تبخرت أحلام أوسلو؛ ولم يبق منها سوى القيود التي فرضها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين؛ “التنسيق الأمني المذل، واتفاقية باريس التي شكلت عبئا على الاقتصاد الفلسطيني”. وبعد اثنين وعشرين عاما على اتفاقية أوسلو، أصدر المجلس المركزي الفلسطيني قرارا بإلغاء التنسيق الأمني، “وتحميل سلطة الاحتلال الصهيوني مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي”. لقد ابتلع الكيان الصهيوني حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية، في ظل اتفاقية أوسلو، وارتفع عدد المستوطنين الى 650 ألف مستوطن، وأقام جدار الفصل العنصري. واستغل الاتفاقية كغطاء لإلغاء المقاطعة العربية، وإقامة علاقات رسمية بين عدد من الدول العربية مع الكيان الصهيوني.