في ظل مناخ سياسي يغلب عليه التصادم والانقسام، وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن سياسة التفرد وغياب الديمقراطية، واستشراء الفساد، وطغيان حالة التخلف والتبعية، وغياب المنهجية العلمية في التحليل والتفكير والممارسة، واختفاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهيمنة الاقتصاد الريعي، وتمركز الثروة واتساع مساحات الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وتهميش دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل هذه المناخات نستقبل العام الجديد عام 2013 ، بعد مرور عامين على الثورات الشعبية، وأكثر من ستة عقود على بدء رحيل الاستعمار الكولونيالي عن الوطن العربي. والمشهد العربي في هذه الأيام أكثر سوداوية من السابق… نستقبل عاما جديدا لا يحمل الجديد، مع ادراكنا أن الحركة مطلقة ” فالتاريخ يُعيد نفسه على شكل مهزلة ” مهزلة العرس الديمقراطي، والاصلاحات السياسية المزعومة … وتحويل كل شيء الى ” سلعة ” تباع في الأسواق حتى أصوات الناخبين والمرشحين أفرادا وقوائم .
لعلنا نتذكر تجربة الشعوب العربية خلال النصف الثاني من القرن الماضي حين كان الاعتقاد السائد أن الطريق معبدة لبناء الدولة العربية المتحررة، الدولة العصرية الديمقراطية، والتصدي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي، الا أن ما تعرضت له هذه البلدان من ضغوطات أجنبية بقصد افشالها أو احتوائها، وغياب الديمقراطية ومؤسساتها، وتورط الأنظمة بممارسة سياسات بوليسية معادية للحريات العامة، ونقل الصراع الى الداخل، وفرض نهج اقصائي أدى الى انفجار الصراع بين التيارات القومية واليسارية أسفرت عن هيمنة نماذج معادية للقضايا الوطنية، عقدت صفقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني، وتحولت الى أنظمة فاشلة مفلسة سياسيا وأخلاقيا.
ما نخشاه تكرار المهزلة، والوطن العربي يمر بمرحلة جديدة، سمتها الأساسية الانتقال الى الديمقراطية، وللديمقراطية أصول ومبادىء وأسس ينبغي احترامها بعيدا عن التفرد والهيمنة، والاستفادة من التجربة الغنية والمريرة التي عاشها الوطن العربي، بتجنيب الأمة صراعات تناحرية تؤدي الى وأد الثورة، فاحتدام الصراع بين ثنائية جديدة في الوطن العربي “التيار الاسلامي” و ” التيار القومي اليساري” يدفع المنطقة بأكملها نحو الجحيم، والنموذج السوري ماثل أمامنا، فقد سقطت سورية ضحية الاستقطابات الاقليمية والدولية ودوافع بعضهم في الانتقام من الدولة السورية رغم مشروعية مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، فالاقليم يشهد ثلاثة مشروعات تتصارع على المنطقة:
المشروع الأول: الصهيوني المتحالف مع الاحتكارات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ابتلع فلسطين وأجزاء من البلدان العربية، ولم تقف أطماعه عند حدود معينة، ويسعى للوصول الى منابع النفط، والهيمنة الكاملة على المنطقة العربية.
المشروع الثاني التركي: برز هذا المشروع بعد نجاح الحركة الاسلامية بتثبيت أقدامها في تركيا، وفيه حنين للماضي باحياء “الدولة العثمانية” التي هيمنت على الوطن العربي 400 عام.
وبعد فشل محاولاتها المتكررة في الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي، وجدت بالأسواق العربية ملاذا لصادراتها مستفيدة من العلاقات التي أنشأتها مع الأقطار العربية، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد الحصار الصهيوني، وتحالفها مع الحركات الاسلامية في الوطن العربي وخاصة في سورية، وهي تضع قدمها الأولى في حلف الاطلسي والأخرى في الوطن العربي.
