تعكس السياسة الضريبية رؤية السلطة السياسية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، كما تعكس مدى رؤيتها للابعاد الاقتصادية والتنموية، وهي ليست جباية اموال بل جزء لا يتجزء من مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي. وقد شهدت البلاد خلال العقدين الاخيرين وخاصة بعد اخضاع الاقتصاد الأردني لما يسمى بسياسة “التصحيح الاقتصادي” انتهاج سياسة ضريبية إحلالية لضريبة الدخل، بصدور قانون الضريبة العامة على المبيعات عام 1994، وتراجع نسبة ضريبة الدخل تدريجياً “الضريبة التصاعدية” مقابل ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات واتساع شمولها، وضريبة المبيعات، ضريبة انكماشية تؤثر سلبا على الطلب الكلي والقدرة الشرائية للمواطنين وتشكل عبئا ثقيلا على جيوب الفقراء.

فهمي الكتوت

تواجه تركيا مشكلات سياسية واقتصادية لم تكن ضمن حسابات حزب العدالة، بعد النجاحات الاقتصادية والسياسية التي حققتها خلال العقد الماضي، والتي مكنتها من تبوء موقع الدولة الثامنة عشرة في اقتصادات العالم، وهي تعتبر من الدول الناشئة التي حافظت على معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2011، قبل ان يشهد اقتصادها حالة من التراجع، وهبوط النمو الاقتصادي في اعوام 2012 / 2013 الذي تراجع الى 2.2% و 3.2% على التوالي مقارنة مع نمو 6% في عام 2011. كما شهدت الليرة التركية تراجعا ملموسا في الآونة الاخيرة على الرغم من تدخلات البنك المركزي التركي بزيادة نسبة الفائدة، من 7.75 % إلى 12 %، في محاولة لوقف تدهور سعر صرف الليرة مقابل العملات الاجنبية، واللافت ان قرار المركزي برفع الفائدة تم رغم عدم موافقة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقد واصلت الليرة التركية تراجعها إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار واليورو. حيث وصل سعر صرف الليرة التركية إلى 2.3360 أمام الدولار وإلى 3.2069 امام اليورو.

قفز مشروع كيري الى مقدمة اهتمامات الفلسطينيين والاردنيين، باعتبارهما من اوائل المتضررين، وباعتباره التحدي الاكبر بتاريخ الصراع العربي – “الاسرائيلي” الذي يفضي الى تصفية القضية الفلسطينية، مستفيدا من حالة الردة التي يعيشها الوطن العربي، والنجاح الاميركي الباهر بحرف مسار الثورات الشعبية، وتحويل الصراع العربي – “الاسرائيلي” الى صراع عربي–عربي، واقتتال داخلي. وتوظيف الحركات الاسلامية المتشددة بنشر ثقافة الكراهية، وجز الرؤوس، وتعميم سياسة المفخخات والتفجيرات اليومية، في العواصم العربية، وحصد الابرياء من المدنيين العزل.

في خطابه عن “حال الاتحاد”، ركز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل رئيسي على الجانب الاقتصادي، محاولا اضفاء اجواء ايجابية على الاقتصاد الأمريكي، مطلقا وعودا غير مبررة موضوعيا، بتحقيق اختراق ملموس للخروج من الازمة المالية والاقتصادية خلال العام الحالي 2014، فالخطاب يعكس حالة القلق والارباك التي تمر بها الادارة الأمريكية، وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة لتسريع النمو، وتحقيق انتعاش اقتصادي. على الرغم من استخدام بعض المفردات لاستمالة الفقراء الى جانبه، مثل “تخفيض الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتعزيز الطبقة الوسطى، ورفع الحد الأدنى للأجر”. دون ان يوضح الرئيس عن الاجراءات والآليات التي تضمن توزيع الثروة والحد من تمركزها، وهو يعلم ان 85 شخصا يملكون نصف ثروة العالم، وفقا لما نشرته (CNN)عن تقرير جمعية “اوكسفام” لمحاربة الفقر في تقريرها المنشور عشية مؤتمر “دافوس” الاقتصادي، الذي عقد خلال الشهر الماضي، وبين التقرير أن الثروة العالمية نمت بنسبة خمسة في المائة لتبلغ 241 تريليون دولار، خلال العام الماضي، إلا أن الملفت للنظر أن 110 تريليونات دولار من هذه الثروات هي بيد واحد في المائة من أغنياء العالم.

