يلتئم اليوم السبت الملتقى الوطني الاقتصادي في مركز الحسين الثقافي في راس العين بدعوة من التيار الوطني الديمقراطي، لبحث الوثيقة الاقتصادية التي اعدت لهذا الغرض والتي تناولت تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي وطرحت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا لمواجهة الازمة التي تمر بها البلاد. ومن المنتظر مشاركة قطاعات واسعة تمثل مختلف الجهات الرسمية والشعبية من احزاب ونقابات وهيئات اجتماعية وممثلين عن القطاعات الصناعية والمهنية ومراكز الدراسات.
وزع التيار الديمقراطي البيان التالي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة رئاسة التيار في 1/9/2008
|
السجن لغاية الآن، خاصة بعد تحرير عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار ، أما المفاجأة
عمان 2 / 6 / 2008
يرى التيار الديمقراطي ان تحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور, ويتطابق مع الاتفاقات والمواثيق التي وقعها الأردن وأصبح ملتزماً بها وخاصة تلك التي تعنى بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية بات امراً ملحاً ومطلوباً.
في الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين التيار الوطني الديمقراطي يدعوالى تشديد النضال لدحر المحتلين وتأمين حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية
بيان صحفي صادر عن الناطق الاعلامي =&4=&
استقبلت الجماهير الشعبية في مختلف ارجاء الوطن العربي الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين بغضب واستياء شديدين لما الت اليه الاوضاع العربية من حالة تمزق وانقسام وتخل عن دعم الموقف النضالي في مواجهة المحتلين الصهاينة، وعلى الرغم من ان الاحتلال الصهيوني ما زال جاثما على ارض فلسطين والجولان ومزارع شبعا، ويواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني بالقصف والتدمير والتجويع والحصار وبناء المستوطنات، وحكومات عربية تعقد الصفقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع المحتلين الصهاينة غير ابهين بواقع الشعب الفلسطيني المؤلم، وبالخطر الصهيوني الذي يهدد الوطن العربي، ليس هذا فحسب بل يسهمون بحصار الشعب الفلسطيني البطل، الذي يتصدى للمعتدين رافضا صكوك الاستسلام والاذعان، مقدما اروع التضحيات في سبيل الدفاع عن حقه في تقرير مصيره كبقية شعوب الارض واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتأمين حق العودة للاجئيين الفلسطينيين.
عمان في 2008/5/10
التيار الوطني
<!--{12045444154021}-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
تلقت الصحافة الاردنية ضربة قاصمة بصدور أحكام بسجن خمسة صحفيين، من بينهم الأستاذ طاهر العدوان رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم والأستاذ أسامه الشريف رئيس تحرير صحيفة الدستور سابقا ، والصحفية سحر القاسم من جريدة العرب اليوم والصحفي فايز اللوزي من جريدة الدستور والصحفي عبد الهادي راجي المجالي من صحيفة الرأي ، والغريب ان هذه القرارات القضائية جاءت بعد إلغاء قرارات حبس الصحفيين في قانون المطبوعات والنشر، مما يشير إلى وجود منظومة من القوانين العرفية التي تعيق الحرية الصحفية والحياة الديمقراطية عامة في البلاد، والتي تحتاج إلى إعادة صياغة على أسس ديمقراطية، كما ان حرية الصحافة تواجة قرارات ادارية من قبل رئيس الحكومة او بعض الوزراء لحرمان الصحفيين من الحصول علىالمعلومات، وذلك عقاب لهم لنشر خبر ما او بعض المعلومات التي تكشف عن تقصير او سوء استخدام السلطة من قبل موظف او مسؤول على الرغم من وجود قوانين تحمي الصحفيين وتعطيهم حق الحصول على المعلومات، لذلك يعبر التيار الديمقراطي عن قلقه الشديد لمثل هذه الاجراءات ولصدور عقوبة الحبس بحق الصحفيين لمجرد التعبير عن الرأي والكتابة، ويطالب بإعادة النظر بكافة القوانين التي تعيق الحرية الصحفية والديمقراطية بشكل عام.
عمان في 2008/3/10
بعد الاطلاع على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ودراسته بعناية قام التيار الديمقراطي بتقديم ملاحظاته حول المشروع الصادر عن مجلس إدارة الضمان، ضمن رؤية وطنية واجتماعية ، بمذكرة تفصيلية لما للقانون من أهمية خاصة، حيث تتجه النية لدى الجهات الرسمية لإعطاء المشروع صفة الاستعجال ، فإننا نعتقد ان المشروع بحاجة إلى مزيد من الحوار مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، صحيح ان مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ، عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع مختلف الجهات المعنية حول الموضوع ، مع ذلك من المفيد المزيد من الدراسة والحوار، كي لا تتكرر نتائج التعديلات السابقة ، حيث يدور الحديث في أروقة المؤسسة ان خطأ ما حدث في تلك التعديلات من جهة، ومن جهة أخرى ان من أهم الأسباب الموجبة للتعديل وفقا للمعلومات الواردة من المؤسسة، زيادة الإقبال على التقاعد المبكر في السنوات الماضية، واستنزاف أموال المؤسسة، وقد تكون هذه الزيادة لأسباب استثنائية، وهي سياسة التخاصية التي نفذتها الحكومة، وهيمنة الشركات الأجنبية على المؤسسات الوطنية، وقيام هذه الشركات بفصل غالبية الكوادر الأردنية العاملة في هذه المؤسسات، ومع ذلك نحن نقر ان هناك ضرورة لإجراء تعديل على شروط التقاعد المبكر، ولكن مع تأجيل تطبيق هذا التعديل لمدة خمس سنوات من صدور القانون، لعدم حرمان العمال المفصولين عن العمل من الوصول إلى سن التقاعد، كي لا يصبحوا ضحايا للشركات الأجنبية ولسياسة التخاصية، وضحايا للقانون الجديد، كما لا بد من استثناء المرأة العاملة والعاملين بالمواقع الخطرة من تعديل التقاعد المبكر، أما اخطر تعديل حمله المشروع تخفيض احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين الجدد بعد سريان القانون ، من 2.5 من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرون اشتراكا الأخيرة ، الى 1.58% من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثون اشتراكا الأخيرة، ما يحرم هؤلاء من ما لا يقل عن 37% من رواتبهم التقاعدية, فعلى سبيل المثال شخص تقاعد بعد اشتراك 25 عاما، ومتوسط الأجر الخاضع لاحتساب الراتب التقاعدي (300) دينار، سـوف يحصل على راتب تقاعدي قـدره
