لست معنيا بتأويل جاكوب ليو وزير الخزانة الاميركية ما لم يقله حول افلاس أمريكا (سياسيا، ماليا، اقتصاديا). واضح ان الوزير يقصد افلاس الحكومة ماليا.. ومع ذلك يمكن الحديث عن افلاس سياسي، فقد توالت الازمات السياسية والمالية والاقتصادية التي واجهت اكبر دولة في العالم. بدءا من ازمة الرهن العقاري، مرورا بانهيار مصرف “ليمان براذرز” الذي فتح الباب على مصراعيه لتحويل أزمة الائتمان والرهن العقاري إلى أسوأ أزمة مالية منذ “الكساد العظيم”. وانتشار الأزمة المالية عالميا، لتضرب اسواق المال في المراكز الرأسمالية كافة بعد ان سادت حالة من الذعر والفوضى في البورصات العالمية، التي هوت بسرعة مذهلة. وانتهاء بأزمة العجوزات المالية في موازنات البلدان الرأسمالية، وتفاقم المديونية التي تجاوزت الناتج المحلي الاجمالي لهذه البلدان، وفشل المحاولات المتكررة في الخروج من حالة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

يمرالوطن العربي بمرحلة دقيقة، امتزجت فيها أحلام الأمة، بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بعودة التدخلات الاجنبية… عادت الولايات المتحدة الامريكية للمنطقة، ليس بجيوشها الجرارة.. بل كدولة “صديقة مساندة للثورات العربية مدافعة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان”..! ضبابية المرحلة تقود الشارع نحو التيه، لدرجة ان المواطن لم يعد قادرا على التمييز بين الثورة والثورة المضادة، بين عملاء اميركا و “اسرائيل” واعداؤهما، واصبحت المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات، ويمكن وصفها بالمرحلة الانتقالية..! فبعد مرور اكثر من نصف قرن على تحرير الاقطار العربية من الاستعمار الكولونيالي، ودخول الوطن العربي بتجارب مختلفة، منها من اختار التوجه الاشتراكي الذي جرى إفشاله لاعتبارات مختلفة، ومنها من اختار التوجه الرأسمالي. ومع ذلك لم يفلح هذا الاتجاه او ذاك بتحقيق تنمية اقتصادية وبناء اقتصاد حقيقي، رغم المحاولات الجادة من قبل الاتجاه الاول، فما زال الوطن العربي يعيش في ظل انماط اقتصادية متخلفة “ما قبل الرأسمالية” مع نمو واتساع دور البرجوازية الطفيلية والكمبرادور، ويغلب على اهم اقتصادات المنطقة النمط الاقتصادي الريعي، وخاصة الدول النفطية منها.
لم تستطع حركة التحرر العربية بتلاوينها المختلفة من انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واخراج الوطن العربي من حالة التجزئة والقطرية والتخلف والتبعية، واقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المؤسسات، وترسيخ مبادىء الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بدلا من ذلك هيمنت انظمة فاسدة ومستبدة، خاصة بعد انهيار التجربة الناصرية وتقويض حركة التحرر العربية، التي حملت مشروعا وطنيا حالما لكنها كغيرها من الانظمة الشمولية لم تستجب للديمقراطية والتعددية السياسية، وهي جزء من اشكالية حركات التحرر، التي اولت قضية التحرر والسيادة الوطنية جل اهتمامها، وقد انحاز معظم رجال الفكر والسياسة من التيارين القومي واليساري الى الشرعية الثورية التي افرزتها حركات سياسية جاءت بانقلابات عسكرية للحكم متحالفة مع الاتحاد السوفيتي، ضمن النظرية التي كانت سائدة في تلك المرحلة بتحالف القوى الثورية الثلاث “المعسكر الاشتراكي والطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية وحركات التحرر العالمية”، والتي كان برنامجها قائما على قاعدة النضال من اجل هزيمة الامبريالية العالمية. لذلك لم يجر مراعاة لقضايا الديمقراطية والتعددية السياسية في تلك المرحلة، باعتبار القوى الثورية الثلاث منشغلة “بهزيمة وشيكة” للامبريالية العالمية… لذلك قدمت بعض الاحزاب اليسارية في حركات التحرر الوطني تنازلات لحلفائها خدمة لهذا الهدف النبيل.
