إن رأس المال ينـزف دماً من كل مساماتـه..كارل ماركس
لقد بدأ تفسخ النظام الإقطاعي في أوروبا منذ القرن السادس عشر مع تطور الإنتاج السلعي ونمو السوق الداخلي والخارجي .. الخ ، وكان من أوائل أيدلوجيي البرجوازية ميكافيلي (1469 – 1527 ) الذي ذهب إلى أن المجتمع لا يتطور تبعاً لإرادة خارجية وميتافيزيقية ، وإنما وفقاً لأسباب طبيعية ، تضرب جذورها في التاريخ وفي النفسية البشرية والوقائع الملموسة ………..
العرب اليوم -الغضب الشعبي الذي انفجر صباح يوم الثلاثاء الثامن عشر من نيسان عام 89 لم يكن حدثا معزولا عن مقدماته الموضوعية, كما لم يكن حدثا مفاجئا من حيث المبدأ, انما المفاجأة كانت بعمق واتساع التحركات الشعبية التي امتدت الى مختلف المدن والقرى احتجاجا على الإجراءات الحكومية برفع أسعار المحروقات وتحميل الفئات الشعبية آثار ونتائج الأزمة الاقتصادية, فالاحتجاج الذي عبّر عنه عدد محدود من السائقين على ارتفاع أسعار المحروقات في مدينة معان...........
احدثت الازمة المالية والاقتصادية العالمية حالة من الارباك والتردد للفريق الاقتصادي في الحكومة, والتخبط احيانا, فبعد التصريحات المتكررة لوزير المالية السابق وعدد من المسؤولين حول عدم تأثر البلاد بالازمة الاقتصادية, عادت وزارة المالية وقدمت تصورات حول مواجهة الازمة, تمثلت بطرح خطة استثمارية قيمتها 156 مليون دينار لتحفيز الاقتصاد الاردني, لم يمض وقت طويل حتى تراجعت عن قرارها هذا, معلنة الغاء هذه الخطة لعدم توفر الموارد المالية, وعلى صعيد التشريعات المتصلة بالشأن الاقتصادي اعلنت الحكومة
التقارير العالمية تشير ان الازمة الاقتصادية تهدد باضطرابات اجتماعية في معظم البلدان الرأسمالية, البلدان العربية ليست استثناء عدد منها مرشح بوقوع الاضطرابات, وان كانت خسارة دول مجلس التعاون الخليجي الافدح, الا ان الاشد فقرا هي المهددة بالاضطرابات, فالبلدان العربية تعاني من الازمة بشكل متفاوت بين دولة واخرى وفق حجم استثماراتها ومدى ارتباطاتها بالاسواق العالمية, ويمكن رصد ابرز مظاهر الازمة في البلدان العربية, عجز في الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 30 مليار دولار خلال العام الحالي 2009 بعد ان كان الفائض اربعمئة مليار دولار في العام الماضي, دولة الامارات جمدت مشاريع بناء بـ 335 مليار دولار جراء الازمة, تتعرض دبي لضغوط اقتصادية كبيرة, حيث شهدت الشركات الكبرى مجموعة من اجراءات الدمج واعادة الهيكلة والاستغناء عن خدمات معظم عمالها من بينهم اردنيون, ومن المتوقع انكماش اقتصاد دبي الى دون الصفر
لم تثر جدلا في العقدين الماضيين قضية كقضية الاصلاح السياسي, كما لم تثر اهتمام الرأي العام قضية كقضية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي, فهما من ابرز القضايا المحلية التي واجهت البلاد, فلم يخل برنامج من برامج الحكومات السبع عشرة التي تناوبت على رئاسة الوزراء منذ عام 1989 موضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي.التزمت جميع الحكومات »بالاصلاح الاقتصادي« بالتكيف واعادة الهيكلة بتوجيه من صندوق النقد والبنك الدوليين, وتم تطبيق سياسات اقتصادية, بدءا من فرض ضريبة المبيعات وخصخصة مؤسسات الدولة وبيعها, مرورا بالغاء كافة اشكال الدعم على المواد الغذائية والضرورية, وانتهاء بتحرير التجارة والاسعار وتحرير الاسواق. فكانت النتيجة تعميق الأزمات وتفاقمها بدلا من علاجها, فالمديونية اعلى مما كانت عليه قبل تنفيذ برنامج »الاصلاح« رغم تحميل الفئات الشعبية ثمنا باهظا لهذه السياسات, والتخلي عن مؤسسات الدولة كافة لصالح رأس المال الاجنبي, اضافة الى زيادة عجز الموازنة, وزيادة عجز الميزان التجاري الذي وصل الى ارقام فلكية. اما قضية الاصلاح السياسي فيبدو