الرؤية العمانية: شبح ادوارد سنودن يلاحق الإدارة الاميركية، فما لبثت ان تجاوزت مؤقتا ازمتها المالية، وترحيلها الى بداية العام القادم، حتى كشفت الغارديان البريطانية عن فضيحة اخلاقية من العيار الثقيل، بقيام وكالة الامن القومي الاميركي بالتجسس على 35 زعيما من زعماء العالم منهم انجيلا ميركل المستشارة الالمانية وديلما روسيف رئيسة البرازيل التي ألغت زيارتها المقررة للبيت الابيض بعد نشر وثائق تفيد بتورط اميركا بالتجسس عليها، كما كشفت الوثائق السرية، ان أمريكا تجسست على حوالي 125 مليار اتصال هاتفي ورسائل نصية خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، كانت غالبيتها في دول الشرق الأوسط. منها 7.8 مليار عملية تجسس على الاتصالات في المملكة العربية السعودية، ومثلها على العراق، و 1.9 مليار اتصال على مصر، و1.6 مليار اتصال على الأردن.
تتصرف الادارة الاميركية باعتبارها “بوليس دولي وديكتاتور ينتهك حقوق شعبه”، مما يكشف زيف ادعاءاتها حول الديباجة “السمجة” التي ترددها باستمرار والمتعلقة “باحترام حقوق الانسان” والتي تستخدمها فقط كغطاء لمواجهة بعض الدول التي ترغب بإثارة القلاقل والاضطرابات فيها ودفعها نحو ما يسمى “بالفوضى الخلاقة” هذا التعبير الذي استخدمته الادارة الاميركية بكل وقاحة دون خجل، ومارسته من اجل تمزيق النسيج الاجتماعي واثارة النعرات الطائفية والمذهبية واشعال الحروب الاهلية، وتدمير البنية التحتية في العراق وسوريا، وتسعى لجر الوطن العربي الى نفس الطريق. ان تسريبات سنودن التي فجرت موجة غضب عارمة في العالم تكشف بوضوح عداء الولايات المتحدة الاميركية للعالم اجمع. فهي تتصرف بعلاقاتها الخارجية بأنها امام اعداء، ينتظرون لحظة انهيارها، وتخشى اصدقاءها كأعدائها، والسبب في ذلك انها لا تقيم علاقات سياسية واقتصادية وامنية متوزانة مع دول العالم، ليس هذا فحسب يل لادراكها حجم الكوارث الانسانية التي خلفتها سياساتها العدوانية لشعوب الارض. حيث تنطلق سياساتها دون جدوى من محاولة الحفاظ على امبراطوريتها بالتفرد في قيادة العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتسخر منظومتها السياسية والاقتصادية والامنية للامساك بكافة الخيوط للحفاظ على اكبر امبرطورية للاحتكارات الرأسمالية، والطغمة المالية الحاكمة، لتتحكم بمصير سكان الارض قاطبة.
شهادات سنودن تذكرنا باعترافات قاتل اقتصادي “جون بيركنز” احد المختصين باصطياد الدول النامية لاغراقها بالمديونية، قبل “صحوة ضميره” الذي كان يعمل في شركة مين الأمريكية العابرة للقارات. وكان احد الرجال الذين يستدرجون دول العالم في الوقوع في فخ القروضٍ لتؤمن ولاءهم. ويسهل ابتزازاهم متى اقتضت حاجات اميركا السياسية والاقتصادية والعسكرية. ويقول بيركنز سبيلنا إلى ذلك تقارير مالية محتالة، وانتخاباتٌ مزورة، ورشاوى، وابتزاز، وغواية جنس، وجرائم قتل … باختصار كانت وظيفتي أن أُشجِّعَ زعماء العالم على الوقوع في فخ المديونية.
