الشهر: يناير 2006

على الرغم من المفاجآت الدراماتيكية التي افرزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية الفلسطينية, الا ان ما جرى يمكن ان يسجل للشعب الفلسطيني بكل فخر واعتزاز, هذا الشعب المكافح من اجل الحرية والديمقراطية والاستقلال الوطني, انجز انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ويسير نحو التداول السلمي للسلطة, واثبت انه شعب تواق للحرية والديمقراطية على الرغم من ان الاحتلال الاسرائيلي ما زال جاثما على ارض وطنه.النتائج التي افرزتها الانتخابات فتحت الباب على مصراعيه امام خيارات ومشاهد لا يمكن حصرها.بعضها ذاتي يتعلق بالشعب الفلسطيني نفسه, وبعضها موضوعي ذو صلة بالصراع الفلسطيني-الاسرائيلي والوضع الدولي عامة, يتوقف جانب هام من هذا المشهد على حسن تصرف القيادة الجديدة للشعب الفلسطيني وبمقدرتها على اتقان فن ادارة الصراع, امام استحقاقات لا يمكن القفز عنها شاءت ام ابت فهي امام سلطة سياسية محكومة بقوانين وانظمة ناجمة عن اتفاقيات وقفت ضدها في المرحلة السابقة, وبالتزامات ادبية ومادية لا يمكن التملص منها و ادارة الظهر لها,فالشعب الفلسطيني امام منعطف تاريخي يتوقف مصيره ومستقبل قضيته على حكمة قيادته, فمن الممكن ان يؤدي نضاله الى التحرر الوطني والاستقلال, وممكن ايضا ان يدفع نحو الكارثة, نجاح او اخفاق الحكومة الجديدة لا تنعكس نتائجه على الحزب الذي يقود الحكومة فقط بل على الشعب الفلسطيني عامة فالاخفاق في هذه المرحلة سيدفع ثمنه الشعب الفلسطيني غاليا.فالقول ان حزب الاغلبية يشكل الحكومة استنادا للمفهوم الديمقراطي, ومبدأ تداول السلطة هذا صحيح, لكن الظرف الدقيق الذي يمر به الشعب الفلسطيني يستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية, وعلى كافة القوى السياسية ان تدفع بهذا الاتجاه, فالوضع الفلسطيني لا يحتمل اي حرد سياسي, ولا يحتمل اي تفرد بالسلطة بعد اليوم. المرحلة تقتضي فتح حوار وطني شامل بين حركة حماس وفصائل م.ت.ف وكافة القوى السياسية بهدف الوصول لبرنامج مشترك للمرحلة المقبلة انطلاقا من حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس وتحقيق السيادة على الدولة والارض والتمسك بحق العودة,و اطلاق سراح كافة الاسرى الفلسطينيين وضبط الانفلات الامني وتوفير مناخ لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي . ومن اجل ذلك لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية و تجاوز ردود الافعال فنحن امام قضية شعب وليس قضية حزب, على الرغم من اهمية الحفاظ على وحدة فتح واستخلاص الدروس والعبر من تجربتها الخاصة, لكن قضية الوطن تتقدم الصفوف, الظرف الدقيق يحتاج لقيادة جماعية تتولى النضال الوطني على كافة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية وتقديم البرهان على ان الديمقراطية الفلسطينية توحد الشعب الفلسطيني ولا تقسمه, والقضية الوطنية اسمى من القضايا الفئوية, والديمقراطية الفلسطينية تقرب الشعب الفلسطيني من الدولة الفلسطينية ولا تبعده, والشعب الفلسطيني ممثلا بقيادته ملتزما بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية, وننتظر من المجتمع الدولي ان يلزم اسرائيل ايضا, خطوة كهذه تفوت الفرصة على الاسرائيليين من فرض حل على الشعب الفلسطيني من جانب واحد, بحجة عدم وجود شريك فلسطيني للعملية السلمية, وتوسع افاق النضال من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية والاستقلال الوطني الفلسطيني.

