لم تفلح نصائح وتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين في إخراج المراكز الرأسمالية من ازماتها، باءت محاولات خبراء الاقتصاد الرأسمالي بالفشل، لم يكن عام 2013 افضل حالا من الاعوام السابقة من عمر الأزمة المالية والاقتصادية. فقد استمر الركود الاقتصادي في الدول المتقدمة، وتراجع النمو الاقتصادي في الدول الصاعدة، رغم دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي العالمي. وخلفت الأزمة آثارا خطيرة على الطبقة العاملة وفقراء العالم. من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتعرض ملايين الاطفال لسوء التغذية. فقد حذرت الأمم المتحدة من أن أطفال الدول النامية قد يواجهون تغذية أسوأ من تلك التي واجهها آباؤهم وأمهاتهم، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية “المدمرة”.

تعكس السياسة الضريبية رؤية السلطة السياسية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، كما تعكس مدى رؤيتها للابعاد الاقتصادية والتنموية، وهي ليست جباية اموال بل جزء لا يتجزء من مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي. وقد شهدت البلاد خلال العقدين الاخيرين وخاصة بعد اخضاع الاقتصاد الأردني لما يسمى بسياسة “التصحيح الاقتصادي” انتهاج سياسة ضريبية إحلالية لضريبة الدخل، بصدور قانون الضريبة العامة على المبيعات عام 1994، وتراجع نسبة ضريبة الدخل تدريجياً “الضريبة التصاعدية” مقابل ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات واتساع شمولها، وضريبة المبيعات، ضريبة انكماشية تؤثر سلبا على الطلب الكلي والقدرة الشرائية للمواطنين وتشكل عبئا ثقيلا على جيوب الفقراء.

فهمي الكتوت

تواجه تركيا مشكلات سياسية واقتصادية لم تكن ضمن حسابات حزب العدالة، بعد النجاحات الاقتصادية والسياسية التي حققتها خلال العقد الماضي، والتي مكنتها من تبوء موقع الدولة الثامنة عشرة في اقتصادات العالم، وهي تعتبر من الدول الناشئة التي حافظت على معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2011، قبل ان يشهد اقتصادها حالة من التراجع، وهبوط النمو الاقتصادي في اعوام 2012 / 2013 الذي تراجع الى 2.2% و 3.2% على التوالي مقارنة مع نمو 6% في عام 2011. كما شهدت الليرة التركية تراجعا ملموسا في الآونة الاخيرة على الرغم من تدخلات البنك المركزي التركي بزيادة نسبة الفائدة، من 7.75 % إلى 12 %، في محاولة لوقف تدهور سعر صرف الليرة مقابل العملات الاجنبية، واللافت ان قرار المركزي برفع الفائدة تم رغم عدم موافقة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقد واصلت الليرة التركية تراجعها إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار واليورو. حيث وصل سعر صرف الليرة التركية إلى 2.3360 أمام الدولار وإلى 3.2069 امام اليورو.

قفز مشروع كيري الى مقدمة اهتمامات الفلسطينيين والاردنيين، باعتبارهما من اوائل المتضررين، وباعتباره التحدي الاكبر بتاريخ الصراع العربي – “الاسرائيلي” الذي يفضي الى تصفية القضية الفلسطينية، مستفيدا من حالة الردة التي يعيشها الوطن العربي، والنجاح الاميركي الباهر بحرف مسار الثورات الشعبية، وتحويل الصراع العربي – “الاسرائيلي” الى صراع عربي–عربي، واقتتال داخلي. وتوظيف الحركات الاسلامية المتشددة بنشر ثقافة الكراهية، وجز الرؤوس، وتعميم سياسة المفخخات والتفجيرات اليومية، في العواصم العربية، وحصد الابرياء من المدنيين العزل.

في خطابه عن “حال الاتحاد”، ركز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل رئيسي على الجانب الاقتصادي، محاولا اضفاء اجواء ايجابية على الاقتصاد الأمريكي، مطلقا وعودا غير مبررة موضوعيا، بتحقيق اختراق ملموس للخروج من الازمة المالية والاقتصادية خلال العام الحالي 2014، فالخطاب يعكس حالة القلق والارباك التي تمر بها الادارة الأمريكية، وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة لتسريع النمو، وتحقيق انتعاش اقتصادي. على الرغم من استخدام بعض المفردات لاستمالة الفقراء الى جانبه، مثل “تخفيض الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتعزيز الطبقة الوسطى، ورفع الحد الأدنى للأجر”. دون ان يوضح الرئيس عن الاجراءات والآليات التي تضمن توزيع الثروة والحد من تمركزها، وهو يعلم ان 85 شخصا يملكون نصف ثروة العالم، وفقا لما نشرته (CNN)عن تقرير جمعية “اوكسفام” لمحاربة الفقر في تقريرها المنشور عشية مؤتمر “دافوس” الاقتصادي، الذي عقد خلال الشهر الماضي، وبين التقرير أن الثروة العالمية نمت بنسبة خمسة في المائة لتبلغ 241 تريليون دولار، خلال العام الماضي، إلا أن الملفت للنظر أن 110 تريليونات دولار من هذه الثروات هي بيد واحد في المائة من أغنياء العالم.