ان الاهتمامات الخارجية بها لم ترق الى مستوى الاهتمام »بالاصلاح الاقتصادي« لذلك لم تتحقق خطوة واحدة بهذا الاتجاه رغم دحش هذه الشعارات في برامج الحكومات كافة, فهي لم تكن اكثر من مساحيق لاعتبارات خارجية, فمثلا اعلن الدكتور نادر الذهبي ان حكومته ستولي الاصلاح السياسي اهتماما حقيقيا, بما من شأنه تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار, وتنمية وتطوير الاحزاب السياسية, للقيام بدورها… اما الدكتور معروف البخيت فقد اعلن في بيانه ان الحكومة ستضع التنمية السياسية في مقدمة اولوياتها قاعدة اساسية للتطوير والتحديث وبما يجب ان يكون عليه خطابها وسلوكها من مأسسة في اطار ونهج وخيار الاصلاح الذي لم يعد خيارا فحسب بل هو ضرورة حياتية… لا اريد الاسترسال بما طرح من قبل رؤساء سابقين, يكفي الاشارة الى ان هذا الشعار عاد من جديد, ومن نفس المنطلقات لمواكبة ومسايرة المستجدات العالمية بوصول الديمقراطيين في امريكا للحكم, وشعارات »التغيير« التي حملها اوباما في حملته الانتخابيةنحن بحاجة الى اصلاح سياسي حقيقي كضرورة موضوعية لتطور البلاد, بعيدا عن الامراض والتشوهات, وصمام أمان لتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية ضد جميع مظاهر الشللية والجهوية والاقليمية البغيضة, ومواجهة التحديات الكبيرة وفي مقدمتها الازمة المالية والاقتصادية التي بدأت مظاهرها تطفو على السطح, الامر الذي يستدعي توفير مناخ سياسي لتحقيق اصلاحات اقتصادية وطنية بعيدا عن الاملاءات الخارجية, وهذا يتطلب اولا تفعيل الدستور والغاء جميع التعديلات التي ادت الى تغول السلطة التنفيذية, واعادة النظر في جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية, وتوفير الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة, وتوفير آليات ديمقراطية لتشكيل الحكومات, والتزامها ببرنامج شامل ومحدد وبشفافية عالية, واجراء انتخابات مبكرة ونزيهة مع توفير الشروط والعناصر الضرورية لاجراء انتخابات ديمقراطية, بعد اصدار قانون انتخابات ديمقراطي (مختلط) يعتمد على مبدأ القائمة النسبية والدائرة المحلية, ليتولى البرلمان الجديد اصدار القوانين كافة التي تسهم في بناء الدولة الديمقراطية العصرية, وتوفير الارادة السياسية والتشريعات الضرورية لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين. كي يكون بمقدور البلاد التصدي للازمة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق برنامج اصلاحي حول مختلف القضايا التي تتعلق بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي ينبغي تناولها رؤية متكاملة للوصول بالنتائج المطلوبة لاخراج البلاد من ازماتها المركبة. أرشيف الكاتب
إن من يعتقد أن نجم الثورة قد افل ، فإما أن يكون خائنا متخاذلا أو متساقطا أو جبانا ، فالثورة قوية كالفولاذ ، حمراء كالجمر ، باقية كالسنديان ، عميقة كحبنا الوحشي للوطن. – تشي جيفارا
الهوية الشخصية لـِ
فلسطين
************ الاسم : فلسطين بنت كنعان الديانة: مسلمة عربية عدد الابناء: أربعة الحالة الشخصية : أرملة
اسماء الأبناء نكبة : وهي من مواليد 1948 نكسة: من مواليد 1967 إنتفاضة: من مواليد 1987 إنتفاضة الأقصى: من مواليد 2000 نبذة عن حياتي انا أرض الديانات الإسلام،المسيحية،اليهودية مسلوبة يتيمة منذ الصغر تبرئ عني أبي وأسمه ( عربي؟)وأمي إسمها (شام) في نفس الوقت ماتت جدتي كرامة لاحول لها ولا قوه إخوتي 23 لا أحد منهم يعرفني أكبرهم طعن بخنجر مسموم سنة 2003 وأسمه عراق الله معه. طموحي بسيط أن أتحرر من إسرائيل أوصافي انا في منتهى الجمال متدينه من أسرة عريقة ( جزيرة العرب) أحب الحياة كباقي البلاد لكن بعزة أهوى البحر الذي يلامس قدماي وأعشق موسيقى الثوار في أحضاني لون شعري أسود ولون ارضي أخضر و دمي أحمر أما قلبي فأبيض عيوني كلون بحري أزرق لي عشاق كثر اكثر من كل البلاد