مع اتساع حملات المقاطعة العالمية، وانضمام مؤسسات ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية، تواصل بعض البلدان العربية فتح اسواقها امام المنتجات الزراعية “الاسرائيلية”، وبدلا من التناغم مع الحملة العالمية، وتشجيعها والمساهمة بها، اتجهت السياسات الرسمية نحو ‘حباطها، لتسهيل مهمة الكيان الصهيوني محاولة فرض سياسة التطبيع على الشعوب العربية، ومع ذلك لم يتمكن العدو من اخفاء جرائمه واستمرار سياسة العربدة والتوسع والاستيطان دون محاسبة، فقد اعلن الاتحاد الاوروبي عن مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية، وانه بصدد خطوات تصعيدية في مواجهة الاستيطان، وفي الاسبوع الماضي قررت مؤسسة صناديق التقاعد في هولندا قطع علاقاتها مع خمسة بنوك “إسرائيلية” بسبب أنشطتها في المستوطنات. وقامت بلجيكا بحظرالتعاقد مع شركة المياه “الإسرائيلية ” مكوروت، كما حذرت هيئة التجارة والاستثمار البريطانيه الشهر الماضي رجال الأعمال البريطانيين من إجراء معاملات مع المستوطنات بما فيها المعاملات المالية والتجارية و السياحة وغيرها من الأنشطة. واكدت الهيئة إن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وغير معترف بها، ورفضت الحكومة الرومانية ارسال عمال بناء دون الحصول على ضمانات بعدم تشغيلهم في المستوطنات. وقد شارك في المقاطعة مؤسسات وفعاليات ودول بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي واليابان وكندا وجنوب افريقيا وغيرها.

حذر وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن الاتحاد الأوروبي، “الاصلاح او إلانسحاب من الاتحاد” مؤكدا ان الاتحاد سيواجه الانحدار في حال رفض التغيير وأعلن أوزبورن إن بقاء الوضع القائم حاليا هو الذي يجعل الشعوب الأوروبية رهينة للأزمة الاقتصادية وحالة الانحدار. وأكد بأن نمو الاقتصاد الأوروبي توقف مقابل نمو اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من مسألة ضعف التنافسية حتى قبل أزمة قروض منطقة اليورو. وأن مراكز القوة تتحرك إلى الشرق وإلى الجنوب في العالم، مقابل هبوط نصيب أوروبا في حق الاختراع في العالم، وارتفاع معدل البطالة فيها وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

بعد انتظار طويل، وسلسلة من التأجيلات الناجمة عن عمق واتساع الأزمة السورية، أعلن بان كي مون عن موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 في الثاتي والعشرين من يناير الحالي، ومع اقتراب انعقاد المؤتمر شهدت الساحة السورية تطورات دراماتيكية. فقد تعرض الائتلاف السوري الى انقسام حاد ادى الى انسحاب 40 عضو من أصل 121 خلال إجتماع اسطنبول الاخير، احتجاجا على إعادة إنتخاب أحمد الجربا رئيساً. وتعول الولايات المتحدة الاميركية على الائتلاف السوري بتمثيل المعارضة في مؤتمر جنيف. ومن جهة اخرى تشهد ساحات القتال معارك ضارية بين اطراف المعارضة، بعد اعلان “داعش ” الحرب على المعارضة السورية.

من المفارقات الغريبة ان الفئات الشعبية التي انتفضت ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي هي الاكثر معاناة الآن، بعد مرور اكثر من عامين على الثورات الشعبية، بما في ذلك في البلدان التي سقطت فيها الانظمة الديكتاتورية، فقد نجح “قاتل اقتصادي” -وهو رمز للسياسات الاميركية في البلدان النامية، وعنوان للمذكرات الشخصية للكاتب الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز الذي يصف فيه وظيفته التي تُلخّص الأسلوب الجديد للإمبريالية الأمريكية في السيطرة على دول العالم الثالث- نجحت السياسة الاميركية بحرف مسار الثورات الشعبية عن اتجاهاتها الاساسية، بهدف التراجع عن اولويات الثورات الشعبية التي قُدمت التضحيات من اجلها، ودخلت البلدان العربية في دوامة الحروب الاهلية والمذهبية وبعضها دخل مرحلة تفكيك الدولة و”الفوضى الخلاقة” كما يجري في سوريا. وبدلا من اقصاء سلطة الفساد والاستبداد، اتسع نفوذها وازدادت شراسة، وما زال نهج البرجوازية الطفيلية “الكمبرادورية” يتحكم بقوت الشعب، والوطن العربي يبتعد عن قضايا الحرية والديمقراطية، مع تفاقم الأزمة السياسية في المنطقة وتراجع الاستثمار وتردي الاوضاع الاقتصادية، وازدياد عدد الفقراء، وقد احدثت الأزمة اثارا سلبية على اقتصادات البلدان العربية، وعمقت تشوهاتها، لنرى بعض نماذج تداعيات الأزمة.

