جح الاردن في تحقيق مسعاه لاجتذاب مستثمرين, واحتل موقعا متقدما في هذا المجال, هذا ما اكده الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في دراسته المقدمة لندوة البيئة الاستثمارية المنعقدة بمبادرة من نادي السياسات, وذلك وفقا للتقارير الدولية المتصلة بالنشاط الاستثماري. ومن اهم هذه التقارير, تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) الذي صنف الاردن في المرتبة الثامنة من اصل 141 دولة في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة لعام .2006 علما انه كان يحتل رقم 132 في الفترة ما بين 1993 – ,1995 واحتل رقم 46 خلال عامي 2002 – ,2004 لا شك ان هذه النتائج تثير الغبطة والدهشة والانبهار, وتطرح العديد من التساؤلات ومن اهمها:
ملاحظات ضرورية حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تابعنا باهتمام بالغ اصداء وردود افعال الحركة العمالية, والهيئات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني, على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وما تضمنه المشروع, من جوانب ايجابية او سلبية, خاصة وان قانون الضمان الاجتماعي اصبح يكتسب اهمية بالغة في حياة الاردنيين عامة, حيث لا يخلو بيت من المشتركين والمنتفعين من القانون, خاصة بعد اخضاع العاملين في قطاع الدولة سواء من السلك العسكري او المدني لقانون الضمان الاجتماعي, ومع عدم التقليل من اهمية العناصر الايجابية, الا ان الجوانب السلبية طاغية في المشروع.
النظام العربي واستحقاقات المرحلة
ارتكب الفاشيون الجدد عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني, ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتصلة, مرتكبين ابشع المجازر ضد شعب اعزل, مخلفين مئات القتلى والجرحى, من الاطفال والرضع والنساء والشيوخ, ويأتي هذا العدوان الجديد, في الوقت الذي يعاني الشعب الفلسطيني من حصار يهدد حياة المواطنين, نتيجة النقص الخطير في الماء والدواء والغذاء, وكافة مستلزمات الحياة, وبهدف تركيع الشعب الفلسطيني, وفرض الاستسلام عليه, وبدعم وتنسيق ومشاركة من الولايات المتحدة الامريكية, مستفيدين من المناخ العربي السائد, وحالة الانقسام, التي يعاني منها النظام العربي الرسمي, ليس من قبيل الصدفة ان يتزامن هذا العدوان البشع مع وصول المدمرة الامريكية كول قبالة الشواطىء اللبنانية, فهي رسالة موجهة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية, ولسورية, ولقوى الممانعة الرافضة للانخراط بالمشروع الامبريالي الصهيوني, وهي تلويح باستخدام القوة لفرض المشروع الاقليمي الامبريالي, الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية, وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة, وعاصمتها القدس, وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين, وخنق المقاومة العراقية, واخضاع المنطقة باكملها للمصالح الامبريالية والصهيونية.
تآكل الاجور
من ابرز تداعيات رفع اسعار المشتقات النفطية والتوسع في تطبيق ضريبة المبيعات, تآكل الاجور الفعلية, في الوقت الذي لم يطرأ اي تعديل على الاجور الاسمية في معظم مؤسسات القطاع الخاص, وحتى العاملين في القطاع العام او من شملهم التعديل الاخير في القطاع الخاص, لم يفلح هذا التعديل بانقاذ القيمة الفعلية للاجور. وذلك بفضل ارتفاع الاسعار بشكل يفوق كل التقديرات. يتضح مما سبق ان للاجر قيمتين الاولى وهي كمية النقود التي يحصل عليها العامل لقاء عمله اليومي ويطلق على هذا النوع من الاجر, بالاجور بالقيمة الاسمية وهي تشكل احد اهم عناصر القيمة المضافة على المنتجات المحلية, اما القيمة الفعلية للاجر بالنسبة للعاملين, تحددها الحاجة الموضوعية للانسان لتوفير مستلزمات الحياة الاساسية من المأكل والمسكن والملبس وكافة الاحتياجات الضرورية اجتماعيا من ثقافة وتعليم ورعاية صحية للعامل واسرته.
من المسؤول عن ضبط الاسعار..?
توقع المواطن تدخلا ما لضبط الاسعار, ووقف الانفلات الذي اجتاح كافة السلع والمواد الاساسية, لكن ذلك لم يحدث, فقد احدث انفلات الاسعار تداعيات خطيرة على الاردنيين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية, الاجراءات الحكومية الخاصة بتحرير اسعار المشتقات النفطية, واضافة ضريبة مبيعات على مادة البنزين من 4% – 16%, مسؤولة بالدرجة الاولى عن ما تشهده السوق المحلية من اشتعال للاسعار. بعض التجار والسماسرة اغتنموا هذه الفرصة لتحقيق ربح فاحش, من دون ان تحرك الجهات الرسمية ساكنا, لوقف هذا التلاعب والتحكم بقوت المواطنين, يقف المواطن مذهولا امام صمت الحكومة, مكتفية بمناشدة التجار بعدم رفع الاسعار, او متمنية على اصحاب العمل زيادة الرواتب..!