مهري الشهادة ويوم عرسي تحريري
العلاقات الأسرية كما تعلمون لي 23 أخ لا أحد منهم يزورني كلهم خائفون من زوج أمهم ( أمريكا) فبعد موت أخي العراق بت وحيدة ليس لي الا الله وأحفادي الذين يقاتلون ….أخواي مصر وأردن يريدان تزويجي من إسرائيل إبن أمريكا وأنا أرفض هذا الزواج وضعي المادي تعيس مع أن إخوتي سعودية وكويت وإمارات من أغنى البلاد ولكن ورغم كل شيء سأبقى
فلسطيـــــن
ولو تخلت عني الأرض بأسرها لأني أحمل في أحشائي ليس طفلا بل رجلاً إسمه جهاد من زوجي الشهيد نضال
روج حبش في إطار قيادته للجبهة الشعبية للأعمال المثيرة والتي أخذ بعضها شكل عمليات اختطاف طائرات اسرائيلية وتفجير لبعض خطوط النفط والغاز وهجمات على السفارات الاسرائيلية في عدة عواصم غربية، إلا ان ما يمكن ان يؤخذ على جبهته المسؤولية عن خطف طائرات في الاردن عام سبعين، إبان حرب أيلول الأسود بين الفدائيين والجيش الاردني. وبعد أحداث أيلول الأسود ، إنتقل حبش إلى لبنان كغيره من الشخصيات الفلسطينية في العمل النضالي في تلك الفترة، وخرج منها عام 1982 ليستقر في دمشق.
وظل حبش في موقعه أمينا عاما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حتى العام 2000، حيث ترك موقعه طوعا لمرضه و خلفه في هذا الموقع مصطفى الزبري المعروف بأبو علي مصطفى والذي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتياله في 27 آب 2001 .
موقفه من إتفاقيات أوسلو
يعد حبش من ألد المعارضين للإتفاقيات المبرمة بين الفلسطينيين وإسرائيل و قد ابقى الخلاف دون ان يصيب الدم الفلسطيني او يشرذم المجتمع الفلسطيني عبر انقسامات و حروب اهلية. وكان حبش يرى أن الحلول المنفردة للأطراف المتنازعة مع إسرائيل شيء مرفوض، ورأى أن نتائج أوسلوا رجحت لمصلحة إسرائيل بشكل حاسم، وظل حبش رافضا لتقديم طلب إلى إسرائيل للعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة حتى وفاته.
السنوات الأخيرة وفاته
منذ العام 2003 إتخذ حبش من الأردن مكانا لإقامته وذلك بعد مشاكل صحية عانى منها، وفي 26 يناير2008 توفي في العاصمة الأردنية عمان بسبب جلطة قلبية، وذكرت تقارير أخرى أنه توفي بسرطان البروستاتا، ولكن السفير الفلسطيني في الأردن عطا الله خيري أكد أن سبب الوفاة كان “جلطة”. و كان حبش قد أدخل مستشفى الأردن بالعاصمة الأردنية أسبوعا قبل وفاته عقب تدهور صحته، ودفن في مقبرة سحاب.
المولود: 24 أغسطس/آب 1929 القاهرة – مصر. التعليم: درجة جامعية في الهندسة، جامعة فؤاد الأول في 1956. العائلة: الزوجة، سهى الطويل. الدين : الأسلام. السنوات الأولى: في 1946، بدأ بجمع الأسلحة لمعركة متوقّعة في الأراضى الفلسطينيية، كان من مؤسسي فتح، وهي مجموعة فدائية كرّست عملها لتحرير فلسطين، في منتصف الخمسينات بدأت الحركة بتصعيد الغارات على إسرائيل. في 1969 أصبح عرفات الرئيس المنتخب لمنظمة التحرير الفلسطينيّة. السنوات الأخيرة: وقع إتفاقية أوّلية مع إسرائيل للحكم الذاتي الفلسطيني في غزة وأريحا في 1993. في 1994 حصل على جائزة نوبل للسلام سويّة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ووزير خارجية إسرائيل شمعون بيريز. المكتب: مدينة غزة، قطاع غزة
السيرة الذاتية