جريدة الجماهير:  تعرض العمال لاكبر عملية خداع من قبل حكومة عبداله النسور ومجلس الاعيان والنواب الذين صوتوا ضد “الصيغة التوافقية” بربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، حيث فوجئت الطبقة العاملة الاردنية والشعب الاردني عامة بقرار مجلس الامة المتعلق  بحرمان العمال “المتقاعدين مبكر” من الحصول على حق ربط الرواتب التقاعدية بعلاوة التضحم، وتأجيل تطبيقات التأمين الصحي على العمال المتقاعدين الذي كان يفترض ان يبدأ اعتبارا من عام 2015.

    وقد تم ذلك على الرغم من وجود اتفاق مسبق بين الاطراف المعنية، من اللجنة  المشتركة “العمل والمالية النيابيتين” برئاسة النائب عدنان السواعير ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي على زيادة رواتب التقاعد المبكر من خلال ربطها بمعدلات التضخم مقابل زيادة الإشتراكات الشهرية بنسبة 3% خلال ثلاث سنوات قادمة بهدف تغطية الزيادة المشار إليها وأي منافع أخرى تم الإتفاق عليها لتحقيق فائض سنوي واستمرارية المحافظة على المركز المالي للمؤسسة وديمومتها. على ان يساهم العمال بنسبة 1% وارباب العمل 2%. وقد تراجعت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بتحريض من الحكومة عن الاتفاق معتبرة ان زيادة نسبة الاشتراكات بنسبة 3 % لا تغطي زيادة التضخم لأصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة  !

