بغض النظر عن المبررات التي تسوقها الحكومة الاردنية لتغطية قرارها المشين بالتوقيع على اتفاقية شراء الغاز مع الكيان الصهيوني لمدة 15عام، والذي يعتبر قرارا سياسيا لا يمت بصلة بالمصالح الوطنية والاقتصادية، ينطوي على هذه الخطوة مخاطر حقيقية، اقلها اخضاع البلاد للابتزازالصهيوني والارتهان السياسي. عدا عن الاعتراف بالامر الواقع الناجم عن اختلال موازين القوى في الصراع العربي – الاسرائيلي، والسير بالمشروع الصهيوني المبني على الحل الاقتصادي، متجاهلا الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة، وحق العودة للاجئين الفلسطينين، كما تأتي هذه الخطوة في ظل تغول اسرائيلي وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، واعتداءات يومية على القدس واقتحامات للاقصى وتدنيس المقدسات الاسلامية والمسيحية، وترويع الفلسطينيين.

يحتفل العالم في 17 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على الفقر. التزامًا بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (47/196) لعام 1993، وتقول الأمم المتحدة إنّ الهدف من هذا اليوم، تعزيز الوعي بشأن الحاجة إلى مكافحة الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان. على الرغم من المساعدات المتواضعة التي تقدمها المنظمات الدولية لمعالجة قضايا الفقر إلا أن هذه المساعدات لم تحل مشكلة الفقر، فقد اتسعت مساحات الفقر في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها العالم في عام 2008.

عكست نتائج انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تراجع شعبية الرئيس الأمريكي أوباما. ومن المتوقع أن يدخل الكونغرس في صراع مع البيت الأبيض بعد هيمنة الجمهوريين عليه حول عدد من الملفات الرئيسية، أقلها من باب المناكفة والعرقلة. صحيح أن أوباما فشل في الخروج من الأزمة، وبقي الاقتصاد الأمريكي تحت رحمة التحفيز الاقتصادي الممول بالقروض الذي فاقم المديونية، لكن هذا لا يعني أنّ الحزب الجمهوري يملك برنامجًا لإخراج الاقتصاد الأمريكي من الأزمة. على الرغم من أن نجاح الجمهوريين جاء على خلفية دعوتهم في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

أوضح ماركو بوتي المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والنقدية في المفوضية الأوروبية، أنَّ “التراجع في أوروبا تزامن مع طول أمد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية”. وأضاف: “إننا نشهد نموًّا.. يتوقف في ألمانيا.. وركودا مطولا في فرنسا وانكماشا في إيطاليا”. وتمثل مشاكل منطقة اليورو عاملا رئيسيا في تأخر تعافي باقي دول العالم. وقد توقع تقرير للمفوضية ارتفاع معدلات البطالة، معتبرا أن استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا سيعرقل جهود التعافي. أما المفاجأة الكبرى أنَّ الإحصائيات الأوروبية كشفت أن ألمانيا لم تعد قاطرة النمو الأوروبي، فهي التي تعرضت لأكبر انخفاض في المبيعات؛ إذ سجلت تراجعا بنسبة 3.2% في شهر سبتمبر الماضي، وجاءت البرتغال في الدرجة الثانية بانخفاض بلغ 2.5%.