الكنيست يوافق باغلبية ساحقة على مشروع قانون يقضي بتسليم مسؤولية الفلسطينيين الى الاردن

عمون – صوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بتسليم مسؤولية الفلسطينيين في الضفة الغربية إلىالأردن ومنحهم الجنسية الأردنية، مما يعني ضرباً لاقتراح الدولة الفلسطينيةالمستقلة، ومشروع حرب بين الفلسطينيين والأردنيين.

وإذ رفض الرئيسالإسرائيلي شمعون بيريز الاقتراح ووصفه بأنه جنوني فإن ثلاثة من وزراء حزب العمل همإيهود باراك وبنيامين بن اليعازر ويتسحاق هرتزوج صوتوا إلى جانبه مع 53 من أعضاءالكنيست.

ويقضي الاقتراح أيضاً بإبقاء السيطرة الإسرائيلية على الكتلالاستيطانية في الضفة، واعتبار الأردن دولة فلسطين.

وكان الأردن في وقت سابققد استدعى السفير الإسرائيلي في عمان وأبلغه رفضه الشديد لمثل اقتراحكهذا.

من جهة أخرى، صادق الكنيست أيضاً على مشروع قانون يقضي بمنع نشر أيتحريض ينكر يهودية إسرائيل، وفي حالة المخالفة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدةعام.

وافق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون تقدم به نائبعن حزب الليكود اليميني الحاكم باقتراح تسليم مسؤولية الفلسطينيين في الضفة الغربيةإلى الأردن ومنحهم الجنسية الأردنية, بديلا عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, فيما سارع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز إلى رفض هذا الاقتراح ووصفه بأنه جنونيولا قيمة له.

وتمكن عضو الكنيست من حزب الليكود آرييه ألداد من تمرير مشرعالقانون في القراءة الأولى, حيث حظي بدعم 53 عضوا بمن فيهم 3 وزراء من حزب العمل همإيهود باراك وبنيامين بن اليعازر ويتسحاق هرتسوج. وتم تحويل مشروع القانون إلى لجنةالخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية من أجل النظر فيه.

وسارع بيريز إلىرفض الأصوات التي بدأت تتعالى في أوساط حزب الليكود والداعية إلى تسليم السيطرة فيالضفة الغربية إلى الأردن مع الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على الكتلالاستيطانية الإسرائيلية في الضفة واعتبار الأردن بأنها دولة فلسطين.

وشددالرئيس الإسرائيلي على وجوب إيجاد حل للقضية الفلسطينية في إطار الأراضي الفلسطينيةوليس على حساب جهة أخرى, واعتبر هذه الأصوات الإسرائيلية بأنها تدخل غير مسؤول منالدرجة الأولى في شؤون الأردن الداخلية.

وجاءت تصريحات بيريز في أعقاب تنديدالأردن بهذه المواقف الإسرائيلية التي جرى التأكيد عليها في مؤتمر لحزب الليكود, المعارض لحل الدولتين, حيث تم استدعاء السفير الإسرائيلي في الأردن من قبل وزيرالخارجية الأردني ناصر جودة وإبلاغه برفض الأردن الشديد لمثل هذه الأصواتالإسرائيلية. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أكدت الليلة قبل الماضية أنأقوال ألداد لا تعكس موقف حكومة إسرائيل بل تعكس رأيه الشخصي.

بدوره, وصفعضو الكنيست الإسرائيلي من حزب العمل عمير بيرتس تأييد الوزراء من حزب العمل باراكوهرتسوج وبن اليعازر لمشروع القانون بأنه “فضيحة من الدرجة الأولى”, محذرا من أنتأييد الوزراء للاقتراح يمس بالمصلحة القومية لإسرائيل. ورد هرتسوج بأنه أيدالاقتراح لأسباب فنية بهدف وأده في اللجنة.

في الوقت نفسه, صادق الكنيستبأغلبية 47 عضوا ومعارضة 34 عضوا، على مشروع قانون تقدم به النائب اليميني عنالاتحاد القومي زفولون أورليف، يقضي بمنع نشر أي تحريض ينكر يهودية إسرائيل, وفيحالة المخالفة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة عام. من جانبه, اعتبر النائب عن الحركةالإسلامية مسعود غنايم، من القائمة الموحدة والعربية للتغيير، هذا القانون بأنهنموذج للدوس على الديمقراطية وهدمها باسم يهودية الدولة.(الوطن السعودية(