تواجه دول مجلس التعاون الخليجي عجوزات ماليّة مرتفعة في موازناتها، بسبب تراجع أسعار النفط، وارتفاع النفقات العسكرية، وقد أقدمت هذه الدول على إجراءات تقشفية، لمواجهة العجز المتنامي في موازناتها، وقد تعرض بعضها لتخفيض تصنيفه الائتماني السيادي من قبل مؤسستي ستاندارد آند بورز وموديز، كما تلقت دول أخرى رسائل تحذيرية باحتمال تراجع تصنيفها الائتماني السيادي، إذا لم تتكيف مع انخفاض أسعار النفط. علما أنّ التخفيض السيادي طال بعض القطاعات المصرفية. وتقدر وكالة موديز للتصنيف الائتماني قيمة العجز المتوقع لدول الخليج خلال العامين القادمين بنحو 270 مليار دولار، في حال استمرار أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية.