة عسكرية سقط ضحيتها مئات القتلى والجرحى من ابناء الشعب الفلسطيني, وما تبعها من اجراءات بحل الحكومة الفلسطينية واعلان حالة الطوارىء.

الهدف من اللقاء كما اعلن الفرقاء هو دعم محمود عباس وحكومة الطوارىء ضد حركة حماس, وليس لمناقشة الاجندة المتعلقة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية, واتضح هذا من النتائج المعلنة حيث اقتصرت على الافراج عن جزء محدود من اموال الشعب الفلسطيني المحتجزة لدى المحتلين الصهاينة, ووعد بالافراج عن 250 اسيرا فلسطينيا, كما وعد اولمرت بتحسين حركة تنقلات السكان في الضفة الغربية دون اعطاء وعود بازالة الحواجز العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية البالغ عددها حوالي 500 حاجز, على الرغم من الحديث المتكرر من قبل اولمرت ان محمود عباس شريك في عملية السلام, ولكن اي سلام يتحدث عنه اولمرت, قمة شرم الشيخ لم تطرح قضايا جدية تتعلق بوجود الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي العربية المحتلة, او تفكيك المستوطنات, وازالة جدار الفصل العنصري, الهدف من تجاوب اولمرت السريع للقاء شرم الشيخ تعميق الفجوة التي برزت بين الفصائل الفلسطينية, وتكريس حالة الانقسام بين الضفة والقطاع, ومحاولة فرض وقائع على الارض لمنع اية محاولة جادة لتجاوز ما جرى في قطاع غزة والعودة الى الوحدة الوطنية الفلسطينية.

بعد ان اقدمت حماس على حسم الصراع عسكريا مع السلطة وأجهزتها الامنية, تكون فقدت اهم المزايا التي تمتعت بها فلسطينيا »التأييد الشعبي« وعرضت شرعيتها التي حصلت عليها عبر صناديق الاقتراع للمجهول, هذه الشرعية التي اكتسبتها نتيجة حالة الإحباط لفشل اتفاقية أوسلو وتفشي مظاهر الفساد في السلطة, عندما صوت المواطن الغزي لحماس, صوت آخر الى قوى وطنية فلسطينية سواء كانت فتحاوية او من تيارات سياسية اخرى. لم يطلب المواطن الغزي من حماس بأن تقوم بتصفية الاخر والتفرد بالسلطة اما وقد اقدمت على ذلك فتكون استغلت هذه الشرعية الديمقراطية لاهداف غير ديمقراطية, ولم يقف الامر عند هذا الحد, فهي بهذه الخطوة احدثت انقساما خطيرا في المجتمع الفلسطيني, وهيئت فرصة تاريخية للكيان الصهيوني للتخلص من اي التزام بتأمين الوحدة الجغرافية للاراضي الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

سجلت عائدات التخاصية اعلى نسبة مقبوضات خلال عام 2006 حيث بلغت (452.5) مليون دينار, بعد بيع الحكومة الجزء المتبقي من اسهم شركة الاتصالات الاردنية. لعدة جهات كان ابرزها شركة فرانس تيلكوم التي استحوذت على 51% من اجمالي اسهم الشركة. كما باعت الحكومة 40% من اسهم شركة الفوسفات الاردنية وهي جزء من حصتها البالغة 65.6% الى سلطنة بروناوي بالاضافة الى بيع اسهم الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرة والشركة الاردنية للتدريب على الطيران, وبذلك يكون مجموع عائدات التخاصية لغاية الربع الاول من العام الحالي (1220) مليون دينار حسب آخر التقارير الرسمية, انفقت الحكومة نصفها وبقي النصف الآخر.

لآثار الكارثية التي خلفتها هزيمة حزيران على الوطن العربي عامة وعلى الشعب الفلسطيني خاصة لا يمكن حصرها, فهي بالإضافة الى النتائج المباشرة للحرب بسقوط ما تبقى من أراضي فلسطين وسيناء والجولان, وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من ارض وطنهم, بالإضافة الى كل ذلك فتحت الباب أمام هيمنة إسرائيلية على المنطقة بأكملها وخاصة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

لقد سجلت المرحلة الأولى بعد العدوان مباشرة, رفضا مطلقا للهزيمة, شعبيا بنزول الجماهير المصرية الى الشارع لرفض الهزيمة ورفض استقالة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, وبروز حركة المقاومة الفلسطينية بقوة كرد فعل طبيعي على رفض العدوان والاحتلال, عربيا اللا آت الثلاث في قمة الخرطوم لا للصلح, لا للاعتراف, لا للمفاوضات. وتعبئة الجبهات العربية على طول خط المواجهة, والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي, وكانت اولى بشائر الصمود والتصدي في معركة الكرامة التي خاضها الجيش الأردني وحركة المقاومة الفلسطينية جنبا الى جنب, وسجلت ملحمة وطنية تستحق كل الإعجاب والتقدير, وتبع ذلك حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية الى ان جاءت حرب تشرين 1973 والتي حققت انتصارا عسكريا لا يستهان به, بتدمير خط برليف وعبور قناة السويس, الا ان مصر لم تحصد نتائج سياسية لهذه المعركة, وكانت النتيجة المؤلمة الدخول في نفق مظلم لم نخرج منه حتى يومنا هذا, نفق الحلول المنفردة مع ا لمحتلين الصهاينة, نجحت إسرائيل بالتفرد في البلدان العربية واوصلتنا الى أسوأ أنواع الحلول والتسويات السياسية في أوسلو ومن ثم في وادي عربة.

سوف تشهد البلاد انتخابات نيابية هذا العام بموجب القانون الحالي, وفقا للتصريحات الرسمية, منذ الانتخابات الماضية والجميع ينتظر اجراء اصلاحات على نظام انتخابات, الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها حكومة د. معروف البخيت حملت بياناتها الوزارية والتي نالت الثقة على اساسها اجراء اصلاحات سياسية, وتعديل قانون الانتخابات بما يمسح بتطوير الحياة السياسية, عقدت الندوات والحوارات واللقاءات المتكررة لهذا الغرض, وحظيت فكرة الاصلاح السياسي على شبه اجماع, بين كافة ممثلي الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية, وممثلي الرأي العام مطالبين باجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي, واعتماد النظام المختلط, وادخال القائمة الوطنية ومن ضمنهم د. البخيت, والخلاف الوحيد الذي برز هو نصيب القائمة من مجموع المجلس, وكنا نتوقع بين الحين والآخر اصدار قانون جديد يتضمن هذه التعديلات, وللاسف الشديد وبعد طول انتظار نجد انفسنا امام انتخابات بموجب القانون الحالي, لعدم توفر الارادة السياسية لتحقيق الاصلاح السياسي لغاية الان.