هذا الوجه القبيح للاحتكارات الرأسمالية المتعفنة، التي لم يسلم من شرورها احد، وفي مقدمتهم الشعب الاميركي الذي يعاني من الفقر والبطالة والفصل التعسفي المؤقت عن العمل بسبب الازمة المالية والاقتصادية التي تعتبر النتاج الطبيعي للرأسمالية المتوحشة. اما “حلفاء” اميركا في الشرق الاوسط الذين طالهم نصيب الاسد من حجم اتصالات التجسس، فمن الواضح ان اميركا لا تثق بأنظمة تدور بفلكها السياسي، وهم ليس حلفاء بمعنى شركاء بالمصالح والمواقف، بل يتولون رعاية مصالحها في المنطقة، وتقوم وكالة الامن القومي الاميركي بمراقبتهم لضمان قيامهم بعملهم على اكمل وجه. ومراقبة كل همسة لاستغلال اي ثغرة سياسية ام شخصية للابتزاز واستمرار الرضوخ لمشيئتهم.
لقد كشفت تداعيات الازمة السورية كيف تعاملت اميركا مع “حلفائها ” في المنطقة بعد الوصول لاتفاق اميركي روسي بمعالجة الازمة سياسيا والتراجع عن الخيار العسكري، دون مراعاة لمصالح “حلفائها” في المنطقة الذين اصيبوا بخيبة امل من تراجع الموقف الاميركي، وعلى الرغم من صحة التوجهات الجديدة في معالجة الازمة السورية سياسيا، الا ان الدوافع الحقيقية وراء تبدلات الموقف الاميركي ليس لاعتبارات انسانية، وتجنيب سوريا مزيدا من الكوارث، بل لعدم رغبة اميركا بالتورط في حرب اقليمية غير معروفة النتائج، خاصة بعد فشل المعارضة في تحقيق نجاحات عسكرية، وفقدانها مواقع استرتيجية، وتحول مسار المعركة باتجاه “النصرة وداعش” التيارات الاكثر تطرفا. ومن جهة اخرى جاء التوافق الاميركي الايراني في جولة المفاوضات التي عقدت في جنيف والوصول الى تسوية مبدئية تضمنت تخفيض العقوبات الاميركية كبادرة حسن نية. دون ان تتخلى ايران عن موقفها الثابت في حيازة التقنية النووية لاغراض سلمية، وتخصيب وقود اليورانيوم لدرجة تسمح لها تشغيل مفاعلاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية. مقابل تأكيدات ايرانية بعدم استخدام هذه التقنيات لاغراض عسكرية.
التبدلات السياسة في المواقف الاميركية احرجت “حلفائها” في المنطقة، فقد عبرت بعض الدول عن عدم ارتياحها للموقف الاميركي بطريقة غير مباشرة، دون ان توجه نقدا مباشرا للمواقف الاميركية. الم يحن الوقت للاستفادة من هذه التجارب المريرة، اليس هذا درسا كافيا للنظام العربي لاعطاء الاولوية لامن واستقرار المنطقة بعيدا عن التدخلات الاجنبية.

شهد العالم خلال القرن الماضي صراعا حادا، سياسا واقتصاديا وايديولوجيا، بين المعسكرين “الرأسمالي والاشتراكي” وصل حد تكسير العظام، ذهب ضحيته الاتحاد السوفييتي الذي قاد المعسكر الاشتراكي، وشكل تحديا للنظام الرأسمالي خلال ستة عقود، قبل ان تنجح الدوائر الغربية بالمساهمة المباشرة في تدميره، وفق اعتراف مصادر مهمة من الطرفين، فقد كشفت الولايات المتحدة الاميركية عن وثيقة سرية اعدها مجلس الامن القومي في اواسط اربعينات القرن الماضي سميت “بمخطط ألن دالاس” تضمنت الوثيقة “سنعمل على فرض نظريتنا على موسكو لتطور العالم، ولسنا مرتبطين بجدول زمني لتحقيق هذا الغرض، سنوظف كل طاقاتنا لإحداث انقلاب داخلي في الاتحاد السوفيتي”. ويعترف نيكولاي ريجكوف اخر رئيس وزراء للاتحاد السوفييتي في حديث لتلفزيون روسيا اليوم، ان العوامل الخارجية اسهمت بنسبة 50% من اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. ويقول جورج شولتز وزير خارجية اميركا في عهد ريغان في مذكراته لقد جمع غورباتشوف اكواما من التنازلات امام اقدامنا، وقدمها على صحن من ذهب وهي حصيلة ضغوطنا خلال السنوات الخمس الاخيرة.