خلاصة القول ان الوطن العربي عاد الى المربع الاول، الى مرحلة النضال من اجل تحقيق الاستقلال السياسي، وفك التبعية والدفاع عن السيادة الوطنية المهدورة، مرحلة اسقاط النظم الديكتوتورية التي عاثت في الارض فسادا ، ولا بد من رؤية الواقع العربي كما هو، فعناصر تشكل الدولة المدنية الديمقراطية غير مكتملة الان، سواء كان ذلك ضمن المفهوم البرجوازي، وفق الاسس التي تشكلت على اساسها الدولة المدنية في اوروبا والتي جاءت نتاج تطور الثورة البرجوازية. وهذا غير ممكن من حيث المبدأ، كما انه غير مطروح. ما نطمح بتحقيقه في الوطن العربي الدولة المدنية الديمقراطية. التي من اولى شروط تحقيقها توحيد التيار القومي واليساري الذي يحمل برنامجا وطنيا ديمقراطيا اقتصاديا واجتماعيا، لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وللاسف الشديد ان هذا التيار عدا عن كونه ضعيف من الناحية التنظيمية، فهو غير موحد، على الرغم ان قاعدته الشعبية اوسع بكثير من قدرته على التأثير في الشارع العربي، لذلك يبقى هذا المشروع معلقا على ذمة تحقيق الهدف النبيل بوحدة هذا التيار.
في حين تنحصر القوة المؤثرة في هذه المرحلة بمجموعتين الاولى: المؤسسة العسكرية وهي التي حمت النظم الديكتاتورية في العقود الاخيرة. اما الثانية: الحركة الاسلامية، وتجرتنا الاخيرة مع الاخوان المسلمين في مصر كشفت بوضوح ان الطريق الديمقراطي ليس اكثر من وسيلة لتمرير سياسات شمولية، وان مسألة الدولة المدنية شعار استخدم من قبل الحركة الاسلامية لتطمين المجتمع، في حين واصلوا نهج التمكين والاخونة بهدف الاستيلاء على الدولة، ان تداول السلطة لا يعني احداث تغيرات جوهرية في مؤسسات الدولة بعيدا عن ارادة الشعب، خاصة وان حكومة مرسي لم تحصل سوى على 27% من اصوات الناخبين في الجولة الاولى، وان وصوله الى الرئاسة جاء باصوات التيار القومي اليساري، لكنه ادار الظهر لهذا التيار العريض الذي لا يقل تمثيلا عن التيار الاسلامي الا بنسبة ضئيلة في الجولة الاولى من الانتخابات، وقد دفع مرسي ثمنا باهظا لموقفه هذا، حين نزل ملايين المصريين الى الشارع في 30يونيو مطالبين بانتخابات مبكرة. وبدلا من تحديد موعد لانتخابات مبكرة، تمسك بالسلطة وفتح الباب امام تدخل العسكر،لاعادة البلاد الى المربع الاول

اصبحت الدول النامية لاعبا رئيسا في الاقتصاد العالمي، وفي مقدمة هذه البلدان مجموعة دول بريكس التي تضم كلاً من الصين وروسيا البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، ويعيش في الدول الخمس حوالي 41% من سكان العالم، وتشغل 25% من مساحة الارض، ويقدر حجم اقتصادها بحوالي 27% من الناتج الإجمالي العالمي، ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليون دولار. ومن ابرزها الصين التي تحتل ثاني اكبر اقتصاد في العالم، وقد انهت تفرد اميركا على العالم، ووصف الرئيس الصيني دول “بريكس” بأنها “المدافعة عن مصالح الدول النامية وأنها قوة من أجل السلام العالمي .
وقد لعبت اقتصادات الدول الصاعدة دور رياديا في قيادة الاقتصاد العالمي، و حافظت على مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي، قبل ان يتجه اقتصاد هذه البلدان نحو التباطؤ، مما ترك اثارا سلبية على الاقتصاد العالمي، فقد سجل الاقتصادي الصيني خلال الربع الثاني للعام الحالي نموا نسبته 7.5 % على أساس سنوي مقارنة مع 7.7 % في الربع الأول. فقد تراجعت الصادرات الصينية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 3.1 % خلال شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يظهر تراجعا ملموسا في الطلب العالمي على البضائع الصينية.
ويعزى ذلك الى سببين الاول تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حيث يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطاً متزايدة مع تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة وانكماش اقتصاد الاتحاد الاوروبي وضعف الطلب الداخلي. والثاني ارتفاع تكلفة الصادرات، بسبب ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 5.6% وارتفاع تكلفة رواتب الايدي العاملة وغيرها من ارتفاع الكلف. لم تكن هذه النتيجة مفاجئة بسبب العلاقة المتبادلة بين اقتصادات العالم في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، فاذا كان النمو المرتفع للاقتصاد الصيني سببا في تعثر الاقتصاد الاميركي في الخروج من ازمته، فان الركود الاقتصادي الاميركي اصبح من اهم اسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
لقد سخرت المراكز الرأسمالية المنظمات الدولية مثل “منظمة التجارة العالمية” لفرض شروط التبعية على البلدان النامية، ومورست الضغوط عليها للتكيف مع شروط المنظمة الدولية، بفتح اسواقها امام المنتجات العالمية، في ظل علاقات غير متكافئة بهدف توسيع السوق الراسمالي، وازالة الحواجز الجمركية، وتمكين الاحتكارات الراسمالية من تصريف منتجاتها في مختلف ارجاء المعمورة، مما سبب ضررا فادحا لاقتصادات الدول النامية، حيث هُمشت الصناعات الوطنية في معظم البلدان النامية. بالمقابل فتحت افاق واسعة امام اقتصادات صاعدة لدول نامية مثل الصين مكنتها من منافسة الدول المتقدمة، فاستحوذت الصين وعدد من دول بريكس على حصص اعلى في السوق العالمي مستفيدة من العولمة الرأسمالية، كما تمكنت من استقطاب رؤوس اموال الشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار في الصين بفضل النمو الاقتصادي المرتفع، والاداء الاقتصادي المتفوق، والقدرة التنافسية العالية للمنتجات الصينية، واحدث الانفتاح الاقتصادي الذي فرضته المراكز الرأسمالية نتائج عكسية على البلدان المتقدمة فاصبحت اسواقها مستهدفة من البلدان الصاعدة. واسهم ذلك في تراجع معدلات النمو الاقتصادي في بلدانها.