أما المشروع الثالث فهو الايراني ولد هذا المشروع بعد الثورة الايرانية ووصول التيار الاسلامي للحكم، وبعد الحرب الضروس مع العراق، استفاد من الاحتلال الامريكي للعراق بهزيمة خصمه ووصول حلفائه للحكم. وقد كان لموقف ايران المعادي للاحتلال الصهيوني ودعم المقاومة المسلحة بقيادة حزب الله في لبنان، وحركتي حماس والجهاد في فلسطين دور بارز بازدياد نفوذ ودور ايران في المنطقة وتوسيع قاعدة حلفائها، وقد تراجع هذا النفوذ في الآونة الاخيرة على خلفية استقطابات الأزمة السورية.
تتمحور المشروعات الثلاثة في ظل تغييب المشروع النهضوي التحرري العربي، وان كنا ننظر للمشروع الصهيوني الأكثر خطورة باعتباره نقيضا للمشروع العربي، فانني لا أعتبر المشروعين التركي والايراني كذلك الا بالقدر الذي تتناقض مصالحهما مع مصالح الأمة العربية، ولا ينظر لهما باعتبارهما اعداء للأمة العربية، بل يفترض أن يكونا شركاء وحلفاء بالقدر الذي تتوافق مواقفهما مع مصالح الأمة العربية، مع اظهار مواقف حازمة حيال أي أطماع توسعية على حساب الوطن العربي، فالثورة العربية يفترض أن تشكل مدخلا لاحياء المشروع العربي الحضاري، الذي يحتاج مناخا ديمقراطيا ورؤية تقدمية لمستقبل الوطن العربي.

مضى عام 2012 بعجره وبجره، وبكل ما حمل من أعباء ثقيلة على الأردنيين، عام اجهاض الاصلاحات السياسية، وانفجار الأزمات الاقتصادية، ورفع الأسعار، عام اعادة انتاج قانون الصوت الواحد المجزوء، هذا القانون الذي أوصل البلاد إلى أزمات عميقة: سياسية واقتصادية واجتماعية، وأنجب مجالس نيابية لا تعكس ارادة الشعب الأردني، ولا تعبر عن طموحاته ، مجالس لا تملك الارادة السياسة، وتتحرك بالريموت، وتشكل غطاء للفاسدين وبيع مقدرات الوطن، والاعتداء على الحريات الصحافية، مجلس الصوت الواحد الأخير الذي أصدر صك البراءة لأبرز قضايا الفساد ومنها قضية الفوسفات … هذه القضية التي أصدر النائب العام قبل يومين مذكرة جلب لرئيس مجلس ادارتها عبر الانتربول، بتهمة اختلاس 340 مليون دينار..! هذه بعض انجازات مجالس الصوت الواحد.
ومن العلامات البارزة لعام 2012 حل مجلس النواب، وقد استقبل قرار الحل بشعور مزدوج، ارتياح لمغادرة مجلس نيابي لا يمت بصلة لمصالح المواطنين، مع شعور بالأسى كون هذه المغادرة لا تفتح آفاقا جديدة أمام انتخاب مجلس نيابي من طراز جديد، بعد أن ترك المجلس السابق بصماته على تركيبة وتكوين المجلس القادم، فهو لن يكون أفضل من المجالس السابقة ولن يكون أوفر حظا، فلم تتغير الشروط التي أفرزت المجالس السابقة، فبعد اسقاط مخرجات لجنة الحوار الوطني فُرض قانون إقصائي، بهدف اعادة انتاج مجلس جديد ضمن المواصفات القديمة ..! ففي البلدان الديمقراطية المجالس النيابية تشكل الحكومات، وفي بلادنا الحكومات تشكل المجالس النيابية… أما التدخلات المباشرة فأول الغيث قطرة، فقد بدأت التدخلات هنا وهناك من قبل متنفذين في السلطة التنفيذية للتأثير على بعضهم بهدف الترشح للانتخاب مع وعود سخية…! ثم جاء دور المال السياسي الذي أصبح طاغيا على السطح ليس لشراء الأصوات فحسب، بل ولشراء المرشحين أيضا، فقد جرى تشويه فكرة القائمة الوطنية بعد بروز ظاهرة جديدة للفساد المالي، بتولى الممول بتشكيل القائمة وتغطية نفقاتها واختيار شخوصها وتوزيع المكافآت على أعضائها للقيام بتجميع أصواتهم لتوفير فرصة ما للمول.