لست معنيا بتأويل جاكوب ليو وزير الخزانة الاميركية ما لم يقله حول افلاس أمريكا (سياسيا، ماليا، اقتصاديا). واضح ان الوزير يقصد افلاس الحكومة ماليا.. ومع ذلك يمكن الحديث عن افلاس سياسي، فقد توالت الازمات السياسية والمالية والاقتصادية التي واجهت اكبر دولة في العالم. بدءا من ازمة الرهن العقاري، مرورا بانهيار مصرف “ليمان براذرز” الذي فتح الباب على مصراعيه لتحويل أزمة الائتمان والرهن العقاري إلى أسوأ أزمة مالية منذ “الكساد العظيم”. وانتشار الأزمة المالية عالميا، لتضرب اسواق المال في المراكز الرأسمالية كافة بعد ان سادت حالة من الذعر والفوضى في البورصات العالمية، التي هوت بسرعة مذهلة. وانتهاء بأزمة العجوزات المالية في موازنات البلدان الرأسمالية، وتفاقم المديونية التي تجاوزت الناتج المحلي الاجمالي لهذه البلدان، وفشل المحاولات المتكررة في الخروج من حالة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

كشف التقرير العربي للأھداف الإنمائية للألفية 2013 الذي أعدّته الأمم المتحدة وجامعة الدول
العربية أن اكثر من “خُمس العرب” يعيشون تحت خط الفقر، وبالكاد يجدون “قوت يومھم”
وبعضھم لا يجد كفاف يومه، وقد كشف التقرير ان معدل الفقر في المنطقة العربية ارتفع من
%22.7 في عام 1990 الى 23.4 % في عام 2011 ، وقد ارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر
المدقع (الحالة التي لا يستطيع فيھا الإنسان الوصول إلى إشباع حاجاته الغذائية لتأمين 3000
سعر حرارية يوميا ليتمكن من مواصلة حياته ع2ند حدود معينة (من 4.1 % عام 2010 الى
%7.4 عام 2012 ، وقد ارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع على المستوى العالمي في
البلدان الاقل نموا من 13.9 % عام 1990 الى 21.6 % عام 2012 ، وقد سجلت المنطقة
2010 مقارنة مع – العربية اقل قدر من التقدم في تخفيض نسبة الفقر المدقع بين عامي 1990
الدول النامية.
إن الظروف البائسة التي تعيشھا الجماھير الشعبية في معظم الاقطار العربية ناجمة عن نظم
الفساد والاستبداد، التي اخضعت اقتصادات الوطن العربي لمصالح الاحتكارات الرأسمالية، بھدف
توسيع السوق الرأسمالي، وتعميم الثقافة الاستھلاكية وإبقاء الاسواق العربية مفتوحة امام
المنتجات الرأسمالية، وفرض النموذج الاقتصادي الريعي، والخضوع للسياسات الليبرالية التي
فرضتھا المؤسسات الدولية من صندوق النقد والبنك الدوليين الى منظمة التجارة العالمية لصالح
المراكز الرأسمالية، بإزالة كافة الحواجز الجمركية امام انسياب التجارة الخارجية وتحرير اسواق
المال، وفرض سياسة التخاصية، مما ادى الى انتعاش البرجوازية الطفيلية، واتساع مظاھر
الفساد المالي والاداري، ونھب خيرات الامة العربية، وتعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية،
بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانھيار القيمة الشرائية لاجور العمال والمستخدمين والفقراء
عامة، وفرض سياسات ضريبية متحيزة ضد الفقراء استنزفت طاقاتھم وقدراتھم الاقتصادية،
وحولت غالبية المواطنين الى فقراء، بسبب الارتھان لمصالح الاحتكارات الرأسمالية، التي ادت