بمبادرة من وزارة التنمية السياسية عاد ملف قانون الأحزاب السياسية للصدارة, بهدف الوصول الى مشروع قانون جديد للأحزاب, وعلى الرغم من بروز وجهات نظر متباينة اتجاه هذا الموضوع, الا أن فكرة الحوار بهدف الوصول الى قانون أحزاب ديمقراطي يسهم بتحقيق إصلاح سياسي عام هو مطلب ملح ويحتاج إلى عناية فائقة, والسبب في ذلك أن قانون أحزاب ديمقراطي متطور يراعي احتياجات تطوير الحياة الحزبية يعتبر من الأعمدة الرئيسة لتحقيق الإصلاح السياسي إلى جانب قانون انتخابات ديمقراطي متطور يعتمد القائمة النسبية.والغريب أن تقف بعض الأحزاب السياسية موقفا سلبيا اتجاه الموضوع بغض النظر عن حجم الاختلاف مع الوزارة, لا شك أن هناك تباينات في وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب السياسية حول صيغة القانون, ومن المفيد سماع وجهة نظر الأحزاب في القضايا الخلافية مع الحكومة لإفساح المجال أمام الرأي العام للتعبير عن وجهة نظره, لأن موضوعاً كهذا معنية به كافة الفئات الاجتماعية فهو يعتبر نقطة البدء لحياه سياسية قائمة على التعددية السياسية, وتحقيق تداول سلمي للسلطة, وقد شهدت الحياة السياسية في الآونة الأخيرة ظاهرة إيجابية في بروز دور مؤثر لمجلس الامة من نواب وأعيان في دفع الحياة السياسية نحو مسار صحيح من خلال رفض تغول السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات وإصدار القوانين المؤقتة, وعلى الرغم من الملاحظات العديدة التي يبديها عامة الناس على دور وأداء السلطة التشريعية.غني عن القول أن برلماناً منتخباً بطريقة ديمقراطية وعلى أساس البرنامج السياسي وليس الحضور الشخصي أو العشائري, ومدعوماً من قبل أحزاب سياسية سوف يسهم في تصويب الخلل في الحياة السياسية ويوصل حكومات منتخبة او مدعومة من برلمان ذي صبغة سياسية تتبنى برامج سياسية وتتحمل مسؤولية نهجها وسياساتها وتحاسب عليه.من أجل ذلك نحن بحاجة إلى قانون أحزاب ديمقراطي يسهم في بناء حياة حزبية يوفر تمويلاً شرعياً للأحزاب يتناسب مع ثقل ووزن كل حزب سياسي, كما تقررها وتحددها صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والمجالس المحلية, قانون يعتمد القائمة النسبية لإعطاء فرصة للأحزاب لإظهار قوتها الجماهرية وقدرتها على التأثير, قانون أحزاب يفتح أبواب المؤسسات الإعلامية لجميع التيارات السياسية والفكرية دون تمييز, قانون كهذا سيقلص عدد الأحزاب السياسية بشكل طوعي من خلال الاندماج والانصهار والوحدة بين الأحزاب المتشابهة بالأهداف والبرامج, وبروز أحزاب على شكل تيارات سياسية أساسية في المجتمع تسهل مهمة الاختيار لدى المواطنين الراغبين في الانتماء لهذا الحزب او ذاك او دعم برنامجه.

أعلن وزير المالية أمام مجلس النواب  عن وجود اختلالات هيكلية في الموازنة ووعد باعتماد حلول جذرية تطبق تدريجيا على مدار ثلاث الى أربع سنوات لمعالجة هذه الاختلالات ، من  خلال إصلاح ضريبي ووقف الدعم بكافة أشكاله ، نتفق مع وزير المالية بوجود اختلالات هيكلية في الموازنة ، لكننا قد لا نتفق حول أسبابها وسبل علاجها إذا انطلقت الحكومة برؤيتها الإصلاحية من نفس منطلقات الحكومة السابقة ، فلا ندري ماذا تحتوي جعبة الوزير  ، لكننا ندرك من تجربتنا انه عند إطلاق تصريحات كهذه  ان البلاد مقبلة على المزيد من الإجراءات الانكماشية ، نتمنى على الحكومة أن تفكر مليا في موضوع الإصلاح وان لا تقع بفخ الإصلاح الضريبي الماثل أمامنا بالقانون المؤقت لضريبة الدخل وأن لا تحمل الفئات الشعبية مزيدا من العبء الضريبي أو بزيادة الأسعار من باب تحريرها ورفع الدعم عنها، لا بد من إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية وبمصادر إيرادات الموازنة  وسبل إنفاقها بما يؤمن حد أدنى من العدالة الاجتماعية ،  قبل التفكير بأي شيء أخر.

