عُدّ مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بمعدل 2.5% خلال السنة القادمة… بعد انكماش اقتصادي قدرته الحكومة 3% سالب خلال العام الحالي… وبعد سنوات من مرواحة النمو  بين 1.9 – 2 % قبل دخول جائحة كورونا… من المعروف ان هناك علاقة مباشرة بين معدلات النمو الاقتصادي وايرادات الخزينة، فهي معادلة محورية تستحق التوقف عندها قبل الدخول بتفاصيل الموازنة، حيث تتوقف نتائج مشروع قانون الموازنة على  معدلات النمو  الحقيقي.