وفي الأيام الاخيرة من العام الماضي زفت الحكومة نبأ تمتع الأردن بثقة صندوق النقد الدولي، فبعد قيام بعثة الصندوق بمراجعة أداء الاقتصاد الوطني والتأكد من تحميل المواطنين أعباء اضافية برفع أسعار المشتقات النفطية، خرجت اللجنة باستخلاص أن الأردن أوفى بتعهداته لصندوق النقد الدولي، وأنه يستحق الدفعة الثانية من القرض البالغة 385 مليون دولار، بعد أن حظي برنامج الحكومة بثقة الصندوق، وفشل بالحصول على ثقة المواطنين، الذين دفعوا ثمنا باهظا، وقد حاولت الحكومة استرضاء الفقراء بتخفيض سعر لتر الكاز ببضع فلسات، فالتخفيض بالغرام والزيادة بالقنطار، ورغم عودة الغاز المصري الى سابق عهده الا أن أسطوانة الغاز ما زالت مرتفعة ..!
لم أدخل بتفاصيل حول آخر قرارات الحكومة المتعلقة بالموازنة العامة ” الحكومة المركزية والوحدات الحكومية ” كون الموضوع يحتاج الى معالجة مستقلة، لكن لا بد من الاشارة الى أنه رغم الحديث عن ضبط الانفاق العام والغاء “الدعم” والخطط الحكومية بدمج الوحدات الخاصة وخفض الانفاق، وغيرها من العبارات التي استخدمت لتمرير قرارات رفع الأسعار، الا أن مشروع قانون الموازنة لعام 2013 يزيد على موازنة 2012 التقديرية بـ 958 مليون دينار. وبقيمة اجمالية 9330 مليون دينار، وقدر العجز الكلي للموازنة العامة والوحدات الخاصة 3621 مليون دينار. بزيادة عن العجز المعلن في موازنة 2012 التقديرية بحوالي 864 مليون دينار، ورغم الحديث المتكرر عن الاعتماد على الذات تضمنت الموازنة مساعدات خارجية بقيمة 850 مليون دينار مقابل 870 مليون دينار للعام الماضي، علما أنه لم يتحقق الجزء الاعظم منها ..!
رغم الصورة القاتمة التي طبعت عام 2012 الا أنه شهد نضالات شعبية واسعة واصرارا وطنيا على مواصلة النضال لمكافحة الفساد ومن أجل الاصلاح الشامل، فقد شهدت مختلف المحافظات حراكا شعبيا معبرا عن ضمير شعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ورغم عدم استجابة السلطة التنفيذية للمطالب الشعبية، الا أن هناك اصرارا شعبيا ووطنيا على مواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف النبيلة وفي مقدمتها استئصال الفساد، وتجسيد المبدأ الدستوري ” الشعب مصدر السلطات ” عبر اصلاحات سياسية ودستورية تمهد الطريق أمام اصلاح اقتصادي.

مع استمرار الحملة الانتخابية واحتدام المنافسة على ما يعرف بالولايات الحاسمة، وقبل أيام معدودات من الانتخابات، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي، نجح الديمقراطيون في تسجيل نقطة قد تكون مفيدة في السباق على كرسي الرئاسة، رغم منغصات اعصار ساندي الذي عطل الحياة في عدد من الولايات الأمريكية بما في ذلك الحملة الانتخابية، ناهيك عن حجم الخسائر والضحايا الناجمة عن هذا الاعصار الذي يشكل امتحانا عصيبا في وقت غير مناسب.
فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن نمو في الاقتصاد الامريكي 2 % خلال الربع الثالث من العام الجاري. متجاوزا هذا النمو التوقعات السابقة المقدرة بحدود 1.8 %، ومع ذلك يتمتع المرشحان “أوباما ورومني” بثقة مطلقة في الوصول الى البيت الابيض. الا ان كرسي الرئاسة لا يستوعب الا احدهم. وبعيدا عن التنبؤات والمفاجآت فان تقرير وزارة التجارة الامريكية جاء في خدمة المرشح الديمقراطي، خاصة وان الاعلان عن تحسن النمو الاقتصادي جاء قبل 6 تشرين الثاني بايام معدودات، وقد بدأت الانتخابات المبكرة فعلا ، ومع ذلك نسبة النمو المعلنة على اهميتها الا انها لا تحدث تخفيضا ملموسا في معدلات البطالة التي ما زالت مرتفعة. علما أن الاقتصاد الامريكي يحتاج الى نمو يزيد على 2.5 % سنويا ليحقق نتائج ايجابية على صعيد البطالة .
