بيان عمان في منذ أكثر من عام يحتجز في سجن قفقفا أربعة أبطال كان لهم شرف المساهمة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وهم سلطان العجلوني وأمين الصانع وخالد ابوغليون وسليم ابو غليون وذلك تنفيذا للصفقة التي عقدت بين الحكومة الأردنية والمحتلين الصهاينة، ومع تحفظنا على اعتقالهم في السجون الأردنية، حيث كان يفترض الإفراج عنهم بعد اتفاقية وادي عربه مباشرة، مع ذلك نستهجن بقاءهم في
السجن لغاية الآن، خاصة بعد تحرير عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار ، أما المفاجأة
يرى التيار الديمقراطي ان تحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور, ويتطابق مع الاتفاقات والمواثيق التي وقعها الأردن وأصبح ملتزماً بها وخاصة تلك التي تعنى بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية بات امراً ملحاً ومطلوباً.
في الذكرى الستين لاغتصاب فلسطينالتيار الوطني الديمقراطي يدعوالى تشديد النضال لدحر المحتلين وتأمين حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية
بيان صحفي صادر عن الناطق الاعلامي
=&4=&
استقبلت الجماهير الشعبية في مختلف ارجاء الوطن العربي الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين بغضب واستياء شديدين لما الت اليه الاوضاع العربية من حالة تمزق وانقسام وتخل عن دعم الموقف النضالي في مواجهة المحتلين الصهاينة، وعلى الرغم من ان الاحتلال الصهيوني ما زال جاثما على ارض فلسطين والجولان ومزارع شبعا، ويواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني بالقصف والتدمير والتجويع والحصار وبناء المستوطنات، وحكومات عربية تعقد الصفقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع المحتلين الصهاينة غير ابهين بواقع الشعب الفلسطيني المؤلم، وبالخطر الصهيوني الذي يهدد الوطن العربي، ليس هذا فحسب بل يسهمون بحصار الشعب الفلسطيني البطل، الذي يتصدى للمعتدين رافضا صكوك الاستسلام والاذعان، مقدما اروع التضحيات في سبيل الدفاع عن حقه في تقرير مصيره كبقية شعوب الارض واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتأمين حق العودة للاجئيين الفلسطينيين.
تلقت الصحافة الاردنية ضربة قاصمة بصدور أحكام بسجن خمسة صحفيين، من بينهم الأستاذ طاهر العدوان رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم والأستاذ أسامه الشريف رئيس تحرير صحيفة الدستور سابقا ، والصحفية سحر القاسم من جريدة العرب اليوم والصحفي فايز اللوزي من جريدة الدستور والصحفي عبد الهادي راجي المجالي من صحيفة الرأي ، والغريب ان هذه القرارات القضائية جاءت بعد إلغاء قرارات حبس الصحفيين في قانون المطبوعات والنشر، مما يشير إلى وجود منظومة من القوانين العرفية التي تعيق الحرية الصحفية والحياة الديمقراطية عامة في البلاد، والتي تحتاج إلى إعادة صياغة على أسس ديمقراطية، كما ان حرية الصحافة تواجة قرارات ادارية من قبل رئيس الحكومة او بعض الوزراء لحرمان الصحفيين من الحصول علىالمعلومات، وذلك عقاب لهم لنشر خبر ما او بعض المعلومات التي تكشف عن تقصير او سوء استخدام السلطة من قبل موظف او مسؤول على الرغم من وجود قوانين تحمي الصحفيين وتعطيهم حق الحصول على المعلومات،لذلك يعبر التيار الديمقراطي عن قلقه الشديد لمثل هذه الاجراءات ولصدور عقوبة الحبس بحق الصحفيين لمجرد التعبير عن الرأي والكتابة، ويطالب بإعادة النظر بكافة القوانين التي تعيق الحرية الصحفية والديمقراطية بشكل عام.
بعد الاطلاع على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ودراسته بعناية قام التيار الديمقراطي بتقديم ملاحظاته حول المشروع الصادر عن مجلس إدارة الضمان، ضمن رؤية وطنية واجتماعية ، بمذكرة تفصيلية لما للقانون من أهمية خاصة، حيث تتجه النية لدى الجهات الرسمية لإعطاء المشروع صفة الاستعجال ،فإننا نعتقد ان المشروع بحاجة إلى مزيد من الحوار مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، صحيح ان مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ، عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع مختلف الجهات المعنية حول الموضوع ، مع ذلك من المفيد المزيد من الدراسة والحوار، كي لا تتكرر نتائج التعديلات السابقة ، حيث يدور الحديث في أروقة المؤسسة ان خطأ ما حدث في تلك التعديلات من جهة، ومن جهة أخرى ان من أهم الأسباب الموجبة للتعديل وفقا للمعلومات الواردة من المؤسسة، زيادة الإقبال على التقاعد المبكر في السنوات الماضية، واستنزاف أموال المؤسسة، وقد تكون هذه الزيادة لأسباب استثنائية، وهي سياسة التخاصية التي نفذتها الحكومة، وهيمنة الشركات الأجنبية على المؤسسات الوطنية، وقيام هذه الشركات بفصل غالبية الكوادر الأردنية العاملة في هذه المؤسسات، ومع ذلك نحن نقر ان هناك ضرورة لإجراء تعديل على شروط التقاعد المبكر، ولكن مع تأجيل تطبيق هذا التعديل لمدة خمس سنوات من صدور القانون، لعدم حرمان العمال المفصولين عن العمل من الوصول إلى سن التقاعد، كي لا يصبحوا ضحايا للشركات الأجنبية ولسياسة التخاصية، وضحايا للقانون الجديد، كما لا بد من استثناء المرأة العاملة والعاملين بالمواقع الخطرة من تعديل التقاعد المبكر، أما اخطر تعديل حمله المشروع تخفيض احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين الجدد بعد سريان القانون ، من 2.5 من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرون اشتراكا الأخيرة ، الى 1.58% من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثون اشتراكا الأخيرة، ما يحرم هؤلاء من ما لايقل عن 37% من رواتبهم التقاعدية, فعلى سبيل المثال شخص تقاعد بعد اشتراك 25 عاما، ومتوسط الأجر الخاضع لاحتساب الراتب التقاعدي (300) دينار، سـوف يحصل على راتب تقاعدي قـدره
تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها الاجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ عدة ايام، مرتكبة ابشع المجازر التي ذهب ضحيتها لغاية الان 37 شهيدا واكثر من مئة جريح معظمهم من الاطفال ،مستخدمة احدث وسائل العلم والتكنولوجيا لابادة شعب لا ذنب له سوى انه يتطلع الى الحرية والاستقلال ، وياتي هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة بعد سياسة التجويع والحصار والتنكيل بالشعب الفلسطيني، فاغلقت بالامس جميع المعابر وحولت القطاع الى سحن كبير، بلا دواء اوغذاء مما ينذر بكارثة انسانية، بهدف تركيع الشعب الفلسطيني، واطفاء جذوة المقاومة الوطنية المشروعة في داخله ، ويتزامن هذا العدوان مع زيارة بوش للمنطقة العربية والتي استهدفت فرض سياسة الامر الواقع على الشعب الفلسطيني، وتجاوز قرارات الشرعية الدولية التي تشكل المرجعية الاساسية لحل القضية الفلسطينية، بشطب حق العودة ، وتكريس ما يسمى بالدولة اليهودية العنصرية.