بمبادرة من وزارة التنمية السياسية عاد ملف قانون الأحزاب السياسية للصدارة, بهدف الوصول الى مشروع قانون جديد للأحزاب, وعلى الرغم من بروز وجهات نظر متباينة اتجاه هذا الموضوع, الا أن فكرة الحوار بهدف الوصول الى قانون أحزاب ديمقراطي يسهم بتحقيق إصلاح سياسي عام هو مطلب ملح ويحتاج إلى عناية فائقة, والسبب في ذلك أن قانون أحزاب ديمقراطي متطور يراعي احتياجات تطوير الحياة الحزبية يعتبر من الأعمدة الرئيسة لتحقيق الإصلاح السياسي إلى جانب قانون انتخابات ديمقراطي متطور يعتمد القائمة النسبية.
والغريب أن تقف بعض الأحزاب السياسية موقفا سلبيا اتجاه الموضوع بغض النظر عن حجم الاختلاف مع الوزارة, لا شك أن هناك تباينات في وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب السياسية حول صيغة القانون, ومن المفيد سماع وجهة نظر الأحزاب في القضايا الخلافية مع الحكومة لإفساح المجال أمام الرأي العام للتعبير عن وجهة نظره, لأن موضوعاً كهذا معنية به كافة الفئات الاجتماعية فهو يعتبر نقطة البدء لحياه سياسية قائمة على التعددية السياسية, وتحقيق تداول سلمي للسلطة, وقد شهدت الحياة السياسية في الآونة الأخيرة ظاهرة إيجابية في بروز دور مؤثر لمجلس الامة من نواب وأعيان في دفع الحياة السياسية نحو مسار صحيح من خلال رفض تغول السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات وإصدار القوانين المؤقتة, وعلى الرغم من الملاحظات العديدة التي يبديها عامة الناس على دور وأداء السلطة التشريعية.
غني عن القول أن برلماناً منتخباً بطريقة ديمقراطية وعلى أساس البرنامج السياسي وليس الحضور الشخصي أو العشائري, ومدعوماً من قبل أحزاب سياسية سوف يسهم في تصويب الخلل في الحياة السياسية ويوصل حكومات منتخبة او مدعومة من برلمان ذي صبغة سياسية تتبنى برامج سياسية وتتحمل مسؤولية نهجها وسياساتها وتحاسب عليه.
من أجل ذلك نحن بحاجة إلى قانون أحزاب ديمقراطي يسهم في بناء حياة حزبية يوفر تمويلاً شرعياً للأحزاب يتناسب مع ثقل ووزن كل حزب سياسي, كما تقررها وتحددها صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والمجالس المحلية, قانون يعتمد القائمة النسبية لإعطاء فرصة للأحزاب لإظهار قوتها الجماهرية وقدرتها على التأثير, قانون أحزاب يفتح أبواب المؤسسات الإعلامية لجميع التيارات السياسية والفكرية دون تمييز, قانون كهذا سيقلص عدد الأحزاب السياسية بشكل طوعي من خلال الاندماج والانصهار والوحدة بين الأحزاب المتشابهة بالأهداف والبرامج, وبروز أحزاب على شكل تيارات سياسية أساسية في المجتمع تسهل مهمة الاختيار لدى المواطنين الراغبين في الانتماء لهذا الحزب او ذاك او دعم برنامجه.
والغريب أن تقف بعض الأحزاب السياسية موقفا سلبيا اتجاه الموضوع بغض النظر عن حجم الاختلاف مع الوزارة, لا شك أن هناك تباينات في وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب السياسية حول صيغة القانون, ومن المفيد سماع وجهة نظر الأحزاب في القضايا الخلافية مع الحكومة لإفساح المجال أمام الرأي العام للتعبير عن وجهة نظره, لأن موضوعاً كهذا معنية به كافة الفئات الاجتماعية فهو يعتبر نقطة البدء لحياه سياسية قائمة على التعددية السياسية, وتحقيق تداول سلمي للسلطة, وقد شهدت الحياة السياسية في الآونة الأخيرة ظاهرة إيجابية في بروز دور مؤثر لمجلس الامة من نواب وأعيان في دفع الحياة السياسية نحو مسار صحيح من خلال رفض تغول السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات وإصدار القوانين المؤقتة, وعلى الرغم من الملاحظات العديدة التي يبديها عامة الناس على دور وأداء السلطة التشريعية.
غني عن القول أن برلماناً منتخباً بطريقة ديمقراطية وعلى أساس البرنامج السياسي وليس الحضور الشخصي أو العشائري, ومدعوماً من قبل أحزاب سياسية سوف يسهم في تصويب الخلل في الحياة السياسية ويوصل حكومات منتخبة او مدعومة من برلمان ذي صبغة سياسية تتبنى برامج سياسية وتتحمل مسؤولية نهجها وسياساتها وتحاسب عليه.
من أجل ذلك نحن بحاجة إلى قانون أحزاب ديمقراطي يسهم في بناء حياة حزبية يوفر تمويلاً شرعياً للأحزاب يتناسب مع ثقل ووزن كل حزب سياسي, كما تقررها وتحددها صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والمجالس المحلية, قانون يعتمد القائمة النسبية لإعطاء فرصة للأحزاب لإظهار قوتها الجماهرية وقدرتها على التأثير, قانون أحزاب يفتح أبواب المؤسسات الإعلامية لجميع التيارات السياسية والفكرية دون تمييز, قانون كهذا سيقلص عدد الأحزاب السياسية بشكل طوعي من خلال الاندماج والانصهار والوحدة بين الأحزاب المتشابهة بالأهداف والبرامج, وبروز أحزاب على شكل تيارات سياسية أساسية في المجتمع تسهل مهمة الاختيار لدى المواطنين الراغبين في الانتماء لهذا الحزب او ذاك او دعم برنامجه.