24 أغسطس/آب 1929 ، ولد في القاهرة- مصر. مكان الولادة ليس مأكّدا، بعض المصادر الأخرى تقرر انة من مواليد القدس أو غزة. خلال طفولته عاش عرفات في كل من القاهرة والقدس. 1947: في الحروب مع اليهود، شارك عرفات في الكفاح في جانب المقاتيلين مع مفتي القدس. 1948: خرج من فلسطين، بعد تأسيس إسرائيل. إستقرّ في القاهرة حيث بدأ بدراسة الهندسة في جامعة القاهرة. 1952: أنضم الى الأخوان المسلمين وإتحاد الطلاب الفلسطينيين، حيث أصبح رئيسا لة. 1956: إنتقلت إلى الكويت، حيث عمل كمهندس، وأسّس شركة أعمال خاصة. 1957: أنشاء فتح وقد قاد عدّة هجمات على إسرائيل. 1968: فتح أنضمت إلى منظمة التحرير الفلسطينية. 1969: أصبح عرفات الرئيس المنتخب لمنظمة التحرير الفلسطينية. 1974: القى خطاب في الجمعيّة العموميّة في الأمم المتّحدة. 1982: منظمة التحرير الفلسطينية تترك لبنان. بعد الأجتياح الإسرائيلي. أنتقل مقر المنظمة إلى تونس. 1988: 15 نوفمبر/تشرين الثّاني، أعلان قيام دولة فلسطين في إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر. 1989: الرئيس المنتخب لدولة فلسطين بالمجلس المركزي و المجلس الوطني الفلسطيني. 1991: بدأ محادثات سلام تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مدريد. 1993: توقيع إتفاقية أوسلو على مبدأ “الأرض مقابل السلام” . 1993: إعترف عرفات بحق إسرائيل في الوجود. 1994: إنسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وأريحا في أيار/مايو. عرفات عاد الى غزة في تموز/يوليو. 1996: 20 يناير/كانون الثّاني، الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية بأكثر من 88% من الأصوات.
الشيخ أحمد ياسين
الزعيم الديني الفلسطيني، عضو في جماعة الأخوان المسلمين وواعظ أسلامي، ولد في 1937 في عسقلان. لاجىء في غزة منذ 1948. عمل كمعلّم وواعظ وعامل مجتمع. شلّ بالكامل بعد حادث في شابه. مؤسس المركز الإسلامي في غزة في 1973 الذي سيطر على كلّ المؤسسات الدينية. المؤسس والقائد الروحي والشخصية الرئيسية لحركة المقاومة الأسلامية حماس.
في 1989، إعتقل من قبل إسرائيل وحكم علية بالسجن مدى الحياة لأمرة بقتل فلسطينيين من الذين تعاونوا مع الجيش الإسرائيلي. أطلق سراحة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1997، في مبادلة أسرى مع الأردن بمقابل أثنان من عملاء الأستخبارات الإسرائيليين
.
الشهيد القائد فتحي الشقاقي
فتحي إبراهيم عبد العزيز الشقاقي ، من قرية زرنوقة القريبة من يافـا بفلسطيـن المحتلة عــام 1948 والتي هاجرت منها عائلته بعد تأسيس الكيان الصهيوني على الشطر الأول من فلسطين . مواليد 1951 في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين / قطاع غزة . درس العلوم والرياضيات في جامعة بير زيت وعمل مدرساً في القدس ثـم درس الطب في مصر وعمل طبيباً في القدس أيضاً .. انخرط في العمل السياسي والنضالي منــذ وقــت مبكر وانخــرط فـي نشاطـات تنظيمية منذ منتصف الستينات . عام 1968 التحق بالحركة الإسلامية في فلسطيـن وفـــي نهـــايــــة السبعينـات أسس مـع عــدد مـن إخوانه حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيــن واعتبـر مؤسساً وزعيماً للتيار الإسلامي الثوري في فلسطين . اعتقل في عــام 1979 فـي مصــر بسبــب تأليفــه كتابــاً عــن الثورة الإسلامية في إيران . اعتقل في فلسطيــن أكثـر مـن مرة عــــام 1983 و 1986 ثـــم أبعد في أغسطس 1988 إلى لبنان بعد اندلاع الانتفاضة المباركة في فلسطين واتهامه بدورٍ رئيس فيـهـــــا .. ومنذ ذاك الوقت كان يتنقل في بعـض عواصم البلدان العربية والإسلامية لمواصلة طريق الجهاد ضـــد العدو الصهيوني، وكانت آخر أبرز تلك المحطــات الجهاديــة مسئوليته في تنفيذ عمليـــة بيــــت ليـــد الاستشهادية بتاريخ 1995/1/22 حيث أسفرت عن مقتل 22 عسكرياً صهيونياً وسقوط أكثــر مــن 108 جرحـى . متزوج ولــه ثلاثــة أطفال ، خولة ، وإبراهيم ، وأسامــــة . اغتالته أجهزة الموساد الصهيونيــة في مالطا ، يـوم الخميس 1995/10/26 وهـو في طريق عودته من ليبيا ، بعد جهود قام بها لدى القيادة الليبية بخصوص الأوضــاع المأساويـــة للجاليــــة الفلسطينية في ليبيا .
