تستقبل الطبقة العاملة عيدها في ظروف ومناخات سياسية أكثر تعقيدًا من ذي قبل. العمال يزدادون فقرًا وتشرّدًا، والفجوة الطبقيّة تتسع، والأزمة المالية والاقتصادية العالمية تتفاقم، ويعيش نحو مليار عامل في فقر مدقع. ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 200 مليون عامل خلال العام القادم، بزيادة نسبتها 2.3 مليون عامل، منهم 10% من الدول العربية، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية. ونخبة من أثرياء الاحتكارات الرأسمالية يملكون نصف ثروة الأرض لا تزيد نسبتهم عن 1%، ويستصدرون القوانين الحكومية لتشليح العمال مكاسبهم، التي حققوها عبر نضالهم الطويل، والبوليس السياسي المسخر لخدمة رأس المال يعاقبهم لمجرد الاحتجاج على الإجراءات التعسفية.

قبل أن تُغلق الملفات المتعددة، التي استنزفت الوطن العربي، في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان والسودان وغيرها، وفي مقدمتهم القضية المركزية، ومحور الصراع الدائر في المنطقة، القضية الفلسطينية، التي أصبحت خارج اهتمامات النظام العربي والدولي، ويتفرد بها العدو الصهيوني، مسخرا إمكانياته السياسية والاقتصادية والعسكرية الضخمة في محاولة يائسة لاقتلاع السكان بعد الاستيلاء على معظم الأراضي العربية، دخلت المنطقة العربية مرحلة جديدة من مراحل الاستهداف الإمبريالي، فقد انشغل الرأي العام في الأيام الأخيرة، بما عرف بالتقرير السري الذي أعدته لجنة حكومية أمريكية حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وردود الفعل المتباينة، والذي يشير إلى احتمال تورط السعودية في الاعتداءات التي ضربت الأبراج عام 2001. فالتقرير الذي قدم لأعضاء الكونغرس الأمريكي طرح فرضية حصول منفذي الهجمات على دعم من مسؤولين في المملكة السعودية.

تحرك سعودي نحو إنشاء أكبر صندوق للاستثمار لإدارة تريليوني دولار، هذا ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرج للأنباء. لتنويع مصادر إيراداتها وتخفيض الاعتماد على النفط. ترافق الإعلان السعودي مع زيارة الملك سلمان إلى مصر وتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، كان أبرزها؛ الإعلان عن إنشاء جسر على البحر الأحمر يربط السعودية مع مصر بطريق بري، وهو ذو أهمية استراتيجية، بحيث يربط المشرق العربي في المغرب العربي بطريق بري. وسيكون له أثر إيجابي على التجارة البينية والسياحة، ليس بين البلدين فحسب بل ولعدد من الأقطار العربية وبشكل خاص الأردن بحكم الجوار، على الرغم من قلق بعض المستثمرين الأردنيين في قطاع النقل البحري، خشية من آثار سلبية على بعض الخطوط البحرية.

كشفت فضائح التهرب الضريبي وتبييض الأموال القذرة، عن تورط مسؤولين سياسيين كبارًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رجال أعمال وشخصيات سياسية واقتصادية في البلدان العربية، ومشاهير في عالم الرياضة، في أكبر عمليات تهرب ضريبي. زلزال أحدثته الوثائق السرية المسربة من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” بلغت نحو 11,5 مليون وثيقة. طالت نحو 214000 جهة وشخص، من بينها شركات ومؤسسات. وأولى ضحايا الفضائح رئيس حكومة أيسلندا ديفيد سيغموندورغونلوغسون الذي قدم استقالته

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي عجوزات ماليّة مرتفعة في موازناتها، بسبب تراجع أسعار النفط، وارتفاع النفقات العسكرية، وقد أقدمت هذه الدول على إجراءات تقشفية، لمواجهة العجز المتنامي في موازناتها، وقد تعرض بعضها لتخفيض تصنيفه الائتماني السيادي من قبل مؤسستي ستاندارد آند بورز وموديز، كما تلقت دول أخرى رسائل تحذيرية باحتمال تراجع تصنيفها الائتماني السيادي، إذا لم تتكيف مع انخفاض أسعار النفط. علما أنّ التخفيض السيادي طال بعض القطاعات المصرفية. وتقدر وكالة موديز للتصنيف الائتماني قيمة العجز المتوقع لدول الخليج خلال العامين القادمين بنحو 270 مليار دولار، في حال استمرار أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية.