بلغت الايرادات العامة في مشروع قانون الموازنة (3000) مليون دينار منها (2764) مليون دينار ايرادات محلية و (236) مليون دينار منح اما النفقات فقد بلغت (3450) مليون دينار منها (2607) مليون دينار نفقات جارية و (843) مليون دينار نفقات رأسمالية وبلغ العجز (450) مليون دينار هذا ما اعلنه وزير المالية.وبالتدقيق في ابواب الموازنة يمكن رصد الملاحظات التالية:-1- بلغت قيمة الايرادات الضريبية المعلنة بالموازنة 1855 مليون دينار اضف الى ذلك الايرادات الواردة تحت باب رسوم ورخص وقيمتها 488 مليون دينار وبذلك تصبح الايرادات الضريبية 2343 مليون دينار وتشكل مجموعها ما نسبته حوالي 85% من اجمالي الايرادات المحلية, وقد بلغت مساهمة كافة الشركات المساهمة والتضامن والتوصية البسيطة اي (الشركات والافراد) فقط 264 مليون دينار من الايرادات الضريبية.2- قسم من الايرادات الضريبية مبني على اعتبار التعديلات الضريبية الاخيرة سارية المفعول والتي هي مثار جدل واسع لعدم دستوريتها نصا وروحا, وردها مجلس النواب.3- اعلن مدير عام الجمارك ان كلفة التخفيضات التي تمت على الرسوم الجمركية بموجب التزام الحكومة اتجاه منظمة التجارة العالمية وتلبية لشروط المنحة الامريكية بلغت حوالي (56) مليون دينار, ومن بينها تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الامريكية المعروفة بكلفتها العالية للمحروقات في الوقت الذي تعاني البلاد من ارتفاع فاتورة النفط.4- اعلن وزير المالية في خطاب الموازنة امام مجلس النواب بأنه لن تحل اختلالات الموازنة على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود, ما مدى توافق ما قاله الوزير بالسياسات الضريبية المبنية على زيادة الضرائب على الفئات الشعبية وخاصة ضريبة المبيعات وتخفيض الجمارك على السيارات الامريكية الفارهة اعتبارا من بداية العام.5- بلغ العجز الحقيقي المتوقع للموازنة 1080.7 مليون دينار, وهذا ما تظهره موازنة التمويل وهو 686 مليون دينار عجز الموازنة من دون المنح 394.7 مليون دينار تسديد القروض.6- لتغطية العجز الحقيقي المتوقع تتوجه الحكومة نحو الاقتراض حيث تقدر القروض بالموازنة 700.54 مليون دينار منها 228.45 قروض خارجية, و 472.09 مليون دينار قروض داخلية واعادة جدولة ديون مستحقة الدفع 144.16 مليون دينار بالاضافة الى المنح المنتظرة والمعلنة بالموازنة 236 مليون دينار, وبذلك تكون القيمة الاجمالية للعجز 1080.7 مليون دينار.7- في باب الايرادات العامة يوجد فصل الايرادات المختلفة بقيمة 253 مليون دينار منها (135) مليون دينار اوضح قانون الموازنة مصدرها و(118) مليون دينار تحت مسمى ايرادات اخرى دون اي ايضاح لمبلغ ضخم كهذا ما هي الايرادات الاخرى هل لها علاقة بدعم عربي لفاتورة النفط واذا كان كذلك لماذا يجري تحميل المواطنين عبء الفاتورة النفطية وقيد ما قيمته 125 مليون دينار في باب النفقات دعما للنفط.8- باب المنح المالية بقيمة (236) مليون دينار منها (45) مليون دينار منحة مجموعة السوق الاوروبية المشتركة و (35) مليون دينار منح امريكية و (68) مليون دينار منح برنامج التحول, اما باقي المنح (88) مليون دينار وردت هذه القيمة تحت باب منح اخرى, ما هي الاعتبارات التي لا تسمح للاعلان عن مصادر هذه المنح وهل رغبة الحكومة بعدم الاعلان عن مصادرها تدفعنا للتفكير بأنها منحة بترولية لدعم فاتورة النفط.9- استحدث بند ايرادات مؤسسات اخرى بقيمة (15) مليون دينار علما ان هذا البند غير وارد في السنوات السابقة ولم يحدد مصادر هذه الايرادات.10- اختفى بند حصة الخزينة من أرباح شركة الاتصالات الاردنية والبالغ قيمته في العام الماضي (18.7) مليون دينار, والتفسير عزم الحكومة على بيع نصيبها في هذه الشركة, والسؤال ما هي الحكمة من بيع نصيب الدولة في شركة الاتصالات التي تحقق ايرادات للخزينة.