الشهيد القائد أبو علي مصطفى
الإسم الكامل : مصطفى علي العلي الِزبري . مكان الولادة وتاريخها : عرابة ، قضاء جنين ، فلسطين ، عام 1938 .
درس المرحلة الأولى في بلدته ، ثم انتقل عام 1950 مع بعض أفراد اسرته إلى عمان ، وبدأ حياته العملية وأكمل دراسته فيها . انتسب إلى عضوية حركة القوميين العرب عام 1955،اعتقل لعدة شهور في نيسان عام 1957 إثر إعلان الاحكام العرفية في البلاد ، وإقالة حكومة سليمان النابلسي ومنع الأحزاب من النشاط ،صدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات أمضاها في معتقل الجفر الصحراوي . اطلق سراحه في نهاية عام 1961 ،في عام 1965 ذهب بدورة عسكرية سرية ( لتخريج ضباط فدائيين ) في مدرسة انشاطي الحربية في مصر ، وعاد منها ليتولى تشكيل مجموعات فدائية ، وأصبح عضواً في قيادة العمل الخاص في إقليم الحركة الفلسطيني .
في المؤتمر الوطني الثالث عام 1972 انتخب نائباً للأمين العام . وتولى مسؤولياته كاملة كنائب للأمين العام حتى عام 2000 ، وانتخب في المؤتمر الوطني السادس أمين عام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وعاد للوطن في نهاية أيلول عام 1999.
استشهد يوم الإثنين الموافق 27/8/2001 ، إثر عملية اغتيال جبانة استهدفت تصفية هذا القائد الوطني الفلسطيني والعربي القومي الأممي ، والقضاء على الضمائر الحية في تاريخ قضيتنا الوطنية الفلسطينية.
الدكتور الراحل حيدر عبد الشافي
عبدالشافي، ولد في غزة عام 1919، تخرج من كلية الطب بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1943، ومن ثم عمل طبيباً في يافا وغزة، ثم شغل منصب مدير قطاع الخدمات الطبية بغزة في الفترة 1957-1960.
إلا أن عبد الشافي، مثل كثير من أبناء جيله، انخرط في العمل السياسي الوطني، فكان رئيس برلمان غزة (المجلس التشريعي) في الفترة 1962-1965، وأحد الذين أسسوا منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وقد أبعدته السلطات الإسرائيلية إلى لبنان في 1970 لنشاطاته مع المنظمة.
والدكتور عبد الشافي جمع في سيرته بين النضال الأهلي والسياسي، فكان رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة منذ العام 1972، ورئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد الذي انعقد في تشرين الأول/أكتوبر 1991، وقاد فريق المفاوضات الفلسطيني لنحو عامين في محادثات واشنطن.
إلا أنه استقال من رئاسة الوفد بعد أن انكشفت قناة أوسلو السرية للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، التي قادت إلى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، فكان من أشد المعارضين للعملية (أوسلو) برمتها.
وكان عبد الشافي عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، قبل أن يستقيل منه بعد خلاف مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، احتجاجاً على حالة الفساد المستشرية في السلطة الفلسطينية.
وقد منحه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في شهر نيسان/إبريل الفائت وسام نجمة الشرف الفلسطيني، تقديراً لدوره في خدمة قضايا شعبه.
والراحل يحظى باحترام واسع بين أفراد الشعب الفلسطيني، في الأراضي المحتلة، وفي الشتات، وقد نعته مختلف الفصائل الفلسطينية، مجمعة على أنه “رمز وطني.”
حقق النواب سلسلة من المزايا والمكاسب الذاتية غير المسبوقة, فبعد الاعفاء الجمركي للسيارات والسماح لهم ببيعه, والمنح الدراسية وكوتا الحج وراتب السائق ومدير المكتب جاءت توصية المكتب الدائم برفع راتب النائب الى (4500) دينار شهريا بزيادة قدرها (2000) دينار, »مع عدم الجمع بين الرواتب التقاعدية والمكافآت« لازالة الفوارق بين النواب كما جاء في التوصية, هذا التوجه النيابي جاء بالتنسيق مع السلطة التنفيذية وفق ما أوردته الصحف المحلية.
صحيح ان من حق النائب كغيره من المواطنين الحصول على علاوات مناسبة لتوفير حياة كريمة, الا ان حجم المزايا التي يتمتع بها النواب أصبحت تثير التساؤلات, ليس فقط من منطلق زيادة الإنفاق او زيادة اعباء الخزينة, حيث قلل بعض النواب من تأثير تكلفة تعديل الرواتب على الخزينة كونها لا تتجاوز المليون دينار سنويا, علما ان النفقات السنوية لمجلس الأمة قدرت بحوالي (13) مليون دينار, باعتبار التكلفة متواضعة في الوقت الذي ازداد الإنفاق الحكومي السنوي اكثر من مليار دينار لعام 2008 عما كان عليه في عام 2007 .