الى إفقار الشعوب العربية، وارتفاع معدلات البطالة. إن رُبع شبابِ العالم العربي وخُمسُ نسائه
ھم من دون عمل يوفر لھم عيشاً لائقا، وانتشار سوء التغذية بمعدلات لم تشھدھا المنطقة من
. قبل، لتطالَ خمسين مليون شخص، بعد أن كان العدد ثلاثين مليون في عام 1990
لقد مررت الدوائر الاستعمارية سياسة التخاصية في البلدان العربية بذريعة تعثر بعض
المؤسسات، وادخال الشريك الاستراتيجي، لتطوير القدرة التنافسية لھذه المؤسسات، وعلى الرغم
من عدم توفر مسوغات لھذه التبريرات، فھناك حلول خلاقة للمؤسسات المتعثرة، بما في ذلك
خصخصة ادارة بعض الشركات اذا اقتضت الحاجة الى ذلك، وھو ليس خيارا وحيدا، مع الاحتفاظ
بملكية الاصول للدولة. ومع ذلك لم تقف سياسة التخاصية في البلدان العربية عند المؤسسات
المتعثرة، بل تجاوزتھا واصبحت تطبقھا نھجا سياسا واقتصاديا، وبذلك جرى التخلي عن مقدرات
الدولة بأسعار زھيدة لا تتناسب اطلاقا مع قيمة الاصول التي دفعت من جيوب المواطنين وعلى
حساب زيادة عدد الفقراء في الوطن العربي، خضوعا لمصالح الاحتكارات الرأسمالية، وطبقة
السماسرة والفاسدين الذين تلقوا الرشا والعمولات، لتجعل من متنفذين في السلطة اثرياء بلا
حدود، وتتشكل طبقة واسعة من البرجوازية الطفيلية من الفاسدين وناھبي اموال الشعب.
( فعلى سبيل المثال قامت الحكومات الاردنية المتعاقبة ببيع مؤسسات الدولة بحوالي ( 2400
مليون دولار، وبأقل بكثير من القيمة الفعلية لھذه المؤسسات، وتم ھدر ھذه الاموال التي تعتبر
ملكا للاجيال، دون الاستفادة منھا بأي مشروع تنموي استثماري. ويكفي الاشارة الى شركة
الفوسفات الاردنية احدى اھم فضائح الفساد في الاردن، التي تم بيعھا بسعر بخس واعطاء
الفاسدين امتيازات واسعة مكنتھم من الاستيٮلاء على مئات الملايين من الدولارات، وقد اضطرت
الجھات الرسمية تقديم احد رموز الفساد للقضاء بعد الفضائح المتتالية للمدعو وليد الكردي الذي
احتل منصب رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية، بالسجن لسبعة وثلاثين عاما وتغريمه
( حوالي ( 350 ) مليون دولار. علما انه تم بيع نصيب الحكومة من شركة الفوسفات بقيمة ( 112
مليون دولار فقط لا غير.
كما يقول د. احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي المصري، “تم إھدار ما بنته الحكومات والأجيال
السابقة بأسعار لا تزيد على 10 % من سعر الأرض، وتشريد أكثر من نصف مليون عامل،
وتدمير بعض الصناعات المتقدمة كليا. وعلى سبيل المثال قامت شركة بابكو أند ويلكوكس
الأمريكية بتدمير صناعة المراجل البخارية فى مصر بعد شراء شركة النصر للغلايات ومخزوناتھا
ب 17 مليون دولار فى صفقة فساد مروعة، بينما تبلغ قيمتھا الحقيقية نحو 25 مِثلا”!
لھذه الأسباب وغيرھا يعاني الوطن العربي من الفقر والتخلف، والتبعية السياسية والاقتصادية،
ولھذه الاسباب ھبت الشعوب العربية ضد نظم الفساد والاستبداد من اجل تحقيق الحرية
والديمقراطية والشفافية، لاختيار ممثلين حقيقيين للشعوب العربية ولتحقيق تنمية اقتصادية مبنية
على الموارد الغنية التي يملكھا الوطن العربي، ومكافحة الفقر ومعالجة قضايا البطالة وتحقيق
العدالة الاجتماعية.