اثر موضوع تعديل القوانين الاربعة بطريقة غير دستورية من قبل الحكومة السابقة ومن بينها قانون ضريبة الدخل مثار جدل بين الاوساط السياسية, كما اثار تعديل قانون ضريبة الدخل على وجه الخصوص جدلا اوسع ليس فقط بين الاوساط السياسية بل وبين الاوساط الشعبية ومن الناحيتين الدستورية والاقتصادية لصلته بالظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود.لقد جاء تعديل قانون ضريبة الدخل على خلفية المطالبة بضرورة اجراء اصلاح ضريبي, بداية لا بد من الاشارة الى ان موضوع الاصلاح الضريبي هو مطلب شعبي ووطني عام, المهم كيف يجري التعامل مع هذا المطلب, ولالقاء الضوء على ابعاد هذا الموضوع لا بد من تناول المعلومات الواردة في مشروع قانون الموازنة والتي تشير الى ان العبء الضريبي اصبح يشكل خطرا حقيقيا على الفئات الشعبية, وان نسبة نمو الايرادات الضريبية تفوق كل التصورات, فقد بلغت الايرادات الضريبية عام ,2003 1083.2 مليون دينار وقفزت في عام 2006 تقديرية الى 1855 مليون دينار, بزيادة نسبتها 71% خلال الاعوام الثلاثة, وهي نسبة عالية جدا علما ان هذه الايرادات الضريبية لا تشتمل على الرسوم والرخص وما يعرف بالخدمات الحكومية والتي بلغت 488 مليون دينار في موازنة 2006 تقديرية, وفي التدقيق نجد ان مساهمة ضريبة الدخل في الايرادات الضريبية ما زالت متواضعة جدا حيث بلغت في الاعوام ,2003 ,2004 ,2005 على التوالي ,195.4 ,217.9 282.5 مليون دينار, ولا تشكل نسبتها اكثر من 3% من الناتج المحلي الاجمالي الذي يقدر بحوالي 8.5 مليار دينار, وهي من ادنى النسب في العالم في حين, وصلت الضريبة المباشرة حوالي 18.5% ومن اجل تحقيق العدالة لا بد من زيادة حصة ضريبة الدخل الى حوالي 10% من الناتج المحلي الاجمالي, وتخفيض حصة الضرائب المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات , وسوف تحقق هذه التعديلات ايرادات تسهم في تخفيض عجز الموازنة, وبدعم فاتورة النفط بدلا من تحميلها على الفئات الشعبية.اذا من الناحية المبدئية لا يوجد خلاف مع اصحاب القرار في وزارة المالية او الرئاسة حول ضرورة زيادة ايرادات الخزينة من الايرادات الضريبية, ومن هنا جاء الاجماع الوطني بين كافة الشرائح والطبقات على فكرة الاصلاح الضريبي, اما الاختلاف حول كيفية تحقيق هذا الاصلاح فهناك وجهتا نظر حول الموضوع:وجهة النظر الاولى: بزيادة العبء الضريبي على الفئات الشعبية وتتمثل بالاجراءات الحكومية المعلنة والتي تتلخص بتعديل قانون ضريبة الدخل بزيادة الضريبة على ذوي الدخل المحدود من 5% الى 10% على اول 6000 دينار من الدخل ورفعها الى 20% على الدخل الذي يزيد عن 6000 دينار, واخضاع القطاع الزراعي الى ضريبة الدخل بالاضافة الى اخضاع رواتب المتقاعدين للضريبة, وتخفيض الضريبة على الشركات التي كانت تخضع لشريحة 25% الى 15% ومساواة شركات التضامن والتوصية البسيطة بالشركات المساهمة العامة, واخراج كافة الشركات من مظلة الضريبة التصاعدية وقد ارتكبت الحكومة بهذا القانون مخالفات دستورية ليس فقط بالاجراءات بل وبجوهر القانون ايضا بمخالفة المادة (111) من الدستور التي تضمنت فرض ضريبة تصاعدية على الدخل لتحقيق العدالة, كما اقدمت الحكومة على توسع في تطبيق المبيعات باخضاع خدمات معفاة مثل الانشاءات والنقل البري وخدمات مكاتب المحاماة لضريبة المبيعات, وزيادتها من 4% الى 16% على قائمة من المواد الغذائية, وتخفيض حد التسجيل الى 50 الف دينار اي باخضاع المحلات الصغيرة لضريبة المبيعات.اما وجهة النظر الثانية: تتلخص بمساهمة الفئات الاجتماعية القادرة على الدفع بشكل افضل ضمن تصورات تسهم بتحقيق اصلاح ضريبي يحقق توازن اجتماعي يتمثل بزيادة الايرادات الضريبية بما ينسجم مع الدستور الاردني بالمحافظة على صيغة الشرائح والسلم الضريبي لمساهمة اصحاب الدخول العالية في ايرادات الخزينة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية فقد شهدت الاعوام الاخيرة تخفيضات متتالية على ضريبة الدخل غير مبررة لقطاعات البنوك والتأمين والصرافة والقطاعات المالية الاخرى على الرغم من الارباح العالية التي حققتها هذه القطاعات خلال الاعوام الاخيرة والاقبال المتزايد على اسهم هذه الشركات في السوق المالي, لا بد من الغاء هذه التخفيضات واعادة القوانين الى ما كانت عليه سابقا لقيام هذا القطاع بدوره الوطني برفد الخزينة بما تحتاجه لتخفيض عجز الموازنة, ومن نافلة القول ان جزءا اساسيا من ارباح هذه القطاعات يعود لما توفره الدولة من مستلزمات للاستثمار.كما لا بد من اسهام السوق المالي بالايرادات الضريبية بفرض ضريبة على ارباح الاسهم المتحققة من التداول في السوق المالي عبر الصفقات والمضاربات المالية بهدف تحقيق الربح السريع.