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
بمبادرة من منتدى السياسات, التقينا مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز, للاطلاع على الاسباب الموجبة لصدور مشروع قانون الضمان, ومناقشته حول النقاط الاساسية, بداية اقدر حرص المؤسسة ومديرها على اموال المؤمنين, شريطة ان لا يتحول هذا الحرص الى نقمة عليهم, واتمنى ان يتوفر نفس الحرص في مجالات الاستثمار. اللافت ان قسما مهما من هذه التعديلات يهدف الى حرمان العمال والموظفين من حقوقهم, سواء من خلال تخفيض نسبة الاحتساب, او حرمان بعض حالات اصابات العمل من الانتفاع, او تخفيض الاجر الخاضع للضمان, مع ذلك يحتوي المشروع على بعض العناصر الايجابية, منها وضع سقف للراتب الخاضع للضمان, او ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم.
رحيل الحكيم
احدث رحيل الحكيم اصداء واسعة بين الاوساط الفلسطينية والعربية, ويعود ذلك للمكانة التي كان يحتلها الحكيم في حركة التحرر العربية, فقد شكل الحكيم ظاهرة مميزة في الوطن العربي منذ نهاية ستينيات القرن الماضي, كان عنوانها الرفض والتمرد..الرفض للسياسات الاستعمارية والصهيونية, ومحاولات فرضها على الامة العربية, ورفض الاعتراف في اغتصاب فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني من بلاده, والتمرد على الواقع العربي الذي خلفه الاستعمار من تجزئة وتخلف اقتصادي واجتماعي.
الفقر.. الثروة والوطن العربي
بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية عام 2006 حوالي 1276 مليار دولار, وبلغ نصيب الفرد 4142 دولارا سنويا وفق التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ,2007 باعتبار سكان الوطن العربي 318 مليون نسمة, وبهذه الحسبة المضللة المعتمدة كمعيار لمعدل دخل الفرد في الاقتصاد الرأسمالي تم تحديد مستويات دخل الفرد في الوطن العربي, من دون الاخذ بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة بين دولة واخرى, او بين الشرائح الاجتماعية في الدولة الواحدة, واذا القينا النظر على بعض النماذج في الوطن العربي نجد ان معدل دخل الفرد في قطر يصل الى 62905 دولارات سنويا بينما ينحدر دخل الفرد في موريتانيا الى 888 دولارا واليمن 936 دولارا سنويا, الفروقات الشاسعة بمعدلات دخل الفرد بين دولة واخرى في الوطن العربي تعكس مدى تكدس الثروة في بعض البلدان العربية, واختفاء الحدود الدنيا من مقومات الحياة في بلدان اخرى, وهي تكشف بوضوح الاسباب الحقيقية وراء تمزيق الوطن العربي الى دويلات ومنع اقامة اي شكل من اشكال التكامل الاقتصادي, لحرمان الشعوب العربية من استثمار هذه الثروة العربية لصالح مشروع تنموي اقتصادي يسهم بتحقيق نهوض وطني عام.
مجلس النواب يقر الموازنة كما و ردت ..!
المتتبع لمناقشات مجلس النواب للموازنة العامة يدرك مدى اهمية تحقيق اصلاحات سياسية في الوقت الذي اصبح الاصلاح الاقتصادي ضرورة موضوعية, مطلوب اصلاح سياسي ليقود الاصلاح الاقتصادي, الاداء المتواضع لغالبية النواب ومستوى مناقشاتهم يؤكد ذلك, يفترض ان يقدم النائب تصوراته الشاملة حول الموازنة العامة, بدلا من الاكتفاء بالمطالب الخاصة لمنطقته, فمن المعروف ان مناقشة الموازنة تعتبر مناسبة لمناقشة السياسة الاقتصادية بشكل عام, فالموازنة هي احدى اهم ادوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية, والحديث عن تصويب الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني ينبغي ان يمر عبر تصويب اختلالات الموازنة نفسها.
الشعب الفلسطيني يرفض الاستسلام
قطاع غزة غارق في ظلام دامس, الاحتلال قطع الامدادات عن كافة المرافق الاساسية للقطاع, واغلق كافة المعابر, تتويجا للحصار الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني, وارتكب مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها سبعة وثلاثون شهيدا واكثر من مئة جريح, ما ينذر بخطر كارثة بيئية وانسانية.
هدف العدوان الاسرائـيلي الجديد فرض حالة الاستسلام على الشعب الفلسطيني, والقبول بالمشروع الامريكي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية, والغاء حق العودة واقامة دويلة هزيلة لا تتوفر لها وحدة جغرافية او مقومات للحياة, مع ابقاء المستوطنين في قلب الضفة الغربية, واقامة ما سماه نتنياهو »بسلام اقتصادي« حسب اخر ما تفتقت عنه الذهنية العنصرية الاسرائـيلية, وهرولة الموقف العربي تبعا للضغوط الامريكية والاسرائـيلية.