من المسؤول عن ضبط الاسعار..?
توقع المواطن تدخلا ما لضبط الاسعار, ووقف الانفلات الذي اجتاح كافة السلع والمواد الاساسية, لكن ذلك لم يحدث, فقد احدث انفلات الاسعار تداعيات خطيرة على الاردنيين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية, الاجراءات الحكومية الخاصة بتحرير اسعار المشتقات النفطية, واضافة ضريبة مبيعات على مادة البنزين من 4% – 16%, مسؤولة بالدرجة الاولى عن ما تشهده السوق المحلية من اشتعال للاسعار. بعض التجار والسماسرة اغتنموا هذه الفرصة لتحقيق ربح فاحش, من دون ان تحرك الجهات الرسمية ساكنا, لوقف هذا التلاعب والتحكم بقوت المواطنين, يقف المواطن مذهولا امام صمت الحكومة, مكتفية بمناشدة التجار بعدم رفع الاسعار, او متمنية على اصحاب العمل زيادة الرواتب..!