مع اتساع حملات المقاطعة العالمية، وانضمام مؤسسات ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية، تواصل بعض البلدان العربية فتح اسواقها امام المنتجات الزراعية “الاسرائيلية”، وبدلا من التناغم مع الحملة العالمية، وتشجيعها والمساهمة بها، اتجهت السياسات الرسمية نحو ‘حباطها، لتسهيل مهمة الكيان الصهيوني محاولة فرض سياسة التطبيع على الشعوب العربية، ومع ذلك لم يتمكن العدو من اخفاء جرائمه واستمرار سياسة العربدة والتوسع والاستيطان دون محاسبة، فقد اعلن الاتحاد الاوروبي عن مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية، وانه بصدد خطوات تصعيدية في مواجهة الاستيطان، وفي الاسبوع الماضي قررت مؤسسة صناديق التقاعد في هولندا قطع علاقاتها مع خمسة بنوك “إسرائيلية” بسبب أنشطتها في المستوطنات. وقامت بلجيكا بحظرالتعاقد مع شركة المياه “الإسرائيلية ” مكوروت، كما حذرت هيئة التجارة والاستثمار البريطانيه الشهر الماضي رجال الأعمال البريطانيين من إجراء معاملات مع المستوطنات بما فيها المعاملات المالية والتجارية و السياحة وغيرها من الأنشطة. واكدت الهيئة إن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وغير معترف بها، ورفضت الحكومة الرومانية ارسال عمال بناء دون الحصول على ضمانات بعدم تشغيلهم في المستوطنات. وقد شارك في المقاطعة مؤسسات وفعاليات ودول بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي واليابان وكندا وجنوب افريقيا وغيرها.

حذر وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن الاتحاد الأوروبي، “الاصلاح او إلانسحاب من الاتحاد” مؤكدا ان الاتحاد سيواجه الانحدار في حال رفض التغيير وأعلن أوزبورن إن بقاء الوضع القائم حاليا هو الذي يجعل الشعوب الأوروبية رهينة للأزمة الاقتصادية وحالة الانحدار. وأكد بأن نمو الاقتصاد الأوروبي توقف مقابل نمو اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من مسألة ضعف التنافسية حتى قبل أزمة قروض منطقة اليورو. وأن مراكز القوة تتحرك إلى الشرق وإلى الجنوب في العالم، مقابل هبوط نصيب أوروبا في حق الاختراع في العالم، وارتفاع معدل البطالة فيها وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

بعد انتظار طويل، وسلسلة من التأجيلات الناجمة عن عمق واتساع الأزمة السورية، أعلن بان كي مون عن موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 في الثاتي والعشرين من يناير الحالي، ومع اقتراب انعقاد المؤتمر شهدت الساحة السورية تطورات دراماتيكية. فقد تعرض الائتلاف السوري الى انقسام حاد ادى الى انسحاب 40 عضو من أصل 121 خلال إجتماع اسطنبول الاخير، احتجاجا على إعادة إنتخاب أحمد الجربا رئيساً. وتعول الولايات المتحدة الاميركية على الائتلاف السوري بتمثيل المعارضة في مؤتمر جنيف. ومن جهة اخرى تشهد ساحات القتال معارك ضارية بين اطراف المعارضة، بعد اعلان “داعش ” الحرب على المعارضة السورية.

من المفارقات الغريبة ان الفئات الشعبية التي انتفضت ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي هي الاكثر معاناة الآن، بعد مرور اكثر من عامين على الثورات الشعبية، بما في ذلك في البلدان التي سقطت فيها الانظمة الديكتاتورية، فقد نجح “قاتل اقتصادي” -وهو رمز للسياسات الاميركية في البلدان النامية، وعنوان للمذكرات الشخصية للكاتب الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز الذي يصف فيه وظيفته التي تُلخّص الأسلوب الجديد للإمبريالية الأمريكية في السيطرة على دول العالم الثالث- نجحت السياسة الاميركية بحرف مسار الثورات الشعبية عن اتجاهاتها الاساسية، بهدف التراجع عن اولويات الثورات الشعبية التي قُدمت التضحيات من اجلها، ودخلت البلدان العربية في دوامة الحروب الاهلية والمذهبية وبعضها دخل مرحلة تفكيك الدولة و”الفوضى الخلاقة” كما يجري في سوريا. وبدلا من اقصاء سلطة الفساد والاستبداد، اتسع نفوذها وازدادت شراسة، وما زال نهج البرجوازية الطفيلية “الكمبرادورية” يتحكم بقوت الشعب، والوطن العربي يبتعد عن قضايا الحرية والديمقراطية، مع تفاقم الأزمة السياسية في المنطقة وتراجع الاستثمار وتردي الاوضاع الاقتصادية، وازدياد عدد الفقراء، وقد احدثت الأزمة اثارا سلبية على اقتصادات البلدان العربية، وعمقت تشوهاتها، لنرى بعض نماذج تداعيات الأزمة.