هكذا يقول كيرك سويل مدير شركة “يوتيكا ريسك سرفيسز” لتقويم المخاطر السياسية في الشرق الأوسط؛ الأردن يواجه خطر فقدان الملاءة، وللتدليل على وجهة نظره يستعرض موازنة الدولة للعام 2016، ويشير إلى اعتمادها بوتيرة متزايدة على الدَّين العام والمساعدات الخارجية في تمويل الإنفاق، لا سيما “على الدعم الحكومي للطاقة”. فهو يشير إلى أنَّ موازنة الدولة الأردنية لعام 2016 بلغت 11.983 مليار دولار، ومجموع الإيرادات 10.704 مليار دولار، والعجز 1.279 مليار دولار. وتُقسَم الإيرادات 9.558 مليارات دولار من المصادر المحلية، مثل الجمارك والرسوم والضرائب، و1.148 مليار دولار من المساعدات الخارجية. إضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (مؤسسات حكومية عددها 59 مؤسسة موازنتها مستقلة) نفقاتها 2.685 مليار دولار وإيراداتها 2.155 مليار دولار منها 88 مليون دولار مساعدات خارجية، وعجزها 530 مليون دولار. وبذلك تصبح تغطية النفقات على الشكل التالي: 79% من الإيرادات المحلية و9% من المنح و12% من القروض، وأصبحت المديونية تشكل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

كثرت التفسيرات والتحليلات حول القرار الروسي المفاجئ، بسحب القوات العسكرية من سوريا، ورغم محاولات الدبلوماسية السياسية احتواء القرار، إلا أنها لم تفلح في إخفاء التباينات السياسية التي عكسها القرار الروسي، ومع ذلك يمكن التأكيد أن القوات الروسية قدمت دعما كبيرا للدولة السورية، لكن الاعتقاد الذي كان سائدا؛ أن الدور الروسي لم ينته قبل القيام بحملة واسعة في دير الزور والرقة أهم معاقل داعش. لكن للروس حسابات أخرى متصلة بالشأن السياسي والاقتصادي والعلاقات الدولية، كما أنها متصلة بالرؤية الروسية لحل الأزمة السورية.

تقليد في بلادنا؛ تكريم الشهداء والابطال والمناضلين .. وها نحن نجتمع في هذا اليوم لتأبين الأخ والصديق والرفيق .. لتأبين رجل المبادئ .. المناضل الوطني العروبي، والاممي ايمن مدانان.
ها هم رفاقك واصدقاؤك واحباؤك يعبرون عن وفائهم لك يا ايمن .. وفائهم للإنسان الذي احبوه من اعماقهم، احبوه لشخصه .. احبوه لمواقفه الوطنية والإنسانية .. كان ايمن نموذجاً يحتذى به في العلاقات الإنسانية، واتقان الحوارات الفكرية والسياسية، وتعزيز وتوطيد الوحدة الوطنية .. بين مختلف التيارات الفكرية الوطنية والتقدمية ..

مُنذ أكثر من مائة عام، والإنسانية تحتفل في الثامن من مارس بعيد المرأة العالمي؛ يأخذ الاحتفال بهذه المناسبة طابعا تكريميا للمرأة، لكنه في الوقت ذاته مناسبة وطنية لإجراء مراجعة لدور المرأة، والوقوف على أهم المنجزات التي حققتها، ولتجديد النضال من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية والإنسانية، وحقها بالمساواة. فالمرأة العربية تقف إلى جانب الرجل في النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مختلف الميادين، فتشهد الأراضي المحتلة، دورا مميزا للمرأة الفلسطينية، حيث تشارك المرأة في النضال الوطني، جنبًا إلى جنب مع الرجل في مواجهة الاحتلال، وقد شاهد العالم أجمع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بالصوت والصورة تصدي المرأة الفلسطينية لجحافل قوات الاحتلال، ومشاركتها في النضال من أجل كنس المحتلين، فقد شاركت الفلسطينيات بشكل مباشر في الانتفاضة، وضد الاستيطان ومصادرة الأراضي وجدار الفصل العنصري، ونشاهد في هذه الأيام نساء فلسطين يواجهن جنود الاحتلال بالسكاكين والحجارة، ويهتفن ضد المحتلين الصهاينة، ويتعرضن للسجون والاعتقال، كما قدمن كوكبة من الشهداء في سبيل الحرية والاستقلال.

تقليص أسعار الفائدة وغيرها من السياسات النقدية لن تكون كافية لإنعاش النمو الاقتصادي.. هذا ما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخيراً. كما أكده تقرير لصندوق النقد الدولي، وسبق أن أعلن الزعماء الماليون لمجموعة العشرين؛ “أن المبالغة في الاعتماد على الأموال الرخيصة التي توفرها السياسات النقدية المُيسرة للبنوك المركزية لن تؤدي إلى نمو اقتصادي متوازن”. اعتراف من أهم المؤسسات الدولية؛ بأن السياسة النقدية وحدها غير كافية لتحقيق النمو الاقتصادي، وهي السياسات التي اتبعت منذ بداية الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية واتبعتها أوروبا واليابان لاحقاً بهدف تحفيز الاقتصاد.