بعد سلسلة الزيارات المكوكية للمنطقة أعلن جون كيري عن تفاؤله بقرب الوصول الى اتفاق بين السلطة الفلسطينية و “اسرائيل” وتحدثت وكالات الانباء عن استعدادات اميركية للتوقيع على “اتفاق اطار” خلال الشهرين القادمين بعد ما فشلت في الوصول الى تسوية نهائية. وهو اتفاق على الخطوط العامة دون الدخول بتفاصيل، يعيد انتاج اتفاق اوسلو من جديد، مع استمرار الاستيطان الصهيوني في القدس والضفة الغربية والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية، وبعد ابتلاع نصف اراضي الضفة الغربية واقامة جدار الفصل العنصري. وتشير المعلومات ان أمريكا تمارس ضغوطا متزايدة على السلطة الفلسطينية لفرض اتفاق يبقي على قوات الاحتلال الاسرائيلي في غور الاردن لمدة عشرة اعوام ينظر بمصيرها لاحقا، اضافة الى وجود غير مرئي لقوات الاحتلال على المعابر الحدودية بين الضفة الغربيىة والاردن، ونشر محطات انذار مبكر على مرتفعات الضفة الغربية، وابتلاع القدس والغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة، واستبعاد فكرة الحل النهائي. في اية ظروف يجري الحديث عن اتفاق الاطار الذي تروج له الادارة الاميركية فلسطينيا وعربيا: اقل ما يمكن قوله ان أمريكا تستغل الظروف السياسية غير المواتية لفرض تسوية على الفلسطينيين لا تلبي الحدود الدنيا من مطالب الشعب الفلسطيني الواردة في البرنامج المرحلي. فلسطينيا: ما زال الشعب الفلسطيني يعاني من انقسام خطير، سياسسيا وجغرافيا، فقد فشلت المحاولات المتكررة لاجراء مصالحة بين الاتجاهين الرئيسيين فتح وحماس. واستطيع القول بأن الطرفين يتحملان مسؤولية عدم انهاء حالة الانقسام، ولكل طرف اجندة وحسابات خاصة تتقدم على القضية المركزية، فقد راهنت حماس على انتصار الاخوان المسلمين في مصر وعدد من الاقطار العربية، اضافة الى الدعم غير المحدود من قطر، دفعها لاتخاذ مواقف غير متوازنة من الازمة السورية، باصطفافها الى جانب القوى التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية والتي تستهدف تدمير الدولة السورية. وصل الامر الى حد اعتبار الجهاد في سوريا يحتل اولوية عن فلسطين كما ورد على لسان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. كل ذلك اضعف دور حركة حماس في مواجهة المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية، وافقدها حلفاؤها. اما السلطة الفلسطينية التي كانت مهتمة في مرحلة معينة بالوصول الى اتفاق مع حماس للظهور امام أمريكا و”اسرائيل” بأنها تمتلك بدائل عن شروط الاذعان، خاصة في المرحلة التي شهدت المفاوضات مع الكيان الصهيوني حالة جمود، الا ان تردد الحمساويين في حينه من جهة، ومواصلة الضغوط الاميركية والعربية من جهة اخرى، دفعها نحو القبول بالعودة للمفاوضات والتنازل عن مطلبها الرئيسي بوقف الاستيطان قبل البدء بالمفاوضات. وهي لا تملك بدائل بحكم برنامجها القائم على التزاماتها السياسية والامنية مع الكيان الصهيوني، الذي افقدها قدرة المناورة امام الاحتلال الذي يتمتع بدعم غير محدود من أمريكا. كما لم يتمكن اليسار الفلسطيني الذي يمتلك موقفا سياسيا صائبا من تجاوز ازمته وتشكيل اتجاه ثالث قادر على الامساك بزمام المبادرة، وفرض واقع جديد على الشارع الفلسطيني. فقد فشل في تشكيل اطار جبهوي يضم القوى السياسية والاجتماعية التي تجمعها رؤية مشتركة حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، وقيادة الشعب الفلسطيني نحو فرض مصالحه فلسطينية، وحشد الطاقات عبر برنامج شعبي وطني مقاوم للاحتلال الصهيوني، بكافة الوسائل والسبل النضالية لكنس الاحتلال، وسحب البساط من تحت اقدام اليمين الفلسطيني باتجاهيه. عربيا: يعيش الوطن العربي ازمة عميقة، وبدلا من مساعدة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني، ومواجهة الضغوط الاميركية، يجري دفع السلطة الفلسطينية نحو الرضوخ للشروط الاميركية- الصهيونية، فالوطن العربي يعيش في دوامة الصراعات المذهبية والطائفية، و يمارس النظام العربي كافة اشكال التضليل لتبرير مواقفه، بهدف تحويل الصراع الرئيسي، الى صراعات داخلية تفتك بالاقطار العربية. وما يجري في سوريا والعراق ومصر والسودان واليمن الا دليل ساطع على تفتيت الكيانات العربية، ويعيش الوطن العربي ازمات مركبة، في مقدمتها ازمة الدولة، التي لم يشهد المواطن العربي دورا لها الا من خلال الاستبداد والفساد والارهاب والسجون، واستنزاف موارد البلاد ونهب الثروات، الدولة الريعية التي تفتقر للمشاريع التنموية، وتفرخ الفقر والبطالة، فاقدة الشرعية اليمقراطية والعدالة الاجتماعية، دولة الفوضى الخلاقة، عبر اشعال الحروب المذهبية والطائفية والاقليمية، دولة انفاق مليارات الدولارات على التسلح وشراء الطائرات واسلحة الدمار الشامل، والتي حصدت عشرات بل مئات الالاف من “الاعداء”.. ليس اعداء الامة او اعداء الحرية والديمقراطية.. بل اعداء النظم الفاسدة والمستبدة. في ظل هذه المناخات السياسية، والاختلالات في موازين القوى، تجري محاولات فرض تسوية على الشعب الفلسطيني، تستهدف التوقيع على صك الاستسلام، لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال حق العودة بالتعويض، والحاق اجزاء من الضفة الغربية الى الاردن. هذه بعض ملامح المشروع الاميركي القادم. لكن الشعب الفلسطيني الذي يخوض نضالا بلا هواده منذ عشرات السنين من اجل كنس الاحتلال وتحقيق الاستقلال واقامة دولته على ارض وطنه، قادر على احباط المؤامرة، وافشال المشروع الاميركي- الصهيوني.