بدعوة من ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وبمشاركة واسعة من هيئات ومؤسسات وفعاليات وشخصيات وطنية عقد الملتقى الوطني الاقتصادي يوم 29/11/2017 تحت شعار مواجهة الاجراءات الاقتصادية الحكومية وإسقاط نهج الجباية والإفقار وبعد دراسة وحوار من المشاركين حول الاوضاع الاقتصادية والمعيشية تم الاتفاق على تقديم قراءة لمشروع الموزانة العامة لعام 2018 تقدم للرأي العام ووسائل الإعلام ولمجلس النواب، تعكس رأي وموقف واستخلاصات للخروج من الأزمة وتالياً نص الورقة:

فهمي الكتوت*

جريدة الغد – يعد قانون الموازنة برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي خلال عام، ومصادر الموازنة وأولويات إنفاقها يعكس رؤيتها تجاه الشرائح والطبقات الاجتماعية، وهنا يطرح سؤال جوهري؟ هل تراعي الموازنة من خلال سياساتها المالية مفهوم إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، أم تسهم في تعميق الفجوة بين الطبقات، وتعمق الاحتقانات الاجتماعية؟