واضح أن هذه النتائج جاءت بعد اجراءات استثنائية أقدمت عليها الادارة الامريكية، للتخفيف من حدة الأزمة، لكن هذه الاجراءات مؤقتة ولن تشكل أساسا متينا لكي يراكم الاقتصاد الامريكي عليها، فقد كلفت هذه الاجراءات عجزا في الموازنة يفوق التريليون دولار حوالي 7 % من الناتج المحلي الاجمالي، لن تستطيع الادارة الأمريكية دفع هذه الاثمان الباهظة لمواصلة سياسة تحفيز الاقتصاد، بمزيد من الاعفاءات الضريبية. فمن المعروف أن الادارة الجديدة أيا كانت ديمقراطية أم جمهورية ستبدأ تطبيق سياسة مالية جديدة مع بداية العام، تنطلق أساسا من زيادة الضرائب وتخفيض الانفاق على الخدمات العامة، وتراجع برنامج دعم وتحفيز الاقتصاد، لخفض عجز الموازنة، الذي سيؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي، وقد حذرت شركات أمريكية من خفض الانفاق وزيادة الضرائب، خشية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحد، وفقا لما اكدته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. كما اكد مكتب الموازنة بالكونغرس الامريكي، اضافة الى اقتصاديين في وول ستريت إن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق قد يؤدي إلى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
تأتي هذه التوقعات في ظل اقتصادات أوروبية آيلة للسقوط، خاصة في ظل العولمة الرأسمالية، فلم يعد ممكننا أن تعيش دولة أو اقليما بمعزل عن العالم، فالترابط الاقتصادي بين مختلف الدول الرأسمالية أصبح من أهم مظاهر سمة العصر، فمن المعروف أن الأزمة المالية والاقتصادية بدأت في الولايات المتحدة الامريكية الا أنها سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم في مختلف البلدان الراسمالية المتقدمة ، وانعكست اثارها على البلدان النامية، صحيح أن أمريكا تمكنت من تخفيف آثار الأزمة بفضل ضخ تريلونات الدولارات على حساب الاقتراض الذي فاقم المديونية التي وصلت الى حوالي 16 تريليون دولار. اضافة الى طباعة الاوراق المالية من دون ضوابط، وانتقلت الازمة الى الدولة التي اصبحت تعاني من الديون السيادية، في حين لم تخرج الاقتصاد الامريكي من ازمته، بل على العكس من ذلك فالاقتصاد الامريكي مرشح للدخول في ازمة جديدة مع بدء تطبيق سياسة التقشف.
أما أوروبا التي تعيش الأزمة بكامل تجلياتها، فهي تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية أزمة فيض الانتاج، فسياسة التقشف التي اتبعت في القارة الاوروبية ادت الى تفاقم الازمة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، واتساع مساحات الفقر، وارتفاع عدد العاطلين من العمل، وزيادة المشردين، وما زال زعماء الاتحاد الاوروبي يبحثون عن مخرج للازمة وتحتل قضية الوحدة الاقتصادية جل اهتمامهم بهدف تعزيز الوحدة النقدية، وان كانت هناك تباينات واضحة بين الاطراف المعنية، ويتمحور الموقف الرئيسي لدى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرقابة المركزية على الميزانيات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية،كما تعارض ميركل بإصرار المشاركة في تحمل أعباء ديون والتزامات حكومات منطقة اليورو أو بنوكها سواء من خلال صندوق لسداد الديون أو إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو وديعة مصرفية مشتركة كضمان، أو إجراء إعادة رسملة مباشرة بأثر رجعي للبنوك التي حصلت على مساعدة صندوق إنقاذ منطقة اليورو. ويلخص الموقف الالماني المعلن بشأن مستقبل منطقة اليورو هو معارضة المشاركة في تحمل الأعباء. وتشاركها في هذا الموقف هولندا وفنلندا.