اجري الدكتور نادر الذهبي- بعد انتظار- تعديلا وزاريا على حكومته, ادخل بموجبه عشرة وزراء جدد, لم يحمل التعديل أية مفاجآت, فقد جاء ضمن الرؤية التقليدية المتعارف عليها في التشكيلات الوزارية, باستبدال وزراء بوزراء جدد, إما بسبب ضعف الأداء او لعدم انسجام الفريق او تبادل الحقائب الوزارية, رغم ان التعديل جاء ضمن ظروف سياسية واقتصادية مختلفة تماما عن الظروف التي كانت سائدة عند تشكيل الحكومة في أواخر عام ,2007 الا ان أحدا لم يلحظ تغييرا ملموسا بالشكل او المضمون يستجيب للمتغيرات.كان يفترض ان يخرج التعديل عما هو مألوف, أولا : لإخفاق النمط السياسي السائد من معالجة المشاكل التي تواجه البلاد, وثانيا مراعاة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطورات إقليمية ودولية, ما يستدعي ضرورة تحقيق اختراق سياسي على طريق الإصلاح للاضطلاع بالمهام الكبيرة, بإحداث تعديل وزاري نوعي يضفي على الحكومة نوعا من الجدية في مواجهة الأزمات المتعددة أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحتاج الى إجراءات غير عادية, وبتدقيق عينة من النمط السائد تلقي الضوء على الصورة المقلقة لما يجري, ففي ظروف »النمو والانتعاش الاقتصادي« وما قبل انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية, قامت الحكومة بزيادة الإنفاق العام بحوالي 27% خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2008 قياسا بعام 2007 مسجلة ارتفاعا مقداره (1039) مليون دينار, وقد تم تمويل هذا الإنفاق بالاقتراض, مما سبب ارتفاعا ملحوظا على صافي رصيد الدين الداخلي مقداره 1923 مليون دينار منه تسنيد 800 مليون دينار من حساب الخزينة المكشوف.كيف يمكن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ضمن هذا النهج الاقتصادي في البلاد, فالحكومات المتعاقبة بعد ما أغرقت البلاد بالأزمات نتيجة ما يسمى بسياسة الاصطلاح الاقتصادي, وتخلي الدولة عن ممتلكاتها لصالح الشركة الأجنبية باسم التخاصية, وزيادة الاعتماد على الإيرادات الضريبية والقروض في تمويل الإنفاق وتحميل الفئات الشعبية ثمنا باهظا لهذه السياسات, أضف الى ذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني, سواء بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي المتوقع وفقا لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي, او انخفاض الصادرات الوطنية, وتفاقم عجز الميزان التجاري, واحتمالات عودة قسم من العاملين في دول الخليج العربي, وعدم توفر فرص عمل لهم الى جانب حاجة البلاد لأكثر من خمسين الف فرصة عمل جديدة للعمالة المحلية من خريجي المعاهد والجامعات سنويا عدا عن المتسربين الى سوق العمل, كل ذلك يترك اثارا سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الأردني, سواء بزيادة عجز الموازنة, او انخفاض تحويلات المغتربين, او زيادة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات او ارتفاع المديونية, الامر الذي يقتضي اجراءات غير عادية لمواجهة الازمة الاقتصادية, والتقدم ببرنامج اقتصادي على اسس جديدة.الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت السياسات الاقتصادية الليبرالية وتمارس الآن سياسات اقتصادية اجتماعية, منها تأميم البنوك وشراء المؤسسات, ومنها تخفيض الضرائب على الفئات الدنيا والمتوسطة لمواجهة الازمة, هل تملك الحكومة الاردنية الامكانيات المادية للقيام باجراءات مماثلة, باعتبار الوصفة الامريكية هي »العلاج الشافي« بنظر الحكومات المتعاقبة.الخطوة الاولى لمواجهة الازمات تحقيق اصلاح سياسي حقيقي يسهم بتطوير الحياة السياسية وزيادة مساهمة القوى الحية في المجتمع الاردني باطلاق الطاقات والكفاءات الواسعة واطلاق الافكار والاراء التي تسهم باعادة بناء الاقتصاد الوطني على اسس جديدة, وتعبئة الامكانيات كافة للتصدي للتحديات التي تواجه البلاد, وهذا يتطلب توسيع الحريات العامة وإعادة النظر في بعض القوانين وبشكل خاص القوانين المتصلة بالعمل السياسي ومنها قانون الانتخابات وقانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب, بما يسهم بتطوير الحياة السياسية والحزبية, وتشكيل الحكومات مستقبلا على أسس برامجية تنطلق من المصالح العامة للبلاد بعيدا عن الاعتبارات الشخصية او الاملاءات الخارجية.