ومن المفارقات الغريبة ان الدول المنافسة للصين تعبر الان عن مخاوفها من أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا أكبر، وذلك خشية من الاثار السلبية على الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الصيني أصبح يشكل قوة اساسية للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي. علما ان نمو الاقتصاد الصيني يعتبر مرتفعا وفقا للمعايير الدولية. حيث تشير احدث تقرير البنك العالمي ” افاق الاقتصاد العالمي ” ان توقعات النمو للاقتصاد العالمي تتراجع الى 2.2% وتوقعات نمو اقتصادات الدول المتقدمة من الى 1.2% . واميركا بنسبة 1.7% ودول منطقة اليورو انكمش اقتصادها الى 0.6% خلال العام الحالي اما الاقتصاد الالماني الذي يعتبر من اهم اقتصادات الدول الاوروبية من المتوقع ان ينمو بمعدل 0.9% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. فالهامش واسع جدا بين نمو الاقتصاد الصيني ، المرشح لاحتلال المركز الاول في الاقتصاد العالمي وبين نمو اقتصادات الدول المتقدمة.
ومن ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، انسداد الافق امام نمو اقتصادات البلدان المتقدمة، ووقوع الدول الفقيرة ضحية النظام الرأسمالي، والميل العام نحو تراجع اقتصادات الدول الصاعدة، وغياب نموذج اقتصادي متوازن يحقق نموا اقتصاديا حقيقيا، ويؤمن فرص عمل لجيش العاطلين عن العمل، ويضمن اجور تتناسب مع مستلزمات نفقات الاسرى، وتكافؤ الفرص، ويحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن استقرارا سياسيا واجتماعيا، بعد ما فشلت النماذج الاقتصادية التي استخدمت في مواجهة الازمة خلال السنوات الخمس الماضية، التي اعتمدت على الانفاق الحكومي الممول بالقروض لتحفيز النشاط الاقتصادي، الامر الذي فاقم المديونية لهذه البلدان، وحمل المواطنين اعباء جديدة تمثلت بزيادة الضرائب، وتخفيض الاجور، وخفض الانفاق على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وعرض بعضها للافلاس

وقف العالم مبهورا أمام الجماهير الشعبية المتدفقة في الساحات والميادين، في المدن والقرى المصرية، ملايين المصريين يجوبون الشوارع بمسيرات شعبية لتصويب مسار الثورة المصرية ملبين الدعوة لإسقاط مرسي، واجراء انتخابات مبكرة، حضور جماهيري غير مسبوق، لم تشهده دولة في العالم، دفاعا عن مبادئ ثورة 25 يناير، ” الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية ” كان واضحا منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورة يناير أن القوى المحركة للثورة المصرية الشباب والعمال، الذين يعانون من الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية، بسبب السياسات الاقتصادية التي فرضها نظام الفساد والاستبداد، منذ عدة عقود، وكان واضحا أن القضية الاقتصادية والاجتماعية تحتل المقام الأول، وأن مصر الثورة تحتاج إلى سياسة اقتصادية جديدة، فالسياسة الاقتصادية التي سادت منذ عصر الانفتاح الاقتصادي التي أفقرت الشعب المصري انتهى عصرها، وكان على النظام أن يعي حقيقة هذه القضية الجوهرية، الا أن مصالحه الطبقية حالت دون ذلك.

تابع الشعب الأردني باهتمام، المشهد السياسي المثير، اقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع الماضي، فبعد رفض معظم أعضاء المجلس توجهات الحكومة برفع أسعار الكهرباء، اعتقد بعضهم أن للبلاد مجلسا جديدا، لكن مشهد الثلاثاء خيب الآمال، فقد مرر النواب المنسحبون والمصوتون قانون الموازنة، هذا القانون الذي يتضمن أولا رفع أسعار الكهرباء. فالمسرحية التي حاول بعض أبطالها الظهور غيورين على مصلحة الشعب الأردني قبل النهاية الدراماتيكية… بددها المشهد الأخير.