أرشيف التصنيف: موضوعات مختارة

التيار الديمقراطي يعلن برنامجه البديل لمواجهة الازمة/ ربى كراسنه

 نتائج الملتقى الاقتصادي الوطني في مؤتمر صحفي يعقده اليوم

التيار الديمقراطي يعلن برنامجه البديل لمواجهة الازمة الاقتصادية

 

عمان في 1/9/2008

 العرب اليوم:- ربى كراسنه

اعلن التيار الديمقراطي الذي يضم كلا من البعث التقدمي والشيوعي وحشد عن برنامجه البديل الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. وجاء ذلك في الملتقى الوطني الاقتصادي الذي عقده التيار مساء امس الاول تحت عنوان من اجل تنمية اقتصادية واجتماعية ولمواجهة الغلاء والبطالة والفقر . وارسل التيار نسخة عن برنامجه البديل للجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات كافة على ان يعقد مؤتمرا صحفيا في مقر حشد يعلن فيه نتائج الملتقى الوطني الاقتصادي . واجمع المشاركون في الماتقى خلال مداخلاتهم على ان المشكلة الجوهرية للازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد تكمن في الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الاردني. واكد بعض المشاركين ضرورة ان تتوفر الارادة السياسية في البلاد لكي يتسنى وضع البرنامج البديل حيز التطبيق العملي لا بد من ان تكون الدولة في وضع سياسي يتقبل هذا البديل الاقتصادي والاجتماعي . ودعا التيار في برنامجه ضمن محور الاستثمار والانتاج الى الكف عن سياسة بيع اراضي الدولة تحت غطاء اطفاء الديون والتوقف عن خصخصة الاصول ونقلها للراسمال الاجنبي التي توفر له شروط الهيمنة على اقتصادنا الوطني وترحيل الفائض الى الخارج . وطالب بضرورة وضع سياسة وطنية للبحث عن امكانية اعادة النظر بخصخصة الثروات الوطنية والرفض المطلق لفكرة اخضاع الخدمات العامة من صحة وتعليم ومياه لسياسة الخصخصة . واكد اهمية التوجه نحو وضع خطط استثمارية وانتاجيه قصيرة وطويلة الاجل وتشجيع وتحفيز رأس المال الاردني والعربي ” القطاع الخاص” في توظيف مدخراتهم وتوسيع استثماراتهم انطلاقا من مبدأ التوازن بين القطاعات الانتاجية والخدمية.

تحت شعار من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الملتقى الوطني الاقتصادي يلتئم اليوم

العرب اليوم 30/8/2008

 يلتئم اليوم السبت الملتقى الوطني الاقتصادي في مركز الحسين الثقافي في راس العين بدعوة من التيار الوطني الديمقراطي، لبحث الوثيقة الاقتصادية التي اعدت لهذا الغرض والتي تناولت تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي وطرحت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا لمواجهة الازمة التي تمر بها البلاد. ومن المنتظر مشاركة قطاعات واسعة تمثل مختلف الجهات الرسمية والشعبية من احزاب ونقابات وهيئات اجتماعية وممثلين عن القطاعات الصناعية والمهنية ومراكز الدراسات.

محافظ العاصمة يرفض إقامة الملتقى الاقتصادي للتيار الوطني الديمقراطي

var textFontSize=15; //var lineheight=18; function font_big() { if(textFontSize==20) return; document.all.text.style.fontSize=(++textFontSize); //document.all.text.style.l=(++textFontSize); } function font_small() { if(textFontSize==10) return; document.all.text.style.fontSize=(–textFontSize); }

اخبار محلية

وت وت  

 

 

 
عمان – الدستوررفض محافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي المناصير السماح للتيار الوطني الديمقراطي باقامة الملتقى الاقتصادي حول الازمة الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج البديل الوطني. وأكد التيار في بيان أصدره أمس أنه التزاما بما ورد في نص قانون الاجتماعات العامة الجديد وتعديلاته ، فانه أبلغ المحافظ بمكان وزمان عقد الملتقى في خطاب رسمي.يشار الى أن قرار المحافظ الرافض لاقامة الملتقى هو الاول عقب نفاذ قانون الاجتماعات العامة الجديد. وعبرت الاحزاب السياسية التي تنطوي تحت مظلة التيار “حزب البعث العربي التقدمي ، والحزب الشيوعي الأردني ، وحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” عن استهجانها لقرار المحافظ ووصفته بانه غير مستند لأي أسس قانونية.

Date : 17-08-2008

ورشة عمل حول الموازنة العامة لعام 2008 بمشاركة باحثين مختصين

=&0=& =&0=&       

عقدت جريدة الأهالي ورشة عمل حول الموازنة العامة لعام 2008  قدمت ورقتي عمل كانت الأولى للأستاذ احمد النمري والثانية للأستاذ فهمي الكتوت ، وفيما يلي ملخص لما نشرته العرب اونلاين

فقراء الأردن يدفعون.. وأغنياؤه يستفيدون

 

عمّان ـ العرب أونلاين:ناقشت ورشة عقدتها صحيفة “الأهالي” التي يصدرها حزب الشعب الأردني الديمقراطي “حشد” مشروع الموازنة العامة للدولة الأردنية للعام 2008، مبينة من خلال ورقتي عمل قدمتا من قبل باحثين مختصين الاختلال التي يحفل بها مشروع الموازنة، خاصة لجهة المبالغة في تقدير النفقات لتبرير زيادة الضرائب على المواطنين، وتحمّل الفقراء من خلال ضريبة المبيعات خصوصا، النسبة الأكبر من إيرادات الموازنة، فيما الأغنياء هم الأكثر استفادة من النفقات العامة.

الورقة الأولى قدمها أحمد النمري الخبير والكاتب الاقتصادي.

وجاء في مطلعها “دراساتنا وتحليلاتنا أظهرت باستمرار حقيقة كون مشاريع الموازنة تتطابق مع توجهات وسياسات الحكومة الأردنية التي تضعها، وهي التوجهات والسياسات المدرجة في البرامج الاقتصادية الانفتاحية المسمّاة “بالتصحيح الاقتصادي وإعادة الهيكلة” التي وضعت بناء على توصيات ومطالب صندوق النقد الدولي، وتعهدت بها الحكومات الأردنية المتعاقبة في خطابات النوايا الموجهة الى الصندوق منذ سنة 1989 وماتزال تحرص على تنفيذها، ولكن تحت مسمى زيارات او لقاءات تشاورية”.

في سبيل الدفاع عن الوطن