لم يكن مفاجئا دخول سوق العقار المحلي في ازمة اقتصادية هذه الايام, بل هي النتيجة الطبيعية للسياسات الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية لهذا القطاع محليا, وتأثره بالازمة المالية والعقارية والاقتصادية عالميا, فالازمة بدأت تظهر مفاعيلها في مختلف القطاعات وبشكل خاص في قطاع العقارات على الرغم من التأكيدات المتكررة للمسؤولين بأن الاردن لن يتأثر بالازمة الاقتصادية على المدى القريب, والمبالغة احيانا بالعناصر الايجابية للازمة العالمية على الاقتصاد الاردني, وفي لقائهم مع المسؤولين اعلن مدراء الشركات العقارية عن حاجتهم لحوالي 200 مليون دينار لمواجهة نقص السيولة, ومساعدة الشركات المتعثرة. علما ان هذا القطاع اسهم بشكل ملموس بتفاقم الازمة نتيجة المضاربات بالاراضي, الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل كبير, بالاضافة الى تضخم هذا القطاع بما يفوق احتياجات الاقتصاد الاردني, وقد ترافق ذلك مع ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء عامة نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية, وبالتالي ارتفاع اسعار الشقق السكنية, وعلى الرغم من تراجع اسعار المواد الاولية الا ان اسعار الشقق باقية ضمن مستوياتها المرتفعة, والسبب في ذلك ارتفاع اسعار الاراضي على الرغم من انخفاض الطلب, مع وجود رغبة لدى بعض المستثمرين للاستفادة من انخفاض التكلفة لتحقيق ارباح اضافية, بالاضافة الى الاجراءات البنكية المتشددة في اعطاء القروض وارتفاع اسعار الفائدة على المقترضين والمستثمرين رغم انخفاضها عالميا وتخفيضات البنك المركزي محليا.بعد الاقرار بالازمة كيف يجري التعامل معها? تشير المعلومات الاولية الى ان الحكومة سوف تقوم بشراء اراض من احدى الشركات الاردنية القابضة بحوالي 15 مليون دينار, واوعزت للمسؤولين في الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي لشراء 130 دونما من اراضي الشركة بحوالي 20 مليون دينار, قدر ثمن الدونم ما بين 95 الفا الى 200 الف دينار, بالاضافة الى صفقة دابوق المتوقع ابرامها لشراء اراض بحوالي مليار دينار »مباني القيادة العامة سابقا« بعد استثناء المدينة الطبية, ما يشكل ضغطا كبيرا على مستقبل اهم الصناديق السيادية في البلاد, في ظل حالة الركود الاقتصادي والازمة الحادة التي تواجه العالم, وتراجع العديد من المشاريع المشابهة لعدم جدواها الاقتصادية.ان الحكومة تكرر التجربة الامريكية ليس فقط في اسباب الازمة, بل ايضا في سبل معالجتها, فاذا كانت الولايات المتحدة الامريكية تملك من الامكانيات الاقتصادية والمالية ما يمكنها من ضخ اموال لشراء مشاريع متعثرة, او طباعة اوراق نقدية لتمويل المؤسسات المأزومة, فنحن لا نملك المال لننفقه على مثل هذه الشركات, كما ان المواطن الاردني غير معني بتحمل اعباء ناجمة عن اخطاء مدراء شركات متعثرة, وأية مبالغ ترصد في هذا الاتجاه سوف تضاف الى المديونية الضخمة التي يتحمل المواطن عبئها, مع التذكير ان عجز الموازنة المقدر للعام الحالي حوالي 1372 مليون دينار قبل المساعدات, والمديونية تجاوزت ما كانت عليه في نهاية 2007 على الرغم من تسديد ديون دول نادي باريس, اما تحميل الضمان الاجتماعي اعباء كهذه فهو امر يعرض مدخرات الاردنيين للخطر خاصة وان موجودات الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي تمر في اسوأ مراحلها بعد الخسارة التي تكبدتها في ايلول الماضي والتي بلغت حوالي 700 مليون دينار, لتصبح الخسارة حوالي 1300 مليون دينار خلال الشهور الثلاثة من العام الماضي في الفترة الواقعة ما بين آب وتشرين اول 2008 وفقا لتصريحات مفلح عقل رئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية السابق في الضمان الاجتماعي »لبترا«, والتي تشير لتراجع موجودات الوحدة من 6.2 مليار في نهاية تموز الى 4.9 في نهاية تشرين اول, ومن المفارقات الغريبة ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي المطروح على الدورة الاستثنائية المقبلة يتضمن تخفيض رواتب المشتركين الجدد للضمان الاجتماعي بنسبة 37%, بتخفيض احتساب الراتب التقاعدي من 2.5% الى 1.58%. ينبغي وقف تبديد اموال الضمان, والابقاء على رواتب المتقاعدين للمشتركين الجدد.
