الشهر: مايو 2016

بعد يومين من المفاوضات بين قادة الدول السبع، “الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا في اليابان”، خرجت من مؤتمرها خالية الوفاض. حيث أخفقت القمة في الوصول إلى خطة مشتركة حول كيفية مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، فقد جاء في البيان الختامي للمؤتمر، “إفساح المجال أمام كل دولة باختيار السبيل المناسب لمواجهة الأزمة، مع التأكيد على أن النمو العالمي يمثل “أولويتهم الملحة” مجددين “التزامهم باستخدام كافة أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والميزانية والهيكلية فرادى ومجتمعين” لتحقيق النمو الاقتصادي.

قوبلت الخدمات الجليلة التي قدمتها السعودية للولايات المتحدة، بطعنات من الخلف، فقد دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقاتها مع السعودية نحو التأزم، بعد إصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بموافقة جماعية من أعضاء المجلس، يَسمح للنّاجين من أحداث 11 سبتمبر وذوي الضحايا بإقامة دعاوي قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات. جاءت الخطوة التصعيدية من قبل الجمهوريين والديمقراطيين، بعد الحملة التي قادها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد السعودية والدول الخليجيّة، متهمها بنشر الإرهاب.

بعيدًا عن الأسباب التي تذرَّع بها اليمين البرازيلي في عزل ديلما روسيف، هناك أسباب كافية لدى الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بالحكم في البرازيل، فهي ليست وحدها المستهدفة بل مجموعة من الدول في جنوب القارة الأمريكية التي تحررت من نهج الليبرالية الجديدة، فقد شهد العقد الثامن من القرن الماضي تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة المعروفة بإفقار الشعب وإخضاع الدول النامية للتبعية الإمبريالية، من خلال إغراقها بالمديونية، وفرض “سياسة التكيف وإعادة الهيكلة”، التي تختصرها المُنظمات الدولية من صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي ومُنظمة التجارة العالمية، بسياسات “الإصلاح الاقتصادي”.

ليس هناك خلافات جوهرية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول القضايا الرئيسية في الوطن العربي وحركات التحرر العالمي. يتشاطر الحزبان عداؤهما للعرب، ودعمهما للكيان الصهيوني، ويتنافسان على من يقدم أفضل الخدمات لجيش الاحتلال، على حساب الشعب العربي الفلسطيني، الذي يعتبر من أبرز ضحايا الاحتكارات الرأسمالية. ويتمسك الحزبان بموقف مشترك من استثمار النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تتمتع به الولايات المتحدة لفرض شروط الإذعان على شعوب البلدان النامية، وشروط الدولة الأقوى على حلفائها في القارات الثلاث. والتمسك بالدولار كعملة احتياط عالمي باعتباره مصدر قوتها وضعفها في آن، لتبقى أقوى الضعفاء اقتصادياً، وتحتفظ بموقعها على رأس المؤسسات الدولية التي تتحكم في السياسات المالية والنقدية العالمية. أما أوجه الاختلاف بين الحزبين فيمكن تلخيصها بعدد من النقاط:

تستقبل الطبقة العاملة عيدها في ظروف ومناخات سياسية أكثر تعقيدًا من ذي قبل. العمال يزدادون فقرًا وتشرّدًا، والفجوة الطبقيّة تتسع، والأزمة المالية والاقتصادية العالمية تتفاقم، ويعيش نحو مليار عامل في فقر مدقع. ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 200 مليون عامل خلال العام القادم، بزيادة نسبتها 2.3 مليون عامل، منهم 10% من الدول العربية، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية. ونخبة من أثرياء الاحتكارات الرأسمالية يملكون نصف ثروة الأرض لا تزيد نسبتهم عن 1%، ويستصدرون القوانين الحكومية لتشليح العمال مكاسبهم، التي حققوها عبر نضالهم الطويل، والبوليس السياسي المسخر لخدمة رأس المال يعاقبهم لمجرد الاحتجاج على الإجراءات التعسفية.