كشفت بيانات رسمية سعودية عن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين؛ حيث بلغت نحو 12.7% في الربع الأول من العام الجاري، في ظل استمرار عجز الموازنة العامة للدولة للعام الثالث على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط وتبديد المال العام، ويقدر العجز المتوقع بـ53 مليار دولار.

لم تأت صفقة الغاز بمعزل عن الظروف والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، بل محاولة لاستغلال حالة الانهيار العربي، وتدمير البنية التحتية لكلٍّ من سوريا والعراق وليبيا واليمن، فقد تهافت أصحاب المشاريع الإمبريالية-الصهيونية-الرجعية لعقد الصفقات، اعتقادا منهم ان الوقت قد حان لحصاد نتائج المعركة التي خاضتها القوى الظلامية بالوكالة وأنَّ الطريق أصبح معبدًا امام تصفية القضية الفلسطينية، واخضاع الشعوب العربية لمشيئة الامبريالية. ان محاولات التوطين وتصفية القضية الفلسطينية ليست جديدة، فقد بدأت منذ أوائل العقد الخامس من القرن الماضي، وأنَّ الشعوب العربية نجحت بدفن هذه المشاريع بمهدها، وان مصير المشاريع الجديدة لن يكون أفضل من سابقاتها.

يأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2017  في ظل تراجع النمو الاقتصادي الى ادنى مستوياته حيث تشير المعلومات الرسمية ان النمو الاقتصادي بلغ 2.1% خلال النصف الأول من العام 2016، وتراجعت الصادرات، كما ارتفع عجز الحساب الجاري بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 1.635 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 ،مقارنة مع 9.5%من الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام 2015،  وتراجع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية تشرين اول ليصل الى نحو 12.062 مليار دولار مقارنة مع 14.173 مليار دولار في نهاية عام 2015. كما بلغ الدين العام نحو 26 مليار دينار. وعلى الصعيد الاجتماعي أدت هذه السياسات الى اتساع مساحات الفقر، وارتفاع معدلات البطالة اتصل الى نحو 16% خلال الربع الثالث من العام الماضي 2016، وانتشار تجارة المخضرات والسلاح، والعنف الاجتماعي والاحتقانات العصبية والقبلية وحالات الانتحار، كما شكلت مناخا خصبا لنمو الأفكار المذهبية التكفيرية.