شهد الدولار تحسنا طفيفا خلال الاسبوع الماضي بعد ان اقدم مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي »البنك المركزي« على تخفيض الفائدة ثلاث ارباع النقطة, وهو التخفيض السادس خلال الستة اشهر الماضية لتصبح قيمة الفائدة 2.25% جاء هذا الاجراء بعد حسم الخلاف بين الخبراء والمستثمرين حول السياسة المالية والنقدية التي يمكن اتباعها, فرجحت كفة المستثمرين على سواهم, حيث برز اتجاهان, لمعالجة تباطؤ النمو الاقتصادي, الاول دفع باتجاه تخفيض سعر الفائدة على الدولار لتشجيع الاقتراض, والثاني حذر من استمرار سياسة التخفيض كوسيلة لانقاذ الاقتصاد الامريكي من حالة التباطؤ, لما يحمله هذا التوجه من اخطار حقيقية بالتخلي عن الورقة الخضراء, ما يؤدي الى انتكاسة للعملة الامريكية, حيث يشهد الاقتصاد الامريكي ازمة اقتصادية ناجمة عن تورط الولايات المتحدة في حروب امبريالية عدوانية ضد العراق وافغانستان وغيرهما, بالاضافة الى الخسائر الفادحة الناجمة عن ازمة الرهن العقاري التي قدرت بحوالي تريليون ومئتي مليار دولار, الامر الذي ادى الى تباطؤ النمو وبداية مظاهر الركود الاقتصادي, صحيح ان الولايات المتحدة الامريكية سعت لتخفيض قيمة الدولار امام العملات الاجنبية لتصويب عجزها التجاري وترحيل ازمتها, الا انها فقدت سيطرتها واصبحت تمارس نهجا اقتصاديا محفوفا بالمخاطر.