أرشيف التصنيف: ارشيف 2008

ارشيف 2008

عام 2009 عاما للزراعة…

alt

طرحت وزارة الزراعة برنامجها للعام المقبل تحت شعار عام 2009 عاما للزراعة متضمنا الخطوط العامة لرؤيتها »قطاع زراعي فاعل في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين رفاه المزارعين وتعزيز الامن الغذائي والمحافظة على البيئة الزراعية«. وابرز ملامح البرنامج زيادة انتاج المحاصيل الحقلية والعلفية. وزيادة انتاج الاشجار المثمرة (العلب والفستق الحلبي واللوز والنخيل) وضمان وصول مدخلات الانتاج الزراعي بمواصفات عالية, ورفع مستوى الرقابة على المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المتطلبات الدولية, واستكمال اعمال مسح وتصنيف التربة بهدف تحقيق الغايات, ولتنفيذ برنامجها طرحت الوزارة مجموعة من المشاريع لتحقيق ذلك, وعلى اهمية برنامج الوزارة الا انه لم يوضح نسبة نمو الانتاج الزراعي في المحاصيل الحقلية, وهي الحلقة الاضعف في الانتاج الزراعي في بلادنا, فمن المعروف اننا نعاني من عجز كبير في هذا المجال, حيث لا يوفر القمح سوى 7% من احتياجات البلاد, والحمص 8% والعدس 17% والاعلاف 17%.

ارشيف 2008

رغم فشل السياسة الليبرالية الحكومة ماضية بخصخصة القطاع الصحي …!

alt

فهمي الكتوت

29/11/2008

ستقوم وزارة الصحة بتعميم تجربة النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة على كافة المستشفيات الحكومية في المملكة, هذا ما اعلنه وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة في مؤتمره الصحافي, مؤكداً ان على كل مؤمن يراجع مستشفى الامير حمزة دفع 20% من تكلفة علاجه بما في ذلك الحالات الطارئة, علماً ان المستشفى سوف يتقاضى تكاليف المعالجة من المواطنين على أسس تجارية مع خصم نسبته 15% عن تسعيرة القطاع الخاص, بعد ما قررت الوزارة اخضاع مستشفى الامير حمزة الى ما يسمى بالتسيير الذاتي والمتضمن تشكيل مجلس ادارة مختلط من القطاعين العام والخاص بميزانية مستقلة على ان تتم تغطية نفقات المستشفى من ايراداته, وكخطوة اولى لخصخصة القطاع الصحي. واوضح الوزير انه لم يتم تحويل المرضى المؤمنين في وزارة الصحة الى مستشفى الامير حمزة الا في حال عدم وجود اسرة شاغرة في مستشفى البشير. ورغم كل ذلك تنفي وزارة الصحة انها بدأت بخصخصة هذا القطاع..!

ارشيف 2008

اعادة قراءة لمشروع قانون الموازنة

alt

فهمي الكتوت

تشكل الموازنة العامة الركيزة الاساسية لخطة الدولة وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي خلال عام, فهي تعكس رؤية الحكومة الحقيقية تجاه الشرائح والفئات الاجتماعية وبغض النظر عن الطروحات السياسية والاعلامية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لاي حكومة, فالمعيار الحقيقي لتوجهاتها وسياساتها في هذا المجال, ما تترجمه ارقام الموازنة بشكل ملموس حول الابواب الاساسية من مصادر ايراداتها, واولويات نفقاتها, ما هي المصادر الرئيسية للخزينة? هل هي من مقومات الدولة الاساسية, عائدات الثروات الوطنية ومساهمات الدولة في بعض القطاعات المولدة للدخل? وما نسبة مساهمة الضرائب في ايرادات الخزينة? ما هي نسبة الضرائب المباشرة, ضريبة الدخل من مجموع الايرادات الضريبية. في المقابل ما هي ابواب انفاق الخزينة, ما نصيب وزارة التربية والتعليم, نصيب وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية, ودعم المواد الاساسية, ونصيب الفروع الاخرى من الموازنة, وهل مفهوم اعادة توزيع الدخل, بوساطة ضريبة الدخل, يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية, وبالتدقيق في مشروع قانون الموازنة يتضح ما يلي:

ارشيف 2008

تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على الاردن / فهمي الكتوت

من الصعب القول ان الاقتصاد الأردني لن يتأثر في الأزمة الاقتصادية التي يشهدها النظام الرأسمالي, على الرغم من بعض التطمينات, صحيح ان نسبة استثمارات الأردنيين في أسواق المال العالمية متواضعة, الا ان ملكية غير الأردنيين في الشركات المساهمة الأردنية تشكل حوالي 50

% من رأسمال هذه الشركات, وان حالة الفزع والذعر انتقلت سريعا لأسواق المال العربية, حيث شهدت خسائر فادحة ،ان كل الأسباب متوفرة للعولمة الرأسمالية لتصدير أزمتها الى مختلف دول العالم وفي عدادها الأردن, خاصة وان شبح الأزمة الاقتصادية يلف معظم الدول الرأسمالية. ومن المتوقع ان تتفاقم الأزمة الاقتصادية في بلدنا نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، على الرغم من بعض التصريحات الرسمية المتفائلة، صحيح ان انخفاض أسعار بعض السلع والمواد الأولية والمشتقات النفطية بسبب الركود الاقتصادي الذي تعاني منه معظم الدول الصناعية، سوف يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري ، وتخفيض نسبة التضخم ، ولكننا لسنا محصنين من عدوى هذه الأزمة نظرا لهشاشة اقتصادنا وضعفه من جهة، ولعولمة رأس المال من جهة أخرى، وخاصة في ظل مناخ اقتصادي عالمي لا يشكل حافزا لتقديم المنح والمساعدات للدول الفقيرة، مما قد يحرمنا من بعض المساعدات الخارجية في السنوات القادمة ، من رأسمال هذه الشركات، نتيجة سياسة الخصخصة التي طبقت في السنوات الأخيرة بوحي من نهج الليبرالية الجديدة، ان كل الأسباب متوفرة للعولمة الرأسمالية لتصدير أزمتها الى مختلف دول العالم وفي عدادها الأردن .