في خطوة هامة؛ أقدم الاتحاد الأوروبي على قرار بإلزام “إسرائيل” على وضع ملصق يحدد منشأ منتجات المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى هضبة الجولان السورية، بدل المنشأ “الإسرائيلي” الذي تضعه على منتجات المستوطنات، بشكل مخالف للقانون الدولي، وبهدف تمييزها عن غيرها. ويهدف الملصق لاطلاع المواطن الأوروبي على منشأ المنتجات.

كلما برزت كارثة اقتصادية اجتماعية ناجمة عن حروب إقليمية تدميرية، أو أزمات اقتصادية حادة، يجري الدعوة لتبني مشروع مارشال؛ فقد وعدت بعض دول الخليج العربي مصر “بمشروع مارشال” في حال فوز الرئيس السيسي في الانتخابات، لتمويل مشاريع استثمارية ضخمة تصل قيمتها نحو 160 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار! نجح السيسي ولم نر سوى خيبات الأمل، ومحاولات إلحاق مصر في ذيل تحالف بائس، أقل ما يقال عنه، بأنه مشروع استعماري يستهدف دولة عربية، بدلا من مد يد العون لها، ومساعدتها في حل مشاكلها الداخلية بالطرق السلمية.

لم يجد حزب سيريزا اليساري الذي فاز في الانتخابات النيابية الشهر الماضي متسعًا من الوقت للاحتفال بهذه المناسبة التاريخيّة، فإن يحصل حزب يساري على أغلبيّة نيابيّة تمكنه من تشكيل حكومة ليس بالأمر العادي، في ظل منظومة من القوانين والمؤسسات التي أنشأتها الرأسماليّة على مدى قرون، ليس في حدود الدولة اليونانية فحسب، بل وفي ظل سطوة العولمة الرأسمالية وتشابك مصالحها، إضافة إلى الروابط المتعددة التي تتحكم بعلاقاتها وتوجهاتها الدوليّة. فاليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، وضمن مجموعة دول اليورو، وعضو في الحلف الأطلسي. ومثقل باتفاقيات مجحفة مع صندوق النقد الدولي ودول الاتحاد الأوروبي. ولليونان تجارب سابقة في هذا المضمار، فقد سبق واقترب اليسار اليوناني من الحكم مرتين، وأبعد بالقوة، المرة الأولى عن طريق التدخل الأجنبي بعد الحرب العالمية الثانية، والمرة الثانية باستيلاء الجيش على السلطة في عام 1967.

بينما تعاني الطبقة العاملة من الفقر والبؤس والإملاق، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية، وانهيار مقولة “دولة الرفاه الاجتماعي” في الولايات المتحدة وغرب أوروبا التي احيطت بهالة كبيرة في مرحلة معينة، وصلت حد الادعاء بأن “دولة الرفاه” تضيق الفجوة بين الطبقات، علما بأن الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية التي يحصل عليها دافعو الضرائب، جاءت ثمرة نضالات الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية، بعد إضرابات ومسيرات عمالية، رافقت نمو وتطور النظام الرأسمالي، وبفضل تنظيمها النقابي والسياسي، وخشية من تحول النضال الاقتصادي المطلبي إلى نضال سياسي، خاصة وأن الطبقة العاملة في روسيا أطاحت بالسلطة البرجوازية.

يقول ديك تشيني: “من يملك نفط الشرق الأوسط، يُسيطر على اقتصاد العالم”.. وما يجري في الوطن العربي من حروب أهلية وطائفية ومذهبية، وما تبعها من حرب أسعار النفط، بتدخُّل سافر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ما هو إلا تعبير دقيق لما قاله تشيني.. فقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حربَ الأسعار التي تخوضها السعودية بالنيابة لفرض الشروط على كلٍّ من: روسيا، وإيران، وفنزويلا، بعدما أشعلتْ نيران الحروب الداخلية في عدد من الأقطار العربية.

ينما ينشغل الوطن العربي بمعارك داخلية وحروب أهلية ومذهبية أشعلتها الدوائر الاستعمارية، لتدمير البنية التحتية للبلدان العربية وتمزيق النسيج الاجتماعي في الوطن العربي، وتحويل الصراع في المنطقة إلى صراع عربي -عربي، بحرب إقليمية وقودها المال العربي وضحاياها الشعوب العربية وخاصة العمال والفقراء والكادحين والمهمشين، سواء الذين غُرر بهم، أو الذين يدافعون عن سيادة الوطن، أو عن الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية. حرب امتدت من العراق إلى سوريا ولبنان وصولاً إلى ليبيا ومصر، قتلت وشردت ملايين الأبرياء واستنفدت طاقات وإمكانيات الوطن العربي، وصولاً للحظة التاريخية التي انتظرتها “إسرائيل” لتحقيق أهدافها بتصفية القضية الفلسطينية. في هذه المناخات التي تعيشها الأمة العربية تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها الإجرامية على المقدسات الفلسطينية، ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قطعان المتطرفين الصهاينة، وكان ذروتها إغلاق الأقصى الخميس الماضي لأول مرة منذ دنس الاحتلال الصهيوني أرض قدس الأقداس، عقب محاولة اغتيال الحاخام الصهيوني المتطرف “يهودا غليك”

أثار انخفاض أسعار النفط جدلا واسعًا بين الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة وأنّ الانخفاض جاء في ظل أزمات جيو- سياسية تسهم بالضرورة بارتفاع أسعار النفط وفق القانون الرأسمالي القائم على العرض والطلب، فاتسعت رقعة الحروب الأهلية والإقليمية، في منطقة تشكل المصدر الرئيسي لإنتاج النفط، وما ينطوي على ذلك من تهديد لانقطاع بعض المصادر النفطيّة، وفي ظل ركود اقتصادي حافظ على وتيرة معينة منذ سنوات، في ظل هذه المناخات انخفضت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة! فمن الناحية الاقتصادية لم تظهر مقدمات موضوعية مفاجئة تدفع أسعار النفط نحو الانخفاض الكبير إذا ما استثنينا زيادة الإنتاج، كما يتزامن الانخفاض مع دخول موسم الشتاء الذي يفترض زيادة الطلب على المحروقات. والغريب أنّ بعض التفسيرات استندت لمعطيات تحمل الشيء ونقيضه، مما يشعر المرء بخلط للأوراق وتشتيت للأذهان في بعض التحليلات، وقد برز اتجاهان أساسيان يفسران الأسباب والدوافع وراء الانخفاض.