سجل عام 2008 ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم بلغت نسبتها حوالي 15% قياسا لعام ,2007 صحيح ان للعوامل الخارجية تأثيرا مباشرا على مستويات التضخم, الا ان هذا التأثير لا يتجاوز الثماني نقاط مئوية وفقا لتقرير البنك المركزي الصادر في كانون ثاني ,2009 اما العوامل المحلية فقد اسهمت برفع نسبة التضخم ما مقداره حوالي 7 نقاط مئوية, وذلك بسبب تحرير اسعار المشتقات النفطية في شباط ورفع اسعار الكهرباء خلال شهر آذار من العام الماضي. وتبعا لذلك شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا لأسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الضرورية, واجور النقل والخدمات العامة, وقد بلغ ارتفاع مجموعة المواد الغذائية خلال عام 2008 ما نسبته 18.8% بالمقارنة مع عام ,2007 علما ان وزن هذه المجموعة يشكل حوالي 39.7% في سلة (CPI المواد الاساسية الضرورية), وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع اسعار الزيوت والدهون بنسبة 31.6% والالبان ومنتجاتها والبيض 31.2% واسعار الحبوب ومنتجاته 30.9% والفواكه 26.2% والخضراوات 16.4% واللحوم والدواجن 16.1% والاسماك 11.7% وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي.ورغم انخفاض اسعار السلع والمواد الاولية عالميا وبشكل كبير، وانهيار اسعار بعض المواد الاساسية بسبب انخفاض الطلب عليها نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية، مثل النفط, حيث وصل الى دون مستوياته في السنوات الاخيرة, الا ان معدلات التضخم في بلادنا بقيت مرتفعة مما يشير الى خلل كبير يعود للأسباب التالية:أولا: فرض الحكومة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على مادة البنزين اوكتان 95 و 4% على بنزين اوكتان ,90 من دون الاعلان الرسمي عن فرض هذه الضريبة, مستغلة تعويم اسعار المشتقات النفطية واجراء التعديلات الشهرية على اسعار المشتقات النفطية وفي ظل غياب الشفافية في تسعيرها, اضافة الى رفع اسعار الكهرباء والنقل بشكل كبير. وقد ادى هذا التوجه الى زيادة الاعباء الضريبية على المواطنين, وزيادة اعتماد الخزينة على الايرادات الضريبية, نتيجة تطبيق سياسة التخاصية وتخلي الخزينة عن ايراداتها من المؤسسات الوطنية التي اصبحت مملوكة لشركات اجنبية.
ثانيا: عدم وجود رقابة فاعلة على التجار بسبب تحرير التجارة الداخلية والخارجية واعطاء الحرية المطلقة للتجار, وفرض آلية السوق, وتخلي الهيئات الرسمية عن دورها الرقابي على الاسعار, فرغم الانخفاض العالمي للاسعار, الا ان المواطن لم يستشعر اثر ذلك في السوق المحلية, وقد تكررت »مناشدات« كبار المسؤولين للتجار لتخفيض اسعارهم من دون جدوى.
ان فشل السياسة الليبرالية في بلادنا بعد ما جلبت الويلات على الغالبية العظمى من ابناء المجتمع الاردني, وسقوطها عالميا بعد ما احدثته من انهيارات اقتصادية وكوارث عالمية, لم يشكلا حافزا للحكومة لتغيير نهجها, فما زالت متمسكة بالنهج الاقتصادي الليبرالي ما يقتضي ممارسة الضغوط على الحكومة من قبل مؤسسات المجتمع المدني لتغيير نهجها وفقا للمصالح الوطنية, والاقدام على اجراءات سريعة تكفل اعادة الاعتبار لدور الدولة الرقابي لضبط الاسعار في السوق المحلية بما يسهم بتخفيض التضخم, وربط التجارة الخارجية بالمصالح الوطنية العليا للبلاد, واعادة استملاك بعض المؤسسات الحيوية انطلاقا من مبدأ تعزيز السيادة الوطنية عليها. أرشيف الكاتب
غازي الصوراني
=&0=&
